التهديدات الأمنية تقوض نشاطات «حزب الله» واحتفالاته الدينية وظهور قيادييه

أنباء عن خضوع نصر الله لعملية جراحية دقيقة

التهديدات الأمنية تقوض نشاطات «حزب الله» واحتفالاته الدينية وظهور قيادييه
TT

التهديدات الأمنية تقوض نشاطات «حزب الله» واحتفالاته الدينية وظهور قيادييه

التهديدات الأمنية تقوض نشاطات «حزب الله» واحتفالاته الدينية وظهور قيادييه

قوضت الترتيبات الأمنية والإجراءات التي يتخذها «حزب الله» اللبناني في مناطق نفوذه، حركته الشعبية، وقللت من حضوره الإعلامي في توقيت كان يزخر في السابق بالتصاريح والنشاطات، خصوصا خلال شهر رمضان، وكان أمينه العام السيد حسن نصر الله على قائمة أبرز المتحدثين فيها.
وعكس انحسار تصاريح «حزب الله»، في ما يخص الحرب على غزة، واقتصارها على بيان استنكار رسمي وبعض المواقف الصادرة عن ممثليه في البرلمان، استغرابا واسعا، كون نصر الله لم يتحدث عن التطورات الفلسطينية، حتى الآن. وكان نصر الله في الحروب السابقة على غزة، وأبرزها في عامي 2008 و2009، من أوائل المتحدثين عنها في إطلالات استثنائية. ويتوقع أن يعلن نصر الله موقف «حزب الله» الرسمي من تطورات غزة، خلال إحياء ليلة القدر الكبرى التي ينظمها «حزب الله» عادة ليلة 23 رمضان في مجمع سيد الشهداء في معقله بالضاحية الجنوبية لبيروت.
وكانت آخر إطلالات نصر الله الإعلامية في السادس من شهر يونيو (حزيران) الماضي، حين ظهر متحدثا عبر شاشة كبيرة، وغاب عن مناسبات شهر رمضان منذ بدايته. وأعادت مواقع إلكترونية لبنانية هذا الغياب إلى خضوعه لعملية جراحية دقيقة، لم يعلن عنها، قبيل انطلاق شهر رمضان.
ونقل موقع «ليبانون ديبايت» الإلكتروني في لبنان عن مصدر مقرب من الحزب تأكيده إجراء العملية، مشيرا إلى أنها أجريت في مستشفى الرسول الأعظم في الضاحية الجنوبية وتكللت العملية بالنجاح. وأكد المصدر نفسه أن الأطباء «أوصوا نصر الله بالراحة والنقاهة بعد العملية الجراحية»، مشيرا إلى أن تلك التوصيات «حالت من دون إطلالته السنوية لتهنئة الشعب اللبناني والإسلامي بحلول شهر رمضان المبارك»، كعادته في كل عام.
وكانت مصادر قريبة من الحزب، أعلنت في وقت سابق أن نصر الله لن يطل في أي ظهور إعلامي، قبل ليلة القدر الكبرى التي تصادف الاثنين المقبل، ويخصص خطابه للشؤون الاجتماعية ويتطرق إلى الأوضاع المحلية والإقليمية والملفات الساخنة ولا سيما عملية «الجرف الصامد» التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة ضد «حركة حماس». ونقلت وكالة «المركزية» عن المصادر نفسها أن الكلمة الثانية «ستكون في يوم القدس العالمي، أي في يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان»، عصر 25 يوليو (تموز) الحالي: «ويتناول فيها التطورات المحلية والإقليمية ويحدد موقف الحزب والمقاومة منها».
وتزامن إجراء العملية الجراحية مع تدابير أمنية اتخذها أمن «حزب الله» في محيط مستشفى الرسول الأعظم، وفق ما ذكره الموقع الإخباري ذاته، تمثلت بقطع الطريق المؤدي من مطار بيروت إلى منطقة الغبيري ومداخل الضاحية، وتحويل السير إلى منطقة برج البراجنة، منعا للمرور على الطريق العام المحاذي للمستشفى. وقال مسؤولون أمنيون أن تلك التدابير اتخذت عقب وصول تهديدات عن إمكانية استهداف المستشفى ومطعم الساحة المقابل لها، في موجة جديدة من التهديد الأمني التي ضربت لبنان في أواخر الشهر الماضي، ووقعت خلالها ثلاث عمليات انتحارية.
وإثر تلك الموجة، قلص «حزب الله» حضوره الجماهيري، وألغى مناسبات اعتاد على تنظيمها في شهر رمضان، أهمها حفل الإفطار المركزي الذي يقيمه سنويا ويتحدث فيه نصر الله، كما ألغى حفل إفطار الهيئات النسائية الذي تحدث فيه نصر الله أيضا عبر شاشات عملاقة.
وبسبب التهديدات الأمنية يتخلى «حزب الله» عن نشاطات دأب على تنظيمها في السنوات السابقة، فبعد حرب 2006 ألغى «حزب الله» العرض العسكري المركزي الذي كان يقيمه لمناسبة يوم القدس العالمي في يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان، كما تقلص ظهور أمينه العام العلني في احتفالات كثيرة، أهمها في إحياء مناسبات عاشوراء. وبعد اندلاع الحرب في سوريا، ووصول موجة التفجيرات إلى لبنان، قلص الحزب من احتفالاته الشعبية، وبينها الاحتفالات الشعبية التي يقيمها في مناسبات دينية أو حزبية، إضافة إلى إلغاء الإفطار المركزي الذي يقيمه سنويا هذا العام.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.