السعودية: شركة البحر الأحمر للتطوير تعلن عن مجلسها الاستشاري

يتألف المجلس الاستشاري من خبراء إقليميين ودوليين

يقع المشروع على الساحل الغربي من السعودية عند مفترق طرق يجمع الشرق الأوسط وأوروبا، وآسيا وأفريقيا («الشرق الأوسط»)
يقع المشروع على الساحل الغربي من السعودية عند مفترق طرق يجمع الشرق الأوسط وأوروبا، وآسيا وأفريقيا («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: شركة البحر الأحمر للتطوير تعلن عن مجلسها الاستشاري

يقع المشروع على الساحل الغربي من السعودية عند مفترق طرق يجمع الشرق الأوسط وأوروبا، وآسيا وأفريقيا («الشرق الأوسط»)
يقع المشروع على الساحل الغربي من السعودية عند مفترق طرق يجمع الشرق الأوسط وأوروبا، وآسيا وأفريقيا («الشرق الأوسط»)

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والتي تقود تنفيذ مشروع البحر الأحمر، عن تشكيل مجلسها الاستشاري الذي يضم اثني عشر خبيراً عالمياً في قطاعات الأعمال، والسياحة، والاستدامة، والمحافظة على البيئة.
وسيساعد المجلس الاستشاري في وضع جدول أعمال وخطة مشروع البحر الأحمر، لتطوير وتطبيق معايير دولية مستحدثة في مجالات حماية البيئة واستعادة خصائصها الطبيعية، والتنمية المستدامة، والابتكار، والسياحة الفاخرة، وذلك في المشروع الذي يقع على الساحل الغربي من السعودية عند مفترق طرق يجمع الشرق الأوسط، وأوروبا، وآسيا، وأفريقيا، حيث يستهدف إنشاء وجهة سياحية. ويُعد المشروع أحد المكونات الرئيسية ضمن «رؤية 2030»، خطة المملكة الطموحة للمستقبل.
وقال جون باغانو الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير: «إن الاستعانة بهذه النخبة من المستشارين في توجيه الشركة، تُعد عاملاً مهماً من أجل تنفيذ مشروع على مستوى عالمي بهذا الحجم. وستساعدنا خبرة هذه المجموعة الرائعة على تجاوز الأهداف الطموحة التي رسمتها (رؤية 2030) لقطاع السياحة».
وسيشغل أعضاء المجلس الاستشاري وظائف متعددة المهام عند العمل مع مجلس إدارة شركة البحر الأحمر للتطوير، والفريق التنفيذي، وسيقومون بتقديم المشورة لمجلس إدارة الشركة الذي يترأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. وسيعمل أعضاء المجلس الاستشاري على تسخير خبراتهم الواسعة لاقتراح أفضل الممارسات عبر مجموعة من المجالات والتخصصات، وربط المستثمرين والشركاء المحتملين بالفرص التي يقدمها قطاع السياحة الفاخرة، أحد أسرع القطاعات نمواً في العالم، كما سيعمل أعضاء المجلس الاستشاري، كسفراء للمشروع، لتعزيز مكانته والترويج له على مستوى العالم.
والتقى أعضاء المجلس الاستشاري لأول مرة في مدينة نيويورك، في مارس (آذار) الماضي، لإبداء مرئياتهم الأولية حول توجه المشروع، ثم كان اجتماعهم الثاني في السعودية في شهر يوليو (تموز) السابق، حيث قام الفريق بزيارة المشروع، والتعرف ميدانياً على النظم البيئية البرية والبحرية التي يضمها، وقدّموا أيضاً خلال الزيارة مرئياتهم حول استراتيجيات التطوير والاستدامة في المشروع.
وأضاف باغانو: «سيؤدي المجلس الاستشاري دوراً محورياً في عملية تطوير المشروع، وقد كانت الرؤى والأفكار التي قدّمها لنا أعضاء المجلس في غاية الأهمية في عملية تقييم مستوى فاعلية خطتنا الحالية، وهذا سيتيح لنا إنشاء وجهة سياحية فريدة لضيوف المشروع، ومواطني السعودية على حدٍّ سواء، حيث نعمل على وضع معايير دولية جديدة لحماية البيئة والمحافظة عليها واستعادة خصائصها الطبيعية، وتوفير تجربة فريدة من نوعها في الموقع لأجيال مقبلة».
ويتألف المجلس الاستشاري لشركة «البحر الأحمر للتطوير» من السير ريتشارد برانسون، مؤسس مجموعة «فيرجين غروب» الشهيرة، وستيف كيس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «ريفولوشن» وهي شركة استثمارية مكرسة لبناء الأعمال التجارية «البناء المستدام»، وفيليب كوستو (الابن) عضو مؤسس ورئيس تنفيذي في «إيرث إكو إنترناشيونال»، إضافة إلى كارلوس دوارتي بروفسور مركز أبحاث البحر الأحمر وهو أستاذ جامعي في مركز أبحاث البحر الأحمر، والذي ينتظر أن تسهم ريادته وخبرته في مجال علم المحيطات البيولوجي والبيئة البحرية في توجيه وتعزيز أعمال المحافظة على البيئة في المشروع وفق أعلى المستويات العلمية، وسيكون دوارتي عضواً أساسياً في مبادرة حماية البيئة التي يرتكز عليها مشروع البحر الأحمر. وجيه كارل غانتر، عضو مؤسس والرئيس التنفيذي لمركز «فيكتور» هو خبير في مجال الأمن المائي، ويركز على تداخلات وتأثيرات التغير العالمي في موارد الماء أو الغذاء أو الطاقة.
كما يضم المجلس بول هولثوس المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«المجلس العالمي للمحيطات»، والذي يتولى قيادة تحالف عالمي متعدد القطاعات يجمع بين مصالح القطاع الخاص وقوى السوق بهدف إيجاد حلول عملية لتحقيق الاستدامة في المحيطات. وسيقدم هولثوس المشورة حول أفضل الممارسات المراد اتباعها في إدارة البيئة البحرية والتنمية المستدامة بقيادة قطاع الأعمال. وأرادانا كوالا المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«أبتاميند بارتنرز»، والتي ستقدم من واقع إنجازاتها في مجالات السياحة والسفر والضيافة رؤى ذات قيمة عظيمة في ما يخص بناء المشروع وتوسيع نطاقه.
ويشارك في المجلس الاستشاري سفن أولوف ليندبلاد الرئيس تنفيذي لشركة «ليندبلاد اكسبيدشنز»، حيث تُعد خبرة ليندبلاد في التجهيز للحملات الاستكشافية عالمية المستوى، خصوصاً رحلات السفن البحرية، مصدر معلومات ثري لمشروع البحر الأحمر، كما أن عمله مع قناة «ناشيونال جيوغرافيك» وفهمه للفروق الثقافية الدقيقة في مناطق مختلفة من العالم، سيصبان في مصلحة رؤية المشروع، ووضع خطط تطويره، وتجارب زواره. وويليام ماكدونو المؤسس لشركة «ويليام ماكدونو وشركاه»، والذي يملك خبرة هائلة في التصميم البيئي «معالجة العوامل البيئية المحيطة بالمرافق السكنية عند تطوير المشروع»، وتعزيز التنمية المستدامة. ويعد ماكدونو أحد رواد الفكر البيئي في هذا العصر. وفريتز ديرك فان باستن، مستشار أول في «تي بي جي كابيتال»، والذي يعد خبيراً في مجال الاستثمار والأعمال التجارية، وينتظر أن يسهم من خلال خبرته السابقة كرئيس تنفيذي لمجموعة فنادق ومنتجعات «ستاروود»، في تقديم استشارات قيّمة للمشروع.
كما يضم المجلس فيجاي بونوسامي، مسؤول العلاقات العامة والدولية في «كيو إي غروب»، ويشغل أيضاً منصب رئيس منظمة «هيرمس للنقل الجوي»، والذي بدأ مسيرته المهنية محامياً في قطاع الطيران في لندن ثم عضواً منتدباً لشركة «طيران موريشيوس»، وكان الرئيس التنفيذي لمطارات موريشيوس، ونائب الرئيس للعلاقات العامة والدولية لمجموعة «الاتحاد للطيران»، كما شغل يونوسامي عضوية مجلس إدارة اتحاد السياحة والسفر الأميركي، ومجلس محافظي نادي الطيران الدولي، ورئاسة مجلس إدارة لجنة شؤون الصناعة في الاتحاد الدولي للنقل الجوي، وتُعد مشاركته حيوية ومهمة في وضع الخطط الكفيلة بتوفير وسائل النقل في مشروع البحر الأحمر.
إضافة إلى سونو شيفداساني، الرئيس التنفيذي والمدير الفني المشارك في شركة «سونيفا»، مؤسس مجموعة فنادق ومنتجعات «سيكس سينسيز»، والذي عمل على بناء وتجهيز فنادق فخمة تعتمد أفضل الممارسات البيئية عالمياً. وخبرة شيفداساني التي اكتسبها في مواجهة التحديات البيئية للمشاريع المبتكرة، ستسهم في تعزيز الوعي بالممارسات البيئية في كل جوانب عمل مشروع البحر الأحمر.



الإمارات توقف التبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران

علم الإمارات (الشرق الأوسط)
علم الإمارات (الشرق الأوسط)
TT

الإمارات توقف التبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران

علم الإمارات (الشرق الأوسط)
علم الإمارات (الشرق الأوسط)

أعلنت الإمارات وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر، في خطوة تأتي على وقع التصعيد الإقليمي، وفي أعقاب رصد الدفاعات الجوية الإماراتية صاروخين باليستيين قادمين من الأراضي الإيرانية باتجاه البلاد.

وأكدت عفراء الهاملي، مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية الإماراتية، أن أبوظبي تنفي جميع الادعاءات المتعلقة بوضع العلاقة الاقتصادية مع إيران، مشددة في الوقت ذاته على التزام بلادها بالحوار والتعاون والتكامل الإقليمي، بوصفها أدوات أساسية لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.

وأوضحت الهاملي أنه «في ضوء التصعيد الإقليمي الذي قوّض السلام والأمن الإقليميين والدوليين، تم وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران، وذلك حتى إشعار آخر».

وشددت المسؤولة الإماراتية على أن بلادها «تظل ملتزمة التزاماً راسخاً بصون سلامة النظام المالي الدولي، بما يتماشى مع القانون الدولي وأعلى المعايير العالمية».

ويأتي الإعلان الإماراتي في أعقاب تطورات أمنية جديدة، إذ كانت وزارة الدفاع الإماراتية قد أعلنت، في وقت سابق، أن الدفاعات الجوية رصدت صاروخين باليستيين قادمين من إيران باتجاه أراضي الدولة.

ووفق الوزارة، سقط الصاروخ الأول خارج المياه الإقليمية الإماراتية، بينما سقط الصاروخ الثاني داخل المياه الإقليمية، من دون أن تشير إلى وقوع أضرار جراء الحادث.

وأكدت وزارة الدفاع أن القوات الإماراتية على «أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات»، مشددة على أنها ستتصدى «بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة»، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية مصالحها ومقدراتها الوطنية.


قانون جديد للجنسية الكويتية يسقط حقّ المجنّس في ممارسة الحقوق السياسية

مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح (كونا)
مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح (كونا)
TT

قانون جديد للجنسية الكويتية يسقط حقّ المجنّس في ممارسة الحقوق السياسية

مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح (كونا)
مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح (كونا)

أقرت الحكومة الكويتية، الثلاثاء، مشروعاً لتعديل بعض مواد قانون الجنسية، ويقضي بإسقاط حق المتجنس في ممارسة الحقوق السياسية كالانتخاب أو الترشح أو التعيين في أي هيئة نيابية، فضلاً عن منح الحكومة حق إسقاط الجنسية عمّن يضيف متعمداً إلى ملفه شخصاً ليس من أبنائه أو ذريته، وجواز إسقاطها عن الأبناء والذرية متى ثبت علمهم بالإضافة.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد الثلاثاء برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.

ونصت المادة الأولى من مشروع المرسوم بقانون على أن «يستبدل بنص البند 4 من المادة 14 وبنص المادة 19 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه النصان الآتيان: مادة 14: بند 4 ـ إذا أضاف متعمدا إلى ملف جنسيته أو جنسية غيره أي شخص ليس من أبنائه أو ذريته وثبت ذلك بموجب تحقيق أجرته اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية أو بموجب حكم قضائي نهائي ويجوز في هذه الحالة إسقاط الجنسية عن أي من أبنائه أو ذريته متى ثبت علمه بذلك».

ونصّت المادة 19، بأنه: «يمنح وزير الداخلية كل كويتي شهادة بالجنسية الكويتية بعد التحقق من ثبوتها وفقا لأحكام هذا القانون وتصدر هذه الشهادة في شكل إلكتروني ويصدر الوزير قرارا بالضوابط والاشتراطات الفنية والتقنية لإصدار الشهادة الإلكترونية وحفظها واستخدامها وإجراءات التحقق من صحتها وإلغائها أو وقف العمل بها».

كما نصت المادة الثانية من مشروع المرسوم بقانون على أنه «تضاف فقرة جديدة إلى نص المادة 7 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه نصها الآتي: مادة 7 فقرة جديدة: ولا يكون لمن اكتسب الجنسية الكويتية بالتجنس الحق في الانتخاب أو الترشح أو التعيين في أي هيئة نيابية».

ونصت المادة الثالثة من مشروع المرسوم بقانون على أن «تكون للشهادة الإلكترونية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون الحجية والآثار القانونية ذاتها لشهادة الجنسية وتحل محل الشهادة الورقية في تطبيق القوانين والمراسيم واللوائح المعمول بها».

ورفع مجلس الوزراء مشروع المرسوم بقانون إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.


السعودية ودول عربية تُدين بأشد العبارات انتهاك إسرائيل لسيادة سوريا

قاعدة أبو الظهور العسكرية كما بدت بعد الضربات الإسرائيلية الثلاثاء 18 أغسطس (رويترز)
قاعدة أبو الظهور العسكرية كما بدت بعد الضربات الإسرائيلية الثلاثاء 18 أغسطس (رويترز)
TT

السعودية ودول عربية تُدين بأشد العبارات انتهاك إسرائيل لسيادة سوريا

قاعدة أبو الظهور العسكرية كما بدت بعد الضربات الإسرائيلية الثلاثاء 18 أغسطس (رويترز)
قاعدة أبو الظهور العسكرية كما بدت بعد الضربات الإسرائيلية الثلاثاء 18 أغسطس (رويترز)

أدانت السعودية بأشد العبارات الغارات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، واستهدفت مطار «أبو الظهور» العسكري في محافظة إدلب السورية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولسيادة سوريا.

وشددت السعودية في بيان لوزارة خارجيتها، الثلاثاء، على رفضها لهذا الاعتداء السافر، مجددة دعوتها المجتمع الدولي إلى وضع حد لانتهاكات إسرائيل للقوانين والأعراف الدولية، ومؤكدة تضامنها مع سوريا، ودعمها لكل ما من شأنه أن يصون سيادتها، ويحافظ على سلامة أراضيها ووحدتها، ويحقق الأمن والاستقرار للشعب السوري.

كما أدانت دول خليجية وعربية وإسلامية الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مطار «أبو الظهور» العسكري في إدلب، وعَدّته انتهاكاً صارخاً لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، ومخالفة واضحة لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة تضامنها مع سوريا، ودعمها لكل ما من شأنه صون سيادتها ووحدة أراضيها.

تضامن خليجي وعربي

وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن استمرار إسرائيل في انتهاك سيادة دول المنطقة دون رادع، يكشف عن نهج خطير لفرض الأمر الواقع بالقوة واستخفاف ممنهج بالشرعية الدولية، مشددة على أنه إذا كانت إسرائيل تسعى إلى فرض أمر واقع جديد في محيطها، فإن على المجتمع الدولي في المقابل أن يتعامل بحزم مع حقيقة أن الاحتلال الإسرائيلي يتصرف بوصفه فوق القانون، في ظل صمت وعجز دوليين عن ردعه، وأن يتحمل مسؤولياته في وضع حد لانتهاكاته.

وحذرت «الخارجية القطرية» من أن غياب المساءلة والردع يشجع إسرائيل على التمادي في انتهاكاتها، ويهدد الأمن والاستقرار ويجر المنطقة إلى دوامة أوسع من التصعيد.

كما دعت وزارة الخارجية الكويتية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما في وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة على الأراضي السورية، وضمان احترام قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت مصر في بيان لوزارة خارجيتها رفضها الكامل لاستمرار إسرائيل في انتهاكاتها للأراضي السورية، وما تمثله هذه الاعتداءات من تصعيد خطير من شأنه تقويض جهود دعم الاستقرار في سوريا والمنطقة، وتهديد الأمن والسلم الإقليميين.

وشددت مصر على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، ووقف سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة، بما يسهم في احتواء دوائر التصعيد المتتالية التي تشهدها المنطقة.

وأكّد السفير فؤاد المجالي، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، ضرورة وقف جميع الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والإجراءات التي تستهدف أمن سوريا واستقرارها، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها الاستفزازية غير الشرعية على سوريا، وإنهاء احتلالها جزءاً من أراضيها، وضرورة التزامها باحترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وسيادة الدول وعدم التدخّل في شؤونها.

كذلك، أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستنكر بأشد العبارات، الغارات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية، وأكد جاسم البديوي الأمين العام للمجلس، أن الاستهداف الإسرائيلي الغاشم للأراضي السورية يعد تعدياً مرفوضاً على سيادتها وحرمة أراضيها، ويتنافى مع القواعد والأعراف الدولية التي تحظر المساس بسيادة الدول، مؤكداً أن استمرار هذه الممارسات من شأنه زيادة حدة التوتر والتصعيد، وتقويض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

ودعا الأمين العام، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم تجاه هذه الانتهاكات، والعمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، بما يحفظ أمنها واستقرارها، مجدداً تضامن دول مجلس التعاون مع الجمهورية العربية السورية وسيادتها ووحدة أراضيها.

تحميل إسرائيل مسؤولية التصعيد

وكانت وسائل إعلام رسمية سورية نقلت في وقت سابق عن مصدر عسكري سوري قوله إن «طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف فجر الثلاثاء مدرج مطار أبو الظهور العسكري بريف إدلب الشرقي بثماني غارات»، موضحاً أن «الاعتداء أسفر عن أضرار مادية في بنية المطار دون وقوع إصابات».

وأدانت وزارة الخارجية السورية، بأشد العبارات الغارات الجوية الإسرائيلية، وعَدّتها «عدواناً غير مبرر وانتهاكاً صارخاً لسيادتها، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة».

وقالت وزارة الخارجية في بيانها: «تُؤكد سوريا أن استمرار هذه الاعتداءات الإسرائيلية منذ الثامن من ديسمبر (كانون الأول) 2024 ولغاية اليوم، وفي وقت تلتزم فيه الدولة السورية بضبط النفس وتعمل على ترسيخ الاستقرار وتجنب التصعيد، يبرز مجدداً عن محاولات الاحتلال الإسرائيلي تقويض هذه الجهود وجر المنطقة نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار».

وتابعت: «تحمّل سوريا الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية هذا التصعيد، وتدعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إدانة هذا العدوان بشكل واضح واتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية»، وأكدت أن «سوريا ستواصل الدفاع عن حقوقها ومصالحها الوطنية بالوسائل المشروعة التي تكفلها القوانين والأعراف الدولية».