الجيش الإسرائيلي ينوي تدمير ترسانة القنابل العنقودية لديه

ألقى منها أكثر مما ألقته الولايات المتحدة خلال حرب الخليج الثانية

TT

الجيش الإسرائيلي ينوي تدمير ترسانة القنابل العنقودية لديه

أعلن سلاح الجو الإسرائيلي أنه يدرس إمكانية تدمير ترسانته من القنابل العنقودية على اختلافها، وذلك على أثر انتقادات دولية ومحلية.
وقال مسؤول في الجيش، إن هذه القنابل، التي استخدمت بكثرة خلال حرب لبنان الثانية والحروب على قطاع غزة، وأوقعت كثيرا من القتلى في صفوف المدنيين، تعرضت لانتقادات من لجنة فينوغراد التي شكلت لدراسة حرب لبنان الثانية، وكذلك من المؤسسات الدولية. وقد عرض الجيش مناقصة يدعو فيها الشركات المتخصصة إلى تقديم عروض تجارية، لتنفيذ عملية التدمير.
والقنابل العنقودية هي عبارة عن جسم مؤلف من كرات صغيرة عدة مجمعة في غلاف واحد، وعند انفجارها تتحول كل كرة فيها إلى قنبلة. فإذا وضعت في رصاص تنفجر داخل جسم الإنسان بعدما تخترقه فتمزق أحشاءه. وإذا ألقيت في حقل ما تتحول إلى ألغام خطرة تنفجر بمن يلمسها.
وقد استخدم الجيش الإسرائيلي ثلاثة أنواع من الذخائر العنقودية: قنابل سلاح الجو، وقذائف المدفعية، وصواريخ «MLRS». يحتوي كل صاروخ من النوع الأخير، على أكثر من 600 عبوة صغيرة، تتناثر داخل دائرة نصف قطرها نحو 100 متر فوق الهدف.
ولم يعلن الجيش الإسرائيلي بعد، ما إذا كان ينوي أيضا تدمير القنابل العنقودية بالصواريخ أو قذائف المدفعية.
ولم تنشر قوات الاحتلال عدد القنابل العنقودية التي أسقطت على لبنان؛ لكن وفقاً لبيانات الأمم المتحدة، أطلقت إسرائيل أربعة ملايين قنبلة، أكثر مما ألقته الولايات المتحدة خلال حرب الخليج الثانية. وقد وعدت إسرائيل الإدارة الأميركية في الماضي، بالامتناع عن إطلاق قنابل عنقودية على المناطق المأهولة بالسكان، للحيلولة دون إلحاق الأذى بالمدنيين؛ لكنها نكثت الوعد.
من جهة ثانية كشف النقاب في تل أبيب، أمس، عن أن شركة الأسلحة الإسرائيلية «سيلفر شادو»، تعتزم افتتاح مصنع للأسلحة في الفلبين، باستثمار يصل إلى نحو 50 مليون شيكل (14 مليون دولار)، يوفر 160 فرصة عمل محلية، فور تشغيله مطلع العام المقبل. وذكرت مصادر الشركة الإسرائيلية المتخصصة في تطوير وتصنيع الأسلحة الخفيفة، أن رئيس مجلس إدارتها، عاموس غولان، وقع اتفاقا مبدئيا بهذا الشأن، مع رئيس مجلس إدارة شركة «رايو لومينار» الفلبينية، أوغستو غاماشو؛ حيث من المتوقع استكمال الاتفاق خلال الشهر الجاري. وقد جرى التوقيع على الاتفاق الأولي، بعد أسبوعين من الزيارة التي قام بها الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، إلى إسرائيل مطلع الشهر الحالي، والتي احتل موضوع التعاون العسكري حيزا كبيرا منها.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.