روسيا تدخل البيت اللبناني من الباب السوري

برز دورها في ملفي النازحين ودروز السويداء

TT

روسيا تدخل البيت اللبناني من الباب السوري

تمكنت روسيا منذ دخولها في حلبة الصراع السوري من توسيع نفوذها الذي ما لبث أن طال البيت اللبناني. وتلقفت القوى السياسية اللبنانية سريعاً الدور الروسي المستجد في المنطقة، وتسابقت على فتح قنوات اتصال مع المسؤولين الروس سعيا لتأمين مصالح سياسية متنوعة كان أبرزها في الفترة الماضية مرتبطاً بملفي النزوح السوري ودروز السويداء.
ومنذ عام 2014 بدأت الزيارات المكوكية لمسؤولين لبنانيين إلى موسكو. وكان رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط سبَّاقاً في هذا المجال بحيث استفاد من شبكة علاقاته لمد جسور بين موسكو والمختارة (مقر إقامته في جبل لبنان). ولم يقتصر الانفتاح الروسي على دروز لبنان على جنبلاط، بحيث تبعه رئيس الحزب «الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان. وفي المرحلة الأخيرة انصبت المشاورات واللقاءات الدرزية – الروسية على حماية دروز السويداء بعد الهجوم الكبير الذي شنه عليهم تنظيم «داعش» ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات.
وناشد جنبلاط الشهر الماضي من سمّاهم «الأصدقاء الروس ذوي التأثير الأساسي»، التدخل لـ«حماية الشرفاء في جبل العرب من مكايد النظام ومن تدخل جهات إسرائيلية مشبوهة». كما أوفد نجله النائب تيمور جنبلاط إلى موسكو وبعث رسالتين خطيتين إلى كل من وزير الخارجية ووزير الدفاع الروسيين سيرغي لافروف وسيرغي شويغو، تضمنتا اقتراحات لحماية أبناء جبل العرب وإطلاق الرهائن لدى تنظيم داعش في السويداء.
وإن كان ملف دروز سوريا شكَّل أولوية لجنبلاط وأرسلان لقرع أبواب موسكو أخيراً، رغم تأكيد مصادر الأخير أنه «لم يطلب ضمانة أو حماية روسية للدروز في السويداء، لأنه يعتبر أن الدولة السورية هي ضمانتهم»، فإن مجرد إعلان روسيا عن مبادرة لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، شكّل عنصراً أساسياً أطلق مشاورات مفتوحة بين بيروت وموسكو لضمان مغادرة القسم الأكبر من النازحين الذين يستضيفهم لبنان والذين يفوق عددهم المليون ونصف المليون.
وقد زار رئيس حزب «الكتائب» سامي الجميل العام الماضي موسكو طلباً لتدخلها في حل أزمة اللجوء، كذلك قام الحريري بزيارة رسمية في يونيو (حزيران) الماضي تركز خلالها البحث بهذا الملف، خصوصاً أن الحريري كما القوى اللبنانية المعارضة للنظام السوري وجدت بروسيا طرفاً ثالثاً قادراً على ضمان إعادة النازحين من دون اضطرار لبنان إلى فتح خط تواصل رسمي ومباشر مع الحكومة السورية، وهو ما تدفع إليه منذ فترة القوى القريبة من نظام الأسد.
وكان وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل زار موسكو في وقت سابق، حيث قال في مؤتمر صحافي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، إن «الدور الروسي المتجدد في قضايا العالم ومنطقة الشرق الأوسط أثبت أهميته، إذ إنه أعاد بعض التوازن إلى الشؤون العالمية»، مشيراً إلى الدور الروسي التاريخي في حماية الأقليات الدينية.
ويؤكد النائب السابق ومستشار وزير الخارجية للشؤون الروسية، أمل أبو زيد، أن «آخر ما يسعى إليه لبنان هو إقحام موسكو أو سواها بالشأن اللبناني الداخلي»، لافتا إلى أن التواصل مع روسيا قائم حالياً على أساس المبادرة التي أطلقتها لإعادة النازحين. وقال أبو زيد لـ«الشرق الأوسط»: «ما نريده من خلال الدفع باتجاه إعادة النازحين هو التخفيف من العبء الاقتصادي الذي أثقل كاهلنا باعتبار أننا تكبدنا نحو 10 مليار دولار نتيجة مباشرة لأزمة النزوح»، مؤكداً أن «لبنان يسعى إلى علاقات متوازنة وجيدة مع كل دول القرار الدائمة العضوية في مجلس الأمن، فإذا كان هناك أي دور سلبي ستلعبه موسكو أو سواها في الداخل اللبناني، فنحن سنرفضه ونتصدى له».
ويعتبر رئيس مركز «الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري - انيجما» رياض قهوجي، أن «روسيا موجودة في لبنان منذ فترة طويلة، لكن ومع تحولها الجهة المسيطرة في سوريا، فلا شك أنه وبشكل تلقائي سيزيد نفوذها داخل الأراضي اللبنانية»، مستبعداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن يتم ذلك على حساب النفوذ الأميركي أو الأوروبي، «باعتبار أن موسكو تفتقر وبخلاف الدول الغربية للقدرات الاقتصادية والعلاقات التاريخية مع القوى الفاعلة والمؤثرة، إذ حصرت طوال العقود الماضية علاقتها بأبناء الطائفة الأرثوذكسية الذين لا يشكلون الأكثرية داخل الطائفة المسيحية إنما الموارنة، ما يجعل الدور الأوروبي أكبر». وأضاف: «حاول البعض إعطاء دور أكبر لروسيا من خلال المساعدات العسكرية، إلا أنه وبعدما تبين أن لا مساعدات تقدمها موسكو، بل عقود بيع، توقف البحث في هذا الملف، لعدم توافر الأموال سواء لدى الروس أو اللبنانيين».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.