مظاهرة في ميانمار احتجاجاً على سجن صحافيي «رويترز»

خلال مظاهرة للمطالبة بإطلاق صحافيي «رويترز» (إ.ب.أ)

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، في نبأ من ميانمار أمس، بأن عشرات الأشخاص تظاهروا الأحد في وسط العاصمة رانغون، احتجاجاً على سجن اثنين من صحافيي وكالة «رويترز»، ونددوا بالقيود المتزايدة على حرية التعبير في البلاد، رغم وجود حكومة مدنية.
وحكم على الصحافيين وا لون (32 عاماً) وكياو سوي أو (28 عاماً) في الثالث من سبتمبر (أيلول) الحالي بالسجن سبع سنوات بتهمة «المساس بأسرار الدولة». وكان الصحافيان المسجونان من ديسمبر (كانون الأول) 2017، يجريان تحقيقاً حول فظائع ارتكبت بحق الروهينغا المسلمين خلال حملة شنّها الجيش في ولاية راخين.
وأثار الحكم موجة تنديد دولية وصدمة لدى الصحافة الناشئة في ميانمار، لأنه أعاد إلى الذاكرة حقبة الحكم العسكري عندما كانت الصحافة تخضع لرقابة شديدة، وغالباً ما كان الصحافيون يسجنون.
ووجه الحكم أيضاً ضربة قوية لصورة الزعيمة الميانمارية أونغ سان سو تشي لعدم تدخلها لصالح الصحافيين. وقبيل إدانتهما، اتهم المفوض السّامي السابق للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، سو تشي، في أواخر أغسطس (آب) الماضي، بأنها أصبحت «المتحدثة باسم الجيش الميانماري».
وقالت المتظاهرة مونغ سونغ خا (25 عاماً)، «نحن غاضبون جداً. نشعر بخيبة أمل من الحكومة الجديدة». وأضافت: «ندين الحكم (....) ويجب أن يتم الإفراج عنهم (الصحافيين)». وأطلق المتظاهرون بالونات سوداء تحمل صور الصحافيين المسجونين. وقال أحد المحتجين ثين زار شون لاي يي: «تضررت صورة بلدنا بسبب قرار المحكمة».
وبعد أيام من توقيف الصحافيين، اعترف الجيش بأن جنوداً وقرويين بوذيين قتلوا بدم بارد محتجزين من الروهينغا في الثاني من سبتمبر 2017. وحكم على سبعة عسكريين بالسجن عشرة أعوام في إطار هذه القضية.
والعام 2017، دفعت الحملة العسكرية بنحو 700 ألف من الروهينغا إلى الفرار إلى بنغلاديش المجاورة، بسبب أعمال عنف ارتكبتها القوات الميانمارية المسلحة وميليشيات بوذية، في حملة قمع وصفتها منظمة الأمم المتحدة بأنها «تطهير إثني».
ويصدر محققون دوليون تقريراً شاملاً عن القضية في 18 من الشهر الحالي، وستحظى ميانمار باهتمام المشاركين في الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة. وسيستأنف الصحافيان الحكم، لكن ذلك قد يستغرق أشهراً وحتى سنوات. وقد يمنحان عفواً رئاسياً.