روسيا تدخل البيت اللبناني من الباب السوري

برز دورها في ملفي النازحين ودروز السويداء

TT

روسيا تدخل البيت اللبناني من الباب السوري

تمكنت روسيا منذ دخولها في حلبة الصراع السوري من توسيع نفوذها الذي ما لبث أن طال البيت اللبناني. وتلقفت القوى السياسية اللبنانية سريعاً الدور الروسي المستجد في المنطقة، وتسابقت على فتح قنوات اتصال مع المسؤولين الروس سعيا لتأمين مصالح سياسية متنوعة كان أبرزها في الفترة الماضية مرتبطاً بملفي النزوح السوري ودروز السويداء.
ومنذ عام 2014 بدأت الزيارات المكوكية لمسؤولين لبنانيين إلى موسكو. وكان رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط سبَّاقاً في هذا المجال بحيث استفاد من شبكة علاقاته لمد جسور بين موسكو والمختارة (مقر إقامته في جبل لبنان). ولم يقتصر الانفتاح الروسي على دروز لبنان على جنبلاط، بحيث تبعه رئيس الحزب «الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان. وفي المرحلة الأخيرة انصبت المشاورات واللقاءات الدرزية – الروسية على حماية دروز السويداء بعد الهجوم الكبير الذي شنه عليهم تنظيم «داعش» ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات.
وناشد جنبلاط الشهر الماضي من سمّاهم «الأصدقاء الروس ذوي التأثير الأساسي»، التدخل لـ«حماية الشرفاء في جبل العرب من مكايد النظام ومن تدخل جهات إسرائيلية مشبوهة». كما أوفد نجله النائب تيمور جنبلاط إلى موسكو وبعث رسالتين خطيتين إلى كل من وزير الخارجية ووزير الدفاع الروسيين سيرغي لافروف وسيرغي شويغو، تضمنتا اقتراحات لحماية أبناء جبل العرب وإطلاق الرهائن لدى تنظيم داعش في السويداء.
وإن كان ملف دروز سوريا شكَّل أولوية لجنبلاط وأرسلان لقرع أبواب موسكو أخيراً، رغم تأكيد مصادر الأخير أنه «لم يطلب ضمانة أو حماية روسية للدروز في السويداء، لأنه يعتبر أن الدولة السورية هي ضمانتهم»، فإن مجرد إعلان روسيا عن مبادرة لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، شكّل عنصراً أساسياً أطلق مشاورات مفتوحة بين بيروت وموسكو لضمان مغادرة القسم الأكبر من النازحين الذين يستضيفهم لبنان والذين يفوق عددهم المليون ونصف المليون.
وقد زار رئيس حزب «الكتائب» سامي الجميل العام الماضي موسكو طلباً لتدخلها في حل أزمة اللجوء، كذلك قام الحريري بزيارة رسمية في يونيو (حزيران) الماضي تركز خلالها البحث بهذا الملف، خصوصاً أن الحريري كما القوى اللبنانية المعارضة للنظام السوري وجدت بروسيا طرفاً ثالثاً قادراً على ضمان إعادة النازحين من دون اضطرار لبنان إلى فتح خط تواصل رسمي ومباشر مع الحكومة السورية، وهو ما تدفع إليه منذ فترة القوى القريبة من نظام الأسد.
وكان وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل زار موسكو في وقت سابق، حيث قال في مؤتمر صحافي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، إن «الدور الروسي المتجدد في قضايا العالم ومنطقة الشرق الأوسط أثبت أهميته، إذ إنه أعاد بعض التوازن إلى الشؤون العالمية»، مشيراً إلى الدور الروسي التاريخي في حماية الأقليات الدينية.
ويؤكد النائب السابق ومستشار وزير الخارجية للشؤون الروسية، أمل أبو زيد، أن «آخر ما يسعى إليه لبنان هو إقحام موسكو أو سواها بالشأن اللبناني الداخلي»، لافتا إلى أن التواصل مع روسيا قائم حالياً على أساس المبادرة التي أطلقتها لإعادة النازحين. وقال أبو زيد لـ«الشرق الأوسط»: «ما نريده من خلال الدفع باتجاه إعادة النازحين هو التخفيف من العبء الاقتصادي الذي أثقل كاهلنا باعتبار أننا تكبدنا نحو 10 مليار دولار نتيجة مباشرة لأزمة النزوح»، مؤكداً أن «لبنان يسعى إلى علاقات متوازنة وجيدة مع كل دول القرار الدائمة العضوية في مجلس الأمن، فإذا كان هناك أي دور سلبي ستلعبه موسكو أو سواها في الداخل اللبناني، فنحن سنرفضه ونتصدى له».
ويعتبر رئيس مركز «الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري - انيجما» رياض قهوجي، أن «روسيا موجودة في لبنان منذ فترة طويلة، لكن ومع تحولها الجهة المسيطرة في سوريا، فلا شك أنه وبشكل تلقائي سيزيد نفوذها داخل الأراضي اللبنانية»، مستبعداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن يتم ذلك على حساب النفوذ الأميركي أو الأوروبي، «باعتبار أن موسكو تفتقر وبخلاف الدول الغربية للقدرات الاقتصادية والعلاقات التاريخية مع القوى الفاعلة والمؤثرة، إذ حصرت طوال العقود الماضية علاقتها بأبناء الطائفة الأرثوذكسية الذين لا يشكلون الأكثرية داخل الطائفة المسيحية إنما الموارنة، ما يجعل الدور الأوروبي أكبر». وأضاف: «حاول البعض إعطاء دور أكبر لروسيا من خلال المساعدات العسكرية، إلا أنه وبعدما تبين أن لا مساعدات تقدمها موسكو، بل عقود بيع، توقف البحث في هذا الملف، لعدم توافر الأموال سواء لدى الروس أو اللبنانيين».



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».