السعودية: شركة البحر الأحمر للتطوير تعلن عن مجلسها الاستشاري

يتألف المجلس الاستشاري من خبراء إقليميين ودوليين

يقع المشروع على الساحل الغربي من السعودية عند مفترق طرق يجمع الشرق الأوسط وأوروبا، وآسيا وأفريقيا («الشرق الأوسط»)
يقع المشروع على الساحل الغربي من السعودية عند مفترق طرق يجمع الشرق الأوسط وأوروبا، وآسيا وأفريقيا («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: شركة البحر الأحمر للتطوير تعلن عن مجلسها الاستشاري

يقع المشروع على الساحل الغربي من السعودية عند مفترق طرق يجمع الشرق الأوسط وأوروبا، وآسيا وأفريقيا («الشرق الأوسط»)
يقع المشروع على الساحل الغربي من السعودية عند مفترق طرق يجمع الشرق الأوسط وأوروبا، وآسيا وأفريقيا («الشرق الأوسط»)

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والتي تقود تنفيذ مشروع البحر الأحمر، عن تشكيل مجلسها الاستشاري الذي يضم اثني عشر خبيراً عالمياً في قطاعات الأعمال، والسياحة، والاستدامة، والمحافظة على البيئة.
وسيساعد المجلس الاستشاري في وضع جدول أعمال وخطة مشروع البحر الأحمر، لتطوير وتطبيق معايير دولية مستحدثة في مجالات حماية البيئة واستعادة خصائصها الطبيعية، والتنمية المستدامة، والابتكار، والسياحة الفاخرة، وذلك في المشروع الذي يقع على الساحل الغربي من السعودية عند مفترق طرق يجمع الشرق الأوسط، وأوروبا، وآسيا، وأفريقيا، حيث يستهدف إنشاء وجهة سياحية. ويُعد المشروع أحد المكونات الرئيسية ضمن «رؤية 2030»، خطة المملكة الطموحة للمستقبل.
وقال جون باغانو الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير: «إن الاستعانة بهذه النخبة من المستشارين في توجيه الشركة، تُعد عاملاً مهماً من أجل تنفيذ مشروع على مستوى عالمي بهذا الحجم. وستساعدنا خبرة هذه المجموعة الرائعة على تجاوز الأهداف الطموحة التي رسمتها (رؤية 2030) لقطاع السياحة».
وسيشغل أعضاء المجلس الاستشاري وظائف متعددة المهام عند العمل مع مجلس إدارة شركة البحر الأحمر للتطوير، والفريق التنفيذي، وسيقومون بتقديم المشورة لمجلس إدارة الشركة الذي يترأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. وسيعمل أعضاء المجلس الاستشاري على تسخير خبراتهم الواسعة لاقتراح أفضل الممارسات عبر مجموعة من المجالات والتخصصات، وربط المستثمرين والشركاء المحتملين بالفرص التي يقدمها قطاع السياحة الفاخرة، أحد أسرع القطاعات نمواً في العالم، كما سيعمل أعضاء المجلس الاستشاري، كسفراء للمشروع، لتعزيز مكانته والترويج له على مستوى العالم.
والتقى أعضاء المجلس الاستشاري لأول مرة في مدينة نيويورك، في مارس (آذار) الماضي، لإبداء مرئياتهم الأولية حول توجه المشروع، ثم كان اجتماعهم الثاني في السعودية في شهر يوليو (تموز) السابق، حيث قام الفريق بزيارة المشروع، والتعرف ميدانياً على النظم البيئية البرية والبحرية التي يضمها، وقدّموا أيضاً خلال الزيارة مرئياتهم حول استراتيجيات التطوير والاستدامة في المشروع.
وأضاف باغانو: «سيؤدي المجلس الاستشاري دوراً محورياً في عملية تطوير المشروع، وقد كانت الرؤى والأفكار التي قدّمها لنا أعضاء المجلس في غاية الأهمية في عملية تقييم مستوى فاعلية خطتنا الحالية، وهذا سيتيح لنا إنشاء وجهة سياحية فريدة لضيوف المشروع، ومواطني السعودية على حدٍّ سواء، حيث نعمل على وضع معايير دولية جديدة لحماية البيئة والمحافظة عليها واستعادة خصائصها الطبيعية، وتوفير تجربة فريدة من نوعها في الموقع لأجيال مقبلة».
ويتألف المجلس الاستشاري لشركة «البحر الأحمر للتطوير» من السير ريتشارد برانسون، مؤسس مجموعة «فيرجين غروب» الشهيرة، وستيف كيس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «ريفولوشن» وهي شركة استثمارية مكرسة لبناء الأعمال التجارية «البناء المستدام»، وفيليب كوستو (الابن) عضو مؤسس ورئيس تنفيذي في «إيرث إكو إنترناشيونال»، إضافة إلى كارلوس دوارتي بروفسور مركز أبحاث البحر الأحمر وهو أستاذ جامعي في مركز أبحاث البحر الأحمر، والذي ينتظر أن تسهم ريادته وخبرته في مجال علم المحيطات البيولوجي والبيئة البحرية في توجيه وتعزيز أعمال المحافظة على البيئة في المشروع وفق أعلى المستويات العلمية، وسيكون دوارتي عضواً أساسياً في مبادرة حماية البيئة التي يرتكز عليها مشروع البحر الأحمر. وجيه كارل غانتر، عضو مؤسس والرئيس التنفيذي لمركز «فيكتور» هو خبير في مجال الأمن المائي، ويركز على تداخلات وتأثيرات التغير العالمي في موارد الماء أو الغذاء أو الطاقة.
كما يضم المجلس بول هولثوس المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«المجلس العالمي للمحيطات»، والذي يتولى قيادة تحالف عالمي متعدد القطاعات يجمع بين مصالح القطاع الخاص وقوى السوق بهدف إيجاد حلول عملية لتحقيق الاستدامة في المحيطات. وسيقدم هولثوس المشورة حول أفضل الممارسات المراد اتباعها في إدارة البيئة البحرية والتنمية المستدامة بقيادة قطاع الأعمال. وأرادانا كوالا المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«أبتاميند بارتنرز»، والتي ستقدم من واقع إنجازاتها في مجالات السياحة والسفر والضيافة رؤى ذات قيمة عظيمة في ما يخص بناء المشروع وتوسيع نطاقه.
ويشارك في المجلس الاستشاري سفن أولوف ليندبلاد الرئيس تنفيذي لشركة «ليندبلاد اكسبيدشنز»، حيث تُعد خبرة ليندبلاد في التجهيز للحملات الاستكشافية عالمية المستوى، خصوصاً رحلات السفن البحرية، مصدر معلومات ثري لمشروع البحر الأحمر، كما أن عمله مع قناة «ناشيونال جيوغرافيك» وفهمه للفروق الثقافية الدقيقة في مناطق مختلفة من العالم، سيصبان في مصلحة رؤية المشروع، ووضع خطط تطويره، وتجارب زواره. وويليام ماكدونو المؤسس لشركة «ويليام ماكدونو وشركاه»، والذي يملك خبرة هائلة في التصميم البيئي «معالجة العوامل البيئية المحيطة بالمرافق السكنية عند تطوير المشروع»، وتعزيز التنمية المستدامة. ويعد ماكدونو أحد رواد الفكر البيئي في هذا العصر. وفريتز ديرك فان باستن، مستشار أول في «تي بي جي كابيتال»، والذي يعد خبيراً في مجال الاستثمار والأعمال التجارية، وينتظر أن يسهم من خلال خبرته السابقة كرئيس تنفيذي لمجموعة فنادق ومنتجعات «ستاروود»، في تقديم استشارات قيّمة للمشروع.
كما يضم المجلس فيجاي بونوسامي، مسؤول العلاقات العامة والدولية في «كيو إي غروب»، ويشغل أيضاً منصب رئيس منظمة «هيرمس للنقل الجوي»، والذي بدأ مسيرته المهنية محامياً في قطاع الطيران في لندن ثم عضواً منتدباً لشركة «طيران موريشيوس»، وكان الرئيس التنفيذي لمطارات موريشيوس، ونائب الرئيس للعلاقات العامة والدولية لمجموعة «الاتحاد للطيران»، كما شغل يونوسامي عضوية مجلس إدارة اتحاد السياحة والسفر الأميركي، ومجلس محافظي نادي الطيران الدولي، ورئاسة مجلس إدارة لجنة شؤون الصناعة في الاتحاد الدولي للنقل الجوي، وتُعد مشاركته حيوية ومهمة في وضع الخطط الكفيلة بتوفير وسائل النقل في مشروع البحر الأحمر.
إضافة إلى سونو شيفداساني، الرئيس التنفيذي والمدير الفني المشارك في شركة «سونيفا»، مؤسس مجموعة فنادق ومنتجعات «سيكس سينسيز»، والذي عمل على بناء وتجهيز فنادق فخمة تعتمد أفضل الممارسات البيئية عالمياً. وخبرة شيفداساني التي اكتسبها في مواجهة التحديات البيئية للمشاريع المبتكرة، ستسهم في تعزيز الوعي بالممارسات البيئية في كل جوانب عمل مشروع البحر الأحمر.



من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
TT

من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)

صادقت 15 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، على إطلاق مبادرة استراتيجية متعددة الأطراف لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» خلال «منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة، الذي تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد، وحتى 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، وبتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وهيئة الحكومة الرقمية.

وعلى هامش المنتدى، أعلنت «منظمة التعاون الرقمي» التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرّاً لها، إطلاق المبادرة، بمصادقة عدد من الدول على بيان مشترك بهذا الإعلان وهي: السعودية، والبحرين، وبنغلاديش، وقبرص، وجيبوتي، وغامبيا، وغانا، والأردن، والكويت، والمغرب، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، وقطر، ورواندا.

وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المبادرة التي تقودها وترعاها الكويت، وتم تقديمها خلال الجمعية العامة الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي، تهدف إلى تعزيز احترام التنوع الاجتماعي والثقافي، ومكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، من خلال جهود الوساطة والتنسيق بين الشركات والحكومات والجهات الأخرى ذات الصلة، مثل المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وتضمّن الإعلان، إنشاء «لجنة وزارية رفيعة المستوى» تتولّى الإشراف على تنفيذ مبادرة «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» التابعة للمنظمة، فيما جدّدت الدول المُصادقة على الإعلان، التزامها بالدعوة إلى «إنشاء اقتصاد رقمي شامل وشفاف وآمن يُمكن الأفراد من الازدهار».

وأكّد الإعلان على رؤية الدول إلى أن القطاع الخاص، وخصوصاً منصات التواصل الاجتماعي، «شريك في هذه الجهود لتعزيز التأثير الاجتماعي الإيجابي بدلاً من أن تكون وسيلة لنشر التأثيرات السلبية أو عدم الوعي الثقافي».

ودعا الإعلان، إلى بذل جهود جماعية من شأنها دعم القيم الوطنية، والتشريعات، وقواعد السلوك في منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تأكيد «منظمة التعاون الرقمي» التزامها بتحسين الثقة في الفضاء السيبراني من خلال معالجة التحديات الأخلاقية والخصوصية المرتبطة بالتقنيات الناشئة.

وفي الإطار ذاته شدّد الإعلان على الأهمية البالغة للحوار النشط والتعاون بين منصات التواصل الاجتماعي والدول التي تعمل فيها، وعَدّ التعاون القائم على الثقة المتبادلة «مفتاحاً لضمان احترام المشهد الرقمي لحقوق وقيم جميع الأطراف ذات الصلة».

من جهتها، أشارت ديمة اليحيى، الأمين العام لـ«منظمة التعاون الرقمي»، خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن استطلاعات للرأي شملت 46 دولة، أظهرت أن أكثر من 59 في المائة قلقون من صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف عبر الإنترنت.

وأضافت أن ما يزيد على 75 في المائة من مستخدمي الإنترنت قد واجهوا أخباراً زائفة خلال الأشهر الستة الماضية، وتابعت: «تنتشر المعلومات المضللة على المنصات الاجتماعية بمعدل يصل إلى 10 أضعاف سرعة انتشار الحقائق»، الأمر الذي من شأنه، وفقاً لـ«اليحيى»، أن يسلّط الضوء على مفارقة مزعجة بأن «المنصات التي أحدثت ثورة في الاتصال والتقدم أصبحت أيضاً قنوات للانقسام، وتزعزع الثقة، وتزيد من حالة الاستقطاب في المجتمعات».

ونوّهت اليحيى إلى أن المعلومات المضلّلة «لم تعد قضية هامشية، بل جائحة رقمية مخيفة تتطلب تحركاً عاجلاً ومشتركاً»، وأضافت: «الدراسات بيّنت أن المعلومات المضللة قد تؤدي إلى إرباك الانتخابات في العديد من الدول خلال العامين المقبلين، مما يهدد الاستقرار العالمي». على حد وصفها.

وعلى جانب آخر، قالت: «بالنسبة للأجيال الشابة، فإن التأثير مقلق بشكل خاص، إذ يقضي المراهقون أكثر من 7 ساعات يومياً على الإنترنت، ويؤمن 70 في المائة منهم على الأقل بأربع نظريات مؤامرة عند تعرضهم لها». وخلال جائحة كورونا «كوفيد - 19»، أدت المعلومات المضللة حول القضايا الصحية إلى انخفاض بنسبة 30 في المائة في معدلات التطعيم في بعض المناطق، مما عرض ملايين الأرواح للخطر.

وأردفت: «أكّدت خلال كلمتي أمام منتدى حوكمة الإنترنت على أننا في منظمة التعاون الرقمي ملتزمون بهذه القضية، بصفتنا منظمة متعددة الأطراف، وكذلك معنيّون بهذه التحديات، ونستهدف تعزيز النمو الرقمي الشامل والمستدام».

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يشارك في فعاليات المنتدى أكثر من 10 آلاف مشارك من 170 دولة، بالإضافة إلى أكثر من ألف متحدث دولي، وينتظر أن يشهد المنتدى انعقاد نحو 300 جلسة وورشة عمل متخصصة، لمناقشة التوجهات والسياسات الدولية حول مستجدات حوكمة الإنترنت، وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات، وتحديد التحديات الرقمية الناشئة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع غير الربحي.