الحكومة اليمنية تتهم مكتب التنسيق الأممي بـ{مخالفة الأعراف والقوانين الدولية}

غضب في أوساط «الشرعية» بعد توقيع مذكرة «نقل جرحى» مع الحوثيين

انتقدت الحكومة اليمنية توقيع الأمم المتحدة مذكرة تفاهم لإنشاء جسر جوي لنقل الجرحى من ميليشيا الحوثي واصفة إياها أنها «تحد صارخ للقوانين الدولية»، ومخالفة للأعراف الدبلوماسية. ويشكل التوقيع تطورا لافتا في العلاقة بين منظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن والانقلابيين الحوثيين.
وتقضي مذكرة التفاهم، التي وقعتها الميليشيات التي استولت على السلطة بالقوة مع منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، ليز غراندي، بنقل المرضى ذوي الحالات الحرجة إلى خارج اليمن لتلقي العلاج اللازم، وذلك عبر رحلات مبرمجة تابعة للأمم المتحدة ابتداء من غدا الثلاثاء ولمدة ستة أشهر.
وقال معمر الإرياني، وزير الإعلام اليمني، إن المجتمع الدولي تعامل مع الميليشيا على اعتبارهم انقلابيين على الشرعية، وهذا ما جاء في قرار 2216، الذي وصف الأزمة بوضوح بين حكومة دستورية وانقلاب، متسائلا عن أهداف توقيع الأمم المتحدة عبر منسقة الشؤون الإنسانية مذكرة التفاهم، وقال إن ذلك يخالف الأعراف الدبلوماسية والقانونية الدولية على أي اتفاقيات في الداخل والخارج.
واعتبر الإرياني في حديثه مع «الشرق الأوسط» أن هذه المذكرة «وسيلة إنقاذ بديلة لتهريب الإرهابيين والقيادات الحوثية والخبراء الذين استعان بهم الحوثيون تحت مزاعم الحالات الحرجة» يأتي ذلك في ظل الحصار البحري المفروض على الميليشيا الحوثية، وإغلاق الكيلو 16 بعد تحريره لم يصبح للميليشيا منفذ للتهريب.
واعتبر الإرياني أن ميل أفراد من الأمم المتحدة وتعاطفهم مع الميليشيا، يضع الأمم المتحدة في موقف يتنافى مع الأهداف الحقيقية التي أنشئت من أجلها، رغم جرائم الحوثي في حق الشعب اليمني من قتل وتدمير وخطف ونهب للاقتصاد وتدمير لمؤسسات الدولة ومحاولة تمزيق النسيج اليمني الاجتماعي وتشويه الهوية اليمنية وخلق هوية جديدة مرتبطة بالمنظومة الإيرانية.
وشدد على أن الحكومة اليمنية لن تتردد تحت أي ظرف في القيام بواجباتها لحماية مصالح الشعب اليمني واتخاذ ما تراه مناسبا.