اتّهام مرشّح ترمب للمحكمة العليا بالتحرش: «الضحية» تخرج عن صمتها

بريت كافانو (أ. ف. ب)
بريت كافانو (أ. ف. ب)
TT

اتّهام مرشّح ترمب للمحكمة العليا بالتحرش: «الضحية» تخرج عن صمتها

بريت كافانو (أ. ف. ب)
بريت كافانو (أ. ف. ب)

اتّخذت قضية التورط المحتمل لبريت كافانو، مرشح الرئيس الاميركي دونالد ترمب إلى المحكمة العليا، في قضية تحرش جنسي بعداً جديداً، بعدما اتهمته أستاذة جامعية للمرة الأولى علناً بارتكاب هذه الفعلة.
وكانت كريستين بليسي فورد، الأستاذة في جامعة بالو التو بولاية كاليفورنيا، أوردت تفاصيل ادعائها ضد كافانو في رسائل سرية الى ممثلة منطقتها في الكونغرس وبعدها الى السناتور عن كاليفورنيا دايان فاينستين العضو في اللجنة القضائية التي ستصوّت لتثبيته في المحكمة العليا.
وقالت فورد -51 عاماً - لصحيفة "واشنطن بوست" إنها قررت كشف هويتها لأنها شعرت بأن "من واجبي المدني" أن "أتغلب على القلق والخوف من الردّ" بعدما تناقلت وسائل الاعلام الخطوط العريضة لقصتها.
وكان كافانو قد نفى الواقعة الجمعة بقوله: "أنفي بشدة ودون أي التباس هذه الادعاءات (...). لم أقم بذلك سواء في الثانوية أو في أي مرحلة أخرى".
وروت فورد أن كافانو وصديقا له اعترضاها وهما "ثملان يترنحان" داخل غرفة نوم خلال حفلة لطلاب ثانويين في منطقة مونتغومري على مشارف واشنطن في ثمانينات القرن الماضي. واضافت أن كافانو ثبتها على سرير بينما كان صديقه يتفرج، وأن الأول كمّ فمها عندما حاولت الصراخ لطلب المساعدة. وقالت: "خُيل إلي أنه قد يقتلني عن طريق الخطأ (...). كان يحاول الاعتداء علي ونزع ملابسي".
وتمكنت في النهاية من الهرب عندما اندفع صديق ثالث باتجاههما، وأغلقت الباب على نفسها في الحمام قبل أن تغادر المنزل. وأشارت إلى أنها لم تخبر أحدا بالحادث حتى العام 2012 عندما كانت تتابع جلسات علاج نفسي للأزواج.
ولم يشر المعالج النفسي في أوراقه التي اطلعت عليها "واشنطن بوست" الى كافانو بالاس،م لكنه أورد تفاصيل تحرش مطابقة لرواية فورد، وأن المتحرش كان من طلاب "مدرسة نخبوية للفتيان" أصبحوا بعدها "أعضاء محترمين ونافذين في المجتمع في واشنطن".
وفي جلسة علاج نفسي تالية بعد عام، أشارت فورد الى التحرش بأنه "محاولة اغتصاب".
ودعا عدد من أعضاء اللجنة القضائية الى إرجاء التصويت بعد شهادة فورد، من بينهم الجمهوري جيف فليك المعارض الشديد لترمب الذي قال لصحيفة "واشنطن بوست" إنه "لا بد من الاستماع" الى فورد.
ويعتبر دعم فليك أحد الأعضاء الجمهوريين الأحد عشر في اللجنة مع عشرة ديموقراطيين أساسيا للمضي قدما في عملية التصويت.
ومن المقرر أن تصوّت اللجنة القضائية حاليا على تثبيت كافانو في 20 سبتمبر (أيلول) الجاري، على أن يليها تصويت في مجلس الشيوخ بحضور جميع الأعضاء إذا صادقت اللجنة على التعيين.
وكتبت السناتور فاينستين التي رفعت رسالة فورد الى السلطات الفدرالية على "تويتر": "أوافق السناتور فليك على ضرورة إرجاء التصويت هذا الاسبوع حول تعيين بريت كافانو".
من جهته، قال السناتور ليندساي غراهام إنه سيستمع "بسرور" الى تعليقات إضافية من فورد حول القضية، لكنه نبّه إلى ضرورة حصول ذلك "على الفور حتى تستمر العملية وفق الجدول الزمني".



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».