مرشح ترمب للمحكمة العليا يواجه تهمة تحرش

TT

مرشح ترمب للمحكمة العليا يواجه تهمة تحرش

اتهمت أستاذة جامعية للمرة الأولى علناً، بريت كافانو مرشح الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى المحكمة العليا بالتحرش بها جنسياً في الثمانينات، ما أدى إلى إرجاء موعد التصويت على تثبيته في المنصب.
وكانت كريستين بليسي فورد الأستاذة في جامعة «بالو التو» أوردت تفاصيل ادعائها ضد كافانو في رسائل سرية إلى ممثلة منطقتها في الكونغرس وبعدها إلى ممثلة كاليفورنيا في مجلس الشيوخ السيناتور دايان فاينستين العضو في اللجنة القضائية التي ستصوّت لتثبيته.
وقالت فورد (51 عاما) لصحيفة «واشنطن بوست» إنها قررت كشف هويتها لأنها شعرت أن «من واجبها المدني» أن «تتغلب على القلق والخوف من الردّ» بعد أن تناقلت وسائل الإعلام الخطوط العريضة لقصتها.
وكان كافانو نفى الواقعة في بيان الجمعة، قائلاً: «أنفي بشدة ودون أي التباس هذه الادعاءات. لم أقم بذلك سواء في الثانوية أو في أي مرحلة أخرى».
وروت فورد وهي ناخبة ديمقراطية مسجلة لـ«واشنطن بوست» أن كافانو وصديقا له اعترضاها وهما «ثملان يترنحان» داخل غرفة نوم خلال حفلة لطلاب ثانويين في منطقة مونتغومري على مشارف واشنطن في ثمانينات القرن الماضي.
وتابعت أن كافانو ثبتها على سرير بينما كان صديقه يتفرج، ولامسها وهو يحاول نزع ثيابها ولباسها البحري المؤلف من قطعة واحدة.
ومضت تقول إن كافانو كمّ فمها عندما حاولت الصراخ لطلب المساعدة. وقالت: «خُيل إلى أنه قد يقتلني عن طريق الخطأ. كان يحاول الاعتداء علي ونزع ملابسي».
وروت أنها تمكنت في النهاية من الهرب عندما اندفع صديق ثالث باتجاههما، وأغلقت الباب على نفسها في الحمام قبل أن تغادر المنزل.
وأشارت إلى أنها لم تخبر أحدا بالحادث حتى العام 2012 عندما كانت تتابع جلسات علاج نفسي للأزواج.
ولم يشر المعالج النفسي في أوراقه التي اطلعت عليها «واشنطن بوست» إلى كافانو بالاسم لكن تفاصيل التحرش متطابقة وبأنه تم من طلاب «مدرسة نخبوية للفتيان» أصبحوا بعدها «أعضاء محترمين ونافذين في المجتمع في واشنطن».
وفي جلسة علاج نفسي تالية بعد عام، أشارت فورد إلى التحرش بأنه «محاولة اغتصاب».
ودعا عدد من أعضاء اللجنة القضائية إلى إرجاء التصويت بعد شهادة فورد، من بينهم الجمهوري جيف فليك المعارض الشديد لترمب الذي قال لصحيفة «واشنطن بوست» إنه «لا بد من الاستماع» إلى فورد.
ويعتبر دعم فليك أحد الأعضاء الجمهوريين الـ11 في اللجنة مع عشرة ديمقراطيين أساسيا للمضي قدما في عملية التصويت.
ومن المقرر أن تصوّت اللجنة القضائية حاليا على تثبيت كافانو في 20 سبتمبر (أيلول) الجاري على أن يليها تصويت في مجلس الشيوخ بحضور كامل الأعضاء في حال صادقت اللجنة على التعيين.
وقال فليك: «لقد قلت بوضوح إنني لست مرتاحا للمضي قدما بعملية التصويت الخميس ما لم نستمع إلى روايتها ونوضح الأمور بشكل أكبر».
وأيّد السيناتور ديك دوربن الموقف مضيفا: «علينا احترام فورد والاستماع إليها فهي تتعرض لهجمات شخصية لأنها تحلّت بالشجاعة وتكلمت».
وكتبت السيناتورة فاينستين التي رفعت رسالة فورد إلى السلطات الفيدرالية على «تويتر»: «أوافق السيناتور فليك بضرورة إرجاء التصويت هذا الأسبوع حول تعيين بريت كافانو».
من جهته، قال السيناتور ليندساي غراهام إنه «سيستمع بسرور» إلى تعليقات إضافية من فورد حول القضية لكنه نبّه إلى ضرورة أن يتم ذلك «على الفور حتى تستمر العملية وفق الجدول الزمني».
كما دعا زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إلى إرجاء موعد التصويت ريثما يتم التحقق من الادعاءات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».