تعميم مسح وجوه المسافرين إلى أميركا إلكترونياً

بهدف الاستغناء عن بطاقة صعود الطائرة

TT

تعميم مسح وجوه المسافرين إلى أميركا إلكترونياً

بعد خبر الشهر الماضي الذي أشار إلى أن وزارة الأمن الأميركية، التي تشرف على إدارة أمن المواصلات، قد بدأت في استخدام أجهزة قياس موجات الشخص الحرارية لمعرفة إذا ما كان يحمل سلاحاً أو متفجرات، أعلنت الوزارة، أول من أمس، بداية تعميم استخدام كاميرات مسح وجه المسافر بمقاييس إلكترونية قبيل دخوله أي طائرة متجهة إلى الولايات المتحدة، أو عند وصوله الولايات المتحدة.
كانت الوزارة قد استخدمت كاميرات مسح الوجه في بعض المطارات الأميركية من بداية هذا العام. ونقلت صحيفة «واشنطن بوست»، أمس، قول جون واغنر، أحد كبار المسؤولين في قسم الجمارك وحماية الحدود التابع لوزارة الأمن، عن كاميرا الوجه: «إنها مريحة آمنة فعالة؛ نحن نحاول الوصول إلى وسيلة أفضل (لتفتيش المسافر)، بدلاً عن وقوف المسافر في صفوف طويلة، ومراجعة أوراقه بطريقة يدوية».
وأضاف: «إنها ستجعل تجربة السفر أكثر سلاسة، وأكثر أمناً، من خلال القضاء على الحاجة إلى بطاقة الصعود وبطاقة الهوية؛ سيكون وجه المسافر بمثابة هوية خاصة به». لكن المدافعين عن الخصوصية، والمدافعين عن الحريات المدنية، أعلنوا في سلسلة بيانات أصدروها خلال الأسابيع القليلة الماضية أنهم قلقون من «دقة الأجهزة، وإمكانية إساءة استخدام المعلومات التي تجمعها الشرطة»، وقالوا إن هذه التكنولوجيا الجديدة «صارت تستخدم من دون التأكد من فعاليتها بصورة عامة».
وقال جيرامي سكوت، الخبير في مركز خصوصية المعلومات الإلكترونية (آي بي أي سي) في واشنطن: «في الوقت الراهن، لا يوجد غير قانون ضعيف للغاية لا يوفر أي نوع من أنواع الحماية، أو القيود، في ما يتعلق باستخدام المقاييس الحيوية بشكل عام، واستخدام تمييز الوجه بصورة خاصة». وفي حين توجد كاميرات تصوير الوجه في عدد من المطارات خارج الولايات المتحدة، وتستخدم خاصة للذي يسافر إلى الولايات المتحدة، لم تكتمل الإجراءات لتشمل كل المطارات داخل الولايات المتحدة.
وحسب صحيفة «واشنطن بوست»، توجد في 12 مطاراً في الولايات المتحدة كاميرات يستخدمها ضباط الجمارك لتصوير وجه كل مسافر عند هبوطه في الولايات المتحدة. وفي الجانب الآخر، توجد في 15 مطاراً في الولايات المتحدة كاميرات لتصوير الذي يغادر الولايات المتحدة. وتوجد هذه في مطارات عدة، من بينها أتلانتا وشيكاغو.
وحسب الصحيفة، فإنه تم استخدم نظام الهوية بالوجه في أكثر من 3 ملايين حالة منذ يونيو (حزيران) في العام الماضي، ويتوقع أن يعمم النظام الجديد في كل المطارات الأميركية التي تستقبل أو تودع مسافرين إلى خارج الولايات المتحدة. وكان الكونغرس، منذ أكثر من 10 سنوات، قد أصدر قانوناً لاستعجال استخدام تكنولوجيا جديدة لمنع دخول الإرهابيين والمجرمين، والذين لا يحملون تأشيرات دخول قانونية إلى الولايات المتحدة. وفي عام 2016، اعتمد الكونغرس مليار دولار تقريباً، جمعت من رسوم تأشيرات الدخول، لتمويل المشروع. وفي عام 2017، أصدر الرئيس ترمب أمراً تنفيذياً يحث وزارة الأمن الوطني على الإسراع في تنفيذ التكنولوجيا الجديدة.
وحسب تصريحات مسؤولين في وزارة الأمن، جعلت تكنولوجيا تصوير الوجه، وتسجيل ملامحه، ثم التعرف عليها، الإجراءات الأمنية «خياراً أكثر جاذبية» لمراقبة 350 ألف مسافر دولي يدخلون أو يغادرون الولايات المتحدة كل يوم.
وأضاف المسؤولون أن الكاميرات صارت «أصغر وأرخص»، وأن عملية فحص الوجه تستغرق وقتاً أقل من فحص بصمات الأصابع.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.