الأمن أولوية أردنية في المعابر مع سوريا

TT

الأمن أولوية أردنية في المعابر مع سوريا

عقدت لجنة فنية أردنية - سورية اجتماعاً، الأربعاء الماضي، للتباحث حول إعادة فتح الحدود الأردنية السورية، فيما أكدت مصادر أردنية أن المملكة تعطي أولوية للجانب الأمني فيما يتعلق بدراسة إعادة فتح الحدود والمعابر مع سوريا.
ونقلت صحيفة «الغد» الأردنية عن خبراء عسكريين، أن الأردن ينظر بإيجابية لإعادة فتح معبر نصيب الحدودي، في ظل سعي البلدين لوضع تصور كامل للإجراءات المرتبطة بإعادة فتح المعابر خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الخبراء أن المملكة تعول على فتح الحدود مع سوريا، خصوصاً معبر نصيب الذي يصفه ممثلو العديد من القطاعات الأردنية بـ«الرئة الشمالية للأردن»، إذ يعد خط الترانزيت الوحيد الذي يربط الأردن بعدة دول عبر الأراضي السورية.
وتم إغلاق المعبر في أبريل (نيسان) 2015 بعد تدهور الوضع الأمني في المنطقة الحدودية التي يقع ضمنها المعبر.
ويقع معبر نصيب - جابر بين بلدة نصيب السورية في محافظة درعا وبلدة جابر الأردنية في محافظة المفرق، ويعد أكثر المعابر ازدحاماً على الحدود السورية، إذ وصل عدد الشاحنات التي تمر من خلاله قبل نشوب الأزمة السورية في 2011 إلى سبعة آلاف شاحنة يومياً.
وأعاد الجيش السوري مطلع يوليو (تموز) الماضي سيطرته بشكل كامل على المعبر الذي كان افتتح في عام 1997.
ويقول العميد الركن المتقاعد محمد العلاونة لوكالة الأنباء الألمانية، إن فتح الحدود بين الجانبين يحتاج إلى مزيد من الوقت، لتهيئة الظروف المناسبة أمنياً أمام حركة النقل والمسافرين الذين سيسلكون الطريق نحو دمشق وغيرها من المحافظات السورية.
ويرى العلاونة أنه في ظل تسارع الحديث عن فتح المعبر الحدودي بين البلدين، خصوصاً بعد الإعلان عن اجتماع اللجنة الفنية الأردنية - السورية، الأربعاء الماضي، ينبغي الأخذ بعين الاعتبار سلامة وأمن الناقلين كأحد أهم أولويات الحكومة في هذا الإطار. وأشار العلاونة إلى أن «الأردن ينظر إلى الجانب الأمني بالدرجة الأولى فيما يتعلق بفتح الحدود والمعابر بين البلدين، وهو أمر يحسب للدولة الأردنية في ظل ما شهدته المناطق السورية المحاذية للحدود الأردنية من أحداث، وسيطرة فصائل مسلحة هناك ذات ولاءات مختلفة».
يُشار إلى أن مركزين حدوديين يربطان الأردن وسوريا هما: مركز جابر من الجانب الأردني ومركز نصيب الحدودي من الجانب السوري، ومركز الرمثا الأردني الذي يطلق عليه مركز درعا الحدودي من الجانب السوري.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».