تعميم مسح وجوه المسافرين إلى أميركا إلكترونياً

بهدف الاستغناء عن بطاقة صعود الطائرة

TT

تعميم مسح وجوه المسافرين إلى أميركا إلكترونياً

بعد خبر الشهر الماضي الذي أشار إلى أن وزارة الأمن الأميركية، التي تشرف على إدارة أمن المواصلات، قد بدأت في استخدام أجهزة قياس موجات الشخص الحرارية لمعرفة إذا ما كان يحمل سلاحاً أو متفجرات، أعلنت الوزارة، أول من أمس، بداية تعميم استخدام كاميرات مسح وجه المسافر بمقاييس إلكترونية قبيل دخوله أي طائرة متجهة إلى الولايات المتحدة، أو عند وصوله الولايات المتحدة.
كانت الوزارة قد استخدمت كاميرات مسح الوجه في بعض المطارات الأميركية من بداية هذا العام. ونقلت صحيفة «واشنطن بوست»، أمس، قول جون واغنر، أحد كبار المسؤولين في قسم الجمارك وحماية الحدود التابع لوزارة الأمن، عن كاميرا الوجه: «إنها مريحة آمنة فعالة؛ نحن نحاول الوصول إلى وسيلة أفضل (لتفتيش المسافر)، بدلاً عن وقوف المسافر في صفوف طويلة، ومراجعة أوراقه بطريقة يدوية».
وأضاف: «إنها ستجعل تجربة السفر أكثر سلاسة، وأكثر أمناً، من خلال القضاء على الحاجة إلى بطاقة الصعود وبطاقة الهوية؛ سيكون وجه المسافر بمثابة هوية خاصة به». لكن المدافعين عن الخصوصية، والمدافعين عن الحريات المدنية، أعلنوا في سلسلة بيانات أصدروها خلال الأسابيع القليلة الماضية أنهم قلقون من «دقة الأجهزة، وإمكانية إساءة استخدام المعلومات التي تجمعها الشرطة»، وقالوا إن هذه التكنولوجيا الجديدة «صارت تستخدم من دون التأكد من فعاليتها بصورة عامة».
وقال جيرامي سكوت، الخبير في مركز خصوصية المعلومات الإلكترونية (آي بي أي سي) في واشنطن: «في الوقت الراهن، لا يوجد غير قانون ضعيف للغاية لا يوفر أي نوع من أنواع الحماية، أو القيود، في ما يتعلق باستخدام المقاييس الحيوية بشكل عام، واستخدام تمييز الوجه بصورة خاصة». وفي حين توجد كاميرات تصوير الوجه في عدد من المطارات خارج الولايات المتحدة، وتستخدم خاصة للذي يسافر إلى الولايات المتحدة، لم تكتمل الإجراءات لتشمل كل المطارات داخل الولايات المتحدة.
وحسب صحيفة «واشنطن بوست»، توجد في 12 مطاراً في الولايات المتحدة كاميرات يستخدمها ضباط الجمارك لتصوير وجه كل مسافر عند هبوطه في الولايات المتحدة. وفي الجانب الآخر، توجد في 15 مطاراً في الولايات المتحدة كاميرات لتصوير الذي يغادر الولايات المتحدة. وتوجد هذه في مطارات عدة، من بينها أتلانتا وشيكاغو.
وحسب الصحيفة، فإنه تم استخدم نظام الهوية بالوجه في أكثر من 3 ملايين حالة منذ يونيو (حزيران) في العام الماضي، ويتوقع أن يعمم النظام الجديد في كل المطارات الأميركية التي تستقبل أو تودع مسافرين إلى خارج الولايات المتحدة. وكان الكونغرس، منذ أكثر من 10 سنوات، قد أصدر قانوناً لاستعجال استخدام تكنولوجيا جديدة لمنع دخول الإرهابيين والمجرمين، والذين لا يحملون تأشيرات دخول قانونية إلى الولايات المتحدة. وفي عام 2016، اعتمد الكونغرس مليار دولار تقريباً، جمعت من رسوم تأشيرات الدخول، لتمويل المشروع. وفي عام 2017، أصدر الرئيس ترمب أمراً تنفيذياً يحث وزارة الأمن الوطني على الإسراع في تنفيذ التكنولوجيا الجديدة.
وحسب تصريحات مسؤولين في وزارة الأمن، جعلت تكنولوجيا تصوير الوجه، وتسجيل ملامحه، ثم التعرف عليها، الإجراءات الأمنية «خياراً أكثر جاذبية» لمراقبة 350 ألف مسافر دولي يدخلون أو يغادرون الولايات المتحدة كل يوم.
وأضاف المسؤولون أن الكاميرات صارت «أصغر وأرخص»، وأن عملية فحص الوجه تستغرق وقتاً أقل من فحص بصمات الأصابع.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».