عباس يقرر التوجه إلى «العدل الدولية» ضد ترمب

غضب ويأس فلسطيني من إدارته... وعريقات: سنلتقي جميعاً في جحيم العنف

عباس خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة في رام الله (أ.ف.ب)
عباس خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة في رام الله (أ.ف.ب)
TT

عباس يقرر التوجه إلى «العدل الدولية» ضد ترمب

عباس خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة في رام الله (أ.ف.ب)
عباس خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة في رام الله (أ.ف.ب)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن القيادة الفلسطينية توجهت إلى محكمة العدل الدولية، بشأن قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ضد الشعب الفلسطيني والمتعلق بموضوع القدس، وستتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد ممارسات إسرائيل. جاء ذلك في وقت وجّه فيه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، رسالة غير مسبوقة إلى الإسرائيليين والأميركيين مفادها أنهم سيدفعون ثمن الانهيار المرتقب.
وأكد عباس أن القيادة ستتوجه إلى المحاكم الدولية بعد خطابه المرتقب في الـ27 من الشهر الحالي في الأمم المتحدة.
وقال عباس: «سنذهب للأمم المتحدة لنواجه العالم بالقضايا التي يعاني منها شعبنا، ونبلغ رسالته للعالم حول كل القضايا دون استثناء، خصوصاً الموقف الأميركي الأخير، والمواقف الإسرائيلية».
وأضاف: «ستكون هناك جلسة للمجلس المركزي بعد العودة من الأمم المتحدة، لنقدم كل ما رأيناه وسمعناه، والقرار النهائي سيكون للمجلس».
وتابع: «هناك قضايا مهمة؛ قضية الخان الأحمر والاعتداء عليه وترحيل سكانه، من أجل إزالة كل العقبات التي تعترض طريق تقطيع الضفة الغربية، وهي قضية في منتهى الأهمية والخطورة، بالإضافة إلى وتيرة الاستيطان المرتفعة. وهناك قضية المسجد الأقصى، حيث إن إسرائيل ربما ستقرر، وهناك أدلة كثيرة على ذلك، بأن تكون هناك صلوات مسموح بها لليهود في المسجد الأقصى كالمسلمين، وهذا يعني أنهم يسعون لتكرار تجربة المسجد الإبراهيمي الشريف، كل هذه القضايا سنطرحها في الأمم المتحدة، كما سبق أن طرحناها في المجلس المركزي، لكن أهم ما في هاتين القضيتين أننا سنذهب لمحكمة الجنايات الدولية».
وفوراً باركت اللجنة التنفيذية قرار عباس بالتوجه إلى محكمة العدل الدولية والجنايات، حول قرارات الرئيس الأميركي بشأن القدس، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين، والخان الأحمر.
ويخطط عباس لإعلان دولة فلسطينية تحت الاحتلال، متحللاً بذلك من اتفاق أوسلو بما يشمل تعليق الاعتراف بإسرائيل.
وخطوات عباس المرتقبة، تأتي وسط غضب ويأس حاد من إمكانية صنع السلام في ظل الإدارة الأميركية الحالية والحكومة الإسرائيلية.
وقال صائب عريقات، وهو كبير المفاوضين الفلسطينيين، موجهاً حديثه إلى الإسرائيليين والأميركيين: «حين ينهار كل شيء ستدفعون الثمن ونلتقي جميعاً في جهنم. في نار العنف».
واتهم عريقات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بالانتقام من الفلسطينيين، قائلاً: «إنه يؤذي الناس الأبرياء، ويقوم بإبادة جماعية غير مسبوقة».
ولمح عريقات إلى أهمية القرارات المرتقبة في اجتماع المركزي الشهر المقبل، بقوله: «الرئيس أبو مازن فعل كل ما بوسعه من أجل تحقيق السلام وانتهى الأمر».
وتابع: «مواقفنا معروفة، تجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود 1967، وبعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين استناداً إلى القرار 194، والإفراج عن جميع الأسرى، ولا وجود إسرائيلي على أي شبر من أراضي دولة فلسطين، السيدة ذات السيادة على أجوائها ومياهها الإقليمية ومعابرها الدولية، والاستيطان الاستعماري الإسرائيلي غير شرعي وإلى زوال».
وأردف: «أقول بصوت مرتفع، كل ما قامت به إدارة الرئيس ترمب لن يخلق حقاً ولن ينشئ التزاماً».
والعلاقة بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأميركية وصلت إلى طريق مسدود، بعد تصاعد الخلاف والاتهامات بسبب إعلان ترمب القدس عاصمة لإسرائيل.
واتخذت الإدارة الأميركية خلال الأسابيع القليلة الماضية، سلسلة قرارات مالية لمحاصرة السلطة الفلسطينية، من بينها إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وقطع استحقاقات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «أونروا»، ووقف المساعدات لمستشفيات القدس الشرقية المحتلة، والمساعدات التي تقدمها وكالة التنمية الدولية الأميركية.
وقالت منظمة التحرير إن هذه الخطوات هي تمهيد عملي لصفقة القرن، بما يشمل إسقاط ملفات القدس واللاجئين والحدود والاستيطان من على طاولة المفاوضات، وفرض الحلول والإملاءات التي تهدف إلى تدمير خيار الدولتين، واستبدال تكريس الاحتلال وإقامة نظام أبرتهايد به.
ووصل الضغط الأميركي على الفلسطينيين إلى حد تجميد أموال كانت مخصصة لمنظمات أهلية تعنى بالتعايش السلمي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وبعضها يركز على تطوير العلاقات بين الأطفال في الجانبين.
وأكد موفد الرئيس الأميركي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، أن إدارته قررت تجميد 10 ملايين دولار من المساعدات التي أقرها الكونغرس سابقاً. وكان الكونغرس الأميركي، قد أقر بداية العام الحالي، دعماً لمنظمات تشجع التعايش بين الإسرائيليين والفلسطينيين، عن طريق فعاليات مثل أنشطة رياضية بين الأطفال والمراهقين، ورحلات مشتركة لأطفال مصابين بأمراض مزمنة. وقال غرينبلات: «السلطة الفلسطينية تتحمل المسؤولية عن ذلك».
وبهذا القرار الجديد تكون واشنطن قد أغلقت آخر قناة من المساعدات الأميركية للمدنيين الفلسطينيين. والميزانية الوحيدة التي تقدمها الولايات المتحدة للفلسطينيين ولم تتضرر هي الميزانية التي تقدمها لأجهزة الأمن الفلسطينية، وتقدّر بـ60 مليون دولار.
ودافع صهر الرئيس الأميركي ومستشاره القريب جاريد كوشنر، عن هذه الخطوات العقابية، قائلاً إنها تعزز فرص السلام مع إسرائيل لا العكس. وأضاف كوشنر: «إدارة ترمب تعزز فرص السلام لأنها تبدد الأوهام التي تعلق بها الكثيرون في المنطقة بشأن صنع السلام في الشرق الأوسط، وكانت يجب أن تتغير، حسب رأينا».
كما دافع كوشنر عن قرار الرئيس ترمب الاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل، قائلاً إنه «عزز مصداقيته»، بغض النظر عما أثاره من غضب واستياء لدى الفلسطينيين.
ورد مسؤول فلسطيني على كوشنر قائلاً إن تصريحاته تعبر عن «جهل وعدم فهم».
ولكن حتى في إسرائيل، ثمة غضب من بعض قرارات ترمب. وقد كشف مقرب من مركز «بيرس للسلام» في يافا، أن الإدارة الأميركية، وضمن عقوباتها للسلطة الفلسطينية، ألغت تمويلاً لمشروع كان قد بادر إليه الرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيرس، لإجراء مباريات رياضية للأطفال الفلسطينيين واليهود.
وقال المصدر: «بنوع من الاستياء الشديد والاستهجان، إن هذا المشروع وُضع في حينه لتشجيع العلاقات بين البشر وهم أطفال، بهدف غرس مشاعر إنسانية لديهم تجاه الآخر، للمساهمة في بناء الإنسان المؤيد للسلام منذ الصغر». وأضاف: «هذا مشروع إنساني من الصعب وصف أهميته لمن لا يرى ذلك بعينيه. فالأولاد اليهود والفلسطينيون يلعبون معاً في فرق مختلطة، وليس الفلسطينيون وحدهم والإسرائيليون مقابلهم. يتعاونون في الملعب، ويتصادقون، ويتصرفون كأطفال أبرياء. فما الذي يزعج الإدارة الأميركية في ذلك؟».



نمو متسارع لحركة السفر بين السعودية ومصر

حجاج مصريون داخل مطار القاهرة استعداداً للسفر إلى المملكة لأدء المناسك (أرشيفية - مصر للطيران)
حجاج مصريون داخل مطار القاهرة استعداداً للسفر إلى المملكة لأدء المناسك (أرشيفية - مصر للطيران)
TT

نمو متسارع لحركة السفر بين السعودية ومصر

حجاج مصريون داخل مطار القاهرة استعداداً للسفر إلى المملكة لأدء المناسك (أرشيفية - مصر للطيران)
حجاج مصريون داخل مطار القاهرة استعداداً للسفر إلى المملكة لأدء المناسك (أرشيفية - مصر للطيران)

تشهد حركة السفر بين السعودية ومصر نمواً متسارعاً؛ وفق أحدث إحصاء لرحلات الطيران الجوي بين القاهرة والرياض.

وأعلن «طيران الرياض»، الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية، «اختيار القاهرة ثاني وجهة إقليمية ضمن شبكة وجهاته الدولية، من خلال إطلاق رحلات يومية بين مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار القاهرة الدولي».

ويرى خبراء طيران مدني وسياحة مصريون، أن ازدياد حركة السفر بين القاهرة والرياض، «يعود إلى عمليات التطوير التي تشهدها خطوط الطيران الوطنية في البلدين»، إلى جانب «تأثير حركة السياحة الدينية المتبادلة بين البلدين، فضلاً عن العمالة المصرية في المملكة».

وأكدت شركة «طيران الرياض» أن تشغيل الرحلات سيجري بأسطولها الحديث من طائرات «بوينغ 9 - 787 دريملاينر»، في إطار جاهزية تشغيلية متكاملة، بما يعزز حضورها على أحد أكثر المسارات الجوية الدولية ازدحاماً.

ووفق الرئيس التنفيذي لـ«طيران الرياض» توني دوغلاس، فإن «إطلاق القاهرة يمثل خطوة جديدة في مسيرة الشركة نحو ربط الرياض بالعالم، ودعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، في ظل (رؤية 2030)، الهادفة إلى ترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزاً عالمياً للسياحة والخدمات اللوجيستية، وتعزيز الربط الجوي مع مختلف دول العالم».

وتعكس مؤشرات حركة السفر بين الرياض والقاهرة، الأهمية الاستراتيجية لهذا المسار، في ظل الروابط التاريخية والاقتصادية والسياحية بين البلدين، إذ بلغ عدد المسافرين بين العاصمتين نحو 2.7 مليون مسافر، في حين تتصدر القاهرة قائمة الوجهات الدولية للمغادرين من مطارات المملكة، مع استمرار النمو في حركة السفر لأغراض الحج والعمرة والأعمال والسياحة.

وفي عام 2024، أعلنت شركة «مصر للطيران»، إضافة شبكة خطوط جديدة للشركة، من بينها رحلات مباشرة إلى مدينتي الطائف وتبوك بالمملكة العربية السعودية.

ويرى كبير طياري «مصر للطيران» سابقاً، هاني جلال، أن «تنامي حركة السفر بين القاهرة والرياض، يأتي بفضل حركة التحديث والتطوير المستمرة في شبكة النقل الجوي بالبلدين»، وأشار إلى أن «القاهرة أعلنت أخيراً إضافة أحدث إنتاج من طائرات إيرباص، ضمن خطة تحديث وتطوير الخطوط الجوية».

وأعلنت الحكومة المصرية، في منتصف فبراير (شباط) الحالي، انضمام أول طائرة من طراز «إيرباص A350-900»، إلى أسطول الناقل الوطني، ضمن خطة تطوير شبكة النقل الجوي والبنية التحتية لقطاع المطارات، بما يسهم في زيادة طاقتها الاستيعابية.

وأشار جلال، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «التحديث في شبكة النقل الجوي، بمصر، يتكامل أيضاً مع خطة التطوير في الناقل الوطني السعودي»، عاداً أن حركة التطوير المستمرة، «تلبي طلبات المسافرين، وتعزز من رحلات الطيران المتبادلة»، إضافة إلى «ارتفاع معدلات السلامة والأمان في شبكة الربط الجوي بين البلدين، مع تقديم أفضل خدمات ممكنة للمستخدمين».

يأتي هذا الإطلاق ضمن خطة الناقل التشغيلية «المسار نحو الانطلاق»، استعداداً لبدء الرحلات التجارية خلال الفترة المقبلة، حيث تستعد «طيران الرياض» لتسلم طائراتها تمهيداً لتشغيل رحلاتها الدولية إلى لندن ودبي ثم القاهرة.

وإلى جانب عمليات التطوير والتحديث، يرى الخبير السياحي المصري، حسام هزاع، أن «حركة السياحة الدينية من العوامل المؤثرة في تنامي حركة السفر والنقل الجوي بين القاهرة والرياض»، وقال إن «الفترة الأخيرة، شهدت إقبالاً سياحياً من الدول العربية إلى مصر خصوصاً في شهر رمضان»، إلى جانب «موسم رحلات الحج والعمرة الذي يشهد معدلات مرتفعة من المصريين».

وحسب «طيران الرياض»، فإن إطلاق الرحلات الجديدة، يأتي «استجابةً مباشرةً للطلب المتنامي على السفر لأغراض الحج والعمرة والأعمال والسياحة، مع تقديم تجربة متكاملة تلبي احتياجات مختلف شرائح الضيوف المسافرين».

وباعتقاد هزاع، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، فإن «تدشين القاهرة لعدد من المطارات في مناطق سياحية مثل (مطار سفنكس)، من العوامل التي تسهم في ارتفاع رحلات الطيران مع الرياض»، وقال: «هناك زيادة في حركة السياحة الأثرية، من الدول الخليجية، سجلتها معدلات الإقبال الأخيرة».


عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)
تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)
TT

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)
تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

فيما كان وزير النقل محسن العمري يناقش خطط تطوير المواني وتعزيز كفاءتها، بالتوازي ينشغل وزير النفط والمعادن الدكتور محمد بامقا بملف إعادة تشغيل مصفاة عدن ودعم المنظومة الكهربائية، أما وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي فقد كرّس جهوده لتوحيد البيانات وبناء خطط تستجيب لمتطلبات المرحلة، بما يعيد هيبة الدولة، ويؤسس لبيئة أكثر انضباطاً وأمناً.

تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

هكذا بدت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء وزير الخارجية، في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة، وتفعيل مؤسسات الدولة من الداخل، والانخراط المباشر في مناقشة الخطط الاستراتيجية والمستقبلية التي تمس حياة المواطنين، وتضع أسساً لمرحلة أكثر استقراراً وتنظيماً، وذلك لمباشرة مهامه من داخل البلاد، في خطوة تعكس توجه الحكومة الجديدة نحو تعزيز الحضور الميداني وتفعيل أداء المؤسسات الحكومية في مرحلة توصف بأنها مفصلية على المستويين الاقتصادي والخدمي.

وتؤكد الاجتماعات المتلاحقة للوزراء أن العمل الميداني من داخل البلاد بات خياراً سياسياً وإدارياً، يعزز الثقة، ويمهّد لمرحلة عنوانها استعادة الاستقرار بدعم مباشر وسخي من المملكة العربية السعودية على مختلف الأصعدة.

في قطاع النقل، عقد وزير النقل محسن العمري سلسلة لقاءات في عدن، ناقش خلالها مع قيادات مؤسستي مواني البحر العربي والبحر الأحمر خطط تطوير المواني، وفي مقدمتها مشاريع ميناء بروم في حضرموت، وميناء قنا في شبوة، وميناء قرمة في سقطرى، إلى جانب توسعة ميناء المكلا، وإعادة تأهيل وتشغيل ميناء المخا.

ووجّه العمري بتسريع المشاريع، وتعزيز الشفافية والرقابة، وتوفير أجهزة الأمن والسلامة، خصوصاً في ميناء سقطرى، حسب وكالة (سبأ) الرسمية. وتمثل هذه الخطوات رافعة اقتصادية مهمة لإحياء الحركة التجارية، وتخفيف تكلفة الاستيراد، وتغذية الأسواق، بما ينعكس استقراراً معيشياً وأمنياً في المحافظات المحررة.

وفي مسار تعزيز الهوية الوطنية، بحث وزير الثقافة والسياحة المهندس مطيع دماج مع سفيرة فرنسا لدى اليمن، كاترين كورم كامون، دعم قطاع المتاحف والآثار والمدن التاريخية والسينما، مؤكداً أن الحكومة تولي الثقافة والسياحة اهتماماً خاصاً بوصفهما رافداً للتنمية المستدامة.

أما في قطاع الطاقة، فناقش وزير النفط والمعادن الدكتور محمد بامقا إعادة تشغيل مصفاة عدن، وبدائل تصدير النفط، ودعم المنظومة الكهربائية، إلى جانب إعداد استراتيجيات وطنية لقطاعات النفط والغاز والمعادن للفترة من 2026 إلى 2040.

وزير النفط والثروة المعدنية خلال اجتماعه بمسؤولي الوزارة في عدن (سبأ)

كما تناول بامقا ملف الهيدروجين الأخضر، وتشجيع الاستثمار في الليثيوم والعناصر النادرة، وهي ملفات تمثل حجر زاوية في استعادة الموارد السيادية، وتأمين الإيرادات العامة، وتثبيت الاستقرار المالي للدولة.

وفي قطاع الاتصالات، ترأس الوزير الدكتور شادي باصرة اجتماعاً موسعاً لتطوير الأداء المؤسسي والبنية التحتية الرقمية، ومعالجة أوضاع الشركات غير القانونية، وتفعيل قطاع البريد الذي يضم نحو 140 مكتباً، وتعزيز الأمن السيبراني. وأشاد باصرة بالدعم السعودي، مؤكداً أهمية توظيفه لتحديث الشبكات وتقوية البنية الرقمية.

وفي التعليم العالي، ناقش الوزير الدكتور أمين نعمان التحضيرات للمؤتمر الدولي الأول حول «التحول الرقمي والتنمية المستدامة» بالشراكة مع جامعة عدن، مؤكداً أهمية ربط المسار الأكاديمي باحتياجات التنمية.

وزير الاتصالات وتقنية المعلومات خلال مناقشة خطط وزارته (سبأ)

وفي ملف الأمن الغذائي، ترأس وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء الركن سالم السقطري اجتماعاً موسعاً لإعداد خطة 2026، وتنظيم تدفق الصادرات والواردات الزراعية والسمكية بنظام شبكي يعزز الشفافية، مع تأكيد وجود تفاهمات مع جهات مانحة لتمويل مشاريع جديدة.

وفي الملف العسكري، شدد وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي على توحيد البيانات، وإنهاء الازدواجية، وتعزيز الانضباط المؤسسي، وإعداد خطط تستجيب لمتطلبات المرحلة، بما يعيد هيبة الدولة ويكرّس الأمن.

وتأتي هذه التحركات، في ظل دعم سعودي سياسي واقتصادي وإنمائي وأمني، لتشكّل مساراً متكاملاً يعيد مؤسسات الدولة إلى قلب المشهد، ويعزز ثقة المواطنين، ويمهّد تدريجياً لعودة الاستقرار والأمن في مختلف أنحاء اليمن.


الصومال: «عفو رئاسي» عن «المُضلَّلين» يضيق الخناق على حركة «الشباب»

عناصر من الجيش الصومالي تكافح مسلحي «حركة الشباب» في منطقة حوادلي بمحافظة شبيلى الوسطى (وكالة الأنباء الصومالية)
عناصر من الجيش الصومالي تكافح مسلحي «حركة الشباب» في منطقة حوادلي بمحافظة شبيلى الوسطى (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

الصومال: «عفو رئاسي» عن «المُضلَّلين» يضيق الخناق على حركة «الشباب»

عناصر من الجيش الصومالي تكافح مسلحي «حركة الشباب» في منطقة حوادلي بمحافظة شبيلى الوسطى (وكالة الأنباء الصومالية)
عناصر من الجيش الصومالي تكافح مسلحي «حركة الشباب» في منطقة حوادلي بمحافظة شبيلى الوسطى (وكالة الأنباء الصومالية)

اتخذت الرئاسة الصومالية خطوةً جديدةً تجاه «حركة الشباب» المتشددة، بإعلانها العفو عن «الشباب المضلَّل» الذي انخرط في صفوف الحركة، وذلك حال تخليهم عن الفكر المتطرف.

تلك الخطوة يراها خبير صومالي متخصص في الشؤون الأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تعزز فرص تضييق الخناق على «حركة الشباب» شريطة أن تتوفر شروط عدة منها الدمج وإعادة التأهيل.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية، الاثنين، بأن رئيس البلاد حسن شيخ محمود «قرر إصدار عفو عن الشبان الذين تم تضليلهم بالفكر المتطرف في صفوف ميليشيات الخوارج (مصطلح يطلق محلياً على حركة الشباب) في حال تخليهم عن الفكر المتطرف»، مضيفاً أن الدولة ستوفر لهم حياة جديدة وفرصاً لبناء مستقبلهم، ليصبحوا جزءاً لا يتجزأ من المجتمع.

يأتي ذلك بينما يشن الجيش الوطني عملية عسكرية مخططة تستهدف «فلول ميليشيات الخوارج التي تتحصن في منطقة حوادلي بمحافظة شبيلى الوسطى، في إطار الجهود المتواصلة الهادفة إلى القضاء على الإرهاب»، حسب ما نقلته الوكالة الأحد.

استهداف مسلحين تابعين لـ«حركة الشباب» في إقليم هيران (وكالة الأنباء الصومالية)

ويستضيف الصومال بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار، المعروفة باسم «أوصوم»، التي بدأت عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

ويرى الباحث في الشأن الصومالي عبد الولي جامع بري أن العفو الذي أعلنه شيخ محمود «يمكن قراءته من ثلاث زوايا: أمنية، واجتماعية، واستراتيجية. وهو أداة مهمة، لكن نجاحه ليس مضموناً ما لم يُدعم بسياسات مكملة».

وأضاف أن العفو في حد ذاته خطوة إيجابية «لفتح باب العودة، خاصة وأن كثيراً من الشباب انضموا تحت التضليل أو الإكراه، وأن إيجاد مخرج آمن يشجع المنشقين على ترك التنظيم، فضلاً عن كونها رسالة إنسانية وسياسية تُظهر أن الدولة تفرّق بين القيادات المتشددة والشباب المغرر بهم، وتعزز صورة الحكومة كجهة حاضنة لا انتقامية».

يأتي ذلك وسط تصاعد عمليات «حركة الشباب»، حيث قال «مرصد الأزهر لمكافحة التطرف» إن «نذير الخطر الإرهابي يتصاعد على امتداد الحدود الصومالية - الكينية خلال شهر رمضان، في ظل استراتيجية دموية تنتهجها (حركة الشباب) لترهيب المدنيين وتنفيذ ضربات عابرة للحدود».

وأوضح المرصد في بيان، الاثنين، أن «هذا التصعيد الميداني بدأ ليلة السبت الماضي، حين نفذت عناصر الحركة الإرهابية إعدامات رمياً بالرصاص بحق 10 مدنيين في منطقتي بوالي بجوبا الوسطى وكونيا بارو بشبيلي السفلى جنوب الصومال»، لافتاً إلى أن الحركة تضاعف نشاطها في هذا التوقيت لاستغلال الشعور الديني العام في رمضان.

ويرى بري أن الحركة تستغل الأجواء الدينية، «لذا فإن قرار العفو وحده لا يكفي إذا لم يُربط ببرامج إعادة تأهيل حقيقية، لكي ينجح في محاصرة (حركة الشباب) عبر استمرار النصيحة الدينية والفكرية والدمج الاقتصادي ومتابعة أمنية ذكية».

Your Premium trial has ended