وفد من المفوضية الأوروبية يزور الصين في مباحثات اقتصادية

قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل إن أعضاء في الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي سيبدأون اليوم (الاثنين)، زيارة إلى الصين تستغرق عدة أيام، لمناقشة قضايا تتعلق بالاقتصاد والخدمات المالية والابتكار.
وحسب بيان لمفوضية بروكسل: «يعمل الاتحاد الأوروبي والصين معاً على عدد كبير من الأمور الاقتصادية والمالية والابتكارية، وعلى هذه الخلفية سيتوجه إلى الصين أعضاء المفوضية؛ فالديس دومبروفيسكس نائب رئيس المفوضية المكلف ملفات الاستقرار المالي واتحاد أسواق المال، والمفوضة إليزابيتا بينكوفسكا المكلفة ملف السوق الداخلية والصناعة، والمفوض كارلوس موداس المكلف ملف البحوث والعلوم والابتكار، للتواصل مع السلطات السياسية وممثلي الشركات لتعزيز التعاون بين الجانبين».
وسيلتقي دومبروفيسكس بعدد من القيادات السياسية في الصين ورجال الأعمال، ومن بينهم وزير المالية ليو شيو، ورئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية في الصين تشانغ شويانغ.
كما ستجتمع المفوضة بينكوفسكا مع المسؤولين في مقاطعة سيشوان، وستلقي الخطاب الافتتاحي في معرض التعاون التجاري والتكنولوجيا بين الصين والاتحاد الأوروبي في دورته الـ13، وستزور مواقع لشركات متخصصة في مجال التصنيع الذكي ومنتجات العرض والأنظمة الذكية والبناء الهندسي، وستلتقي، ومعها المفوض موداس، مع قيادات وزارتي الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، والعلوم والتكنولوجيا.
وسيشارك المفوض دومبروفيسكس مع زميله موداس في الاجتماع السنوي الـ12 للمنتدى العالمي الاقتصادي للأبطال الجدد، وسيحضر موداس حلقة نقاش تحت عنوان «التوقعات الاستراتيجية بشأن أوروبا».
وخلال النصف الثاني من الشهر الماضي، ظهرت نتائج العمل المشترك بين الصين والاتحاد الأوروبي، الذي تم من خلال مجموعة عمل للاستثمار تشكلت في 2015، وأعلنت بروكسل عن صندوق استثماري بين الجانبين يُخصص للشركات المتوسطة بقيمة تصل إلى ما يقرب من مليار وربع المليار يورو (نحو 1.45 مليار دولار)، وجاء التحرك المشترك بين الجانبين بعد فترات من الخلافات التجارية والانتقادات المتبادلة بسبب ملف الحمائية وإغراق الأسواق.
وقالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، إن شركة «كاتي كاب» طرحت مبدئياً 600 مليون يورو (698 مليون دولار) لصندوقها الذي يستهدف ملياراً و200 مليون يورو (1.4 مليار دولار) لتمويل الشركات المتوسطة. وأوضح بيان للمفوضية أن الصندوق مدعوم من صندوق الاستثمار الأوروبي في إطار خطة الاستثمار الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي المعروفة باسم خطة يونكر، نسبة إلى رئيس المفوضية جان كلود يونكر.
كما يتلقى الصندوق دعماً من بنك التنمية الصيني، وبنك فرنسا الوطني، وصندوق طريق الحرير الصيني، والصناديق السيادية والمستثمرين من القطاع الخاص.
و«كاتي ميد كاب» هو أول صندوق يتم إنشاؤه في إطار برنامج صندوق الاستثمار المشترك بين الاتحاد الأوروبي والصين، الذي جاء بهدف تعزيز الترابط بين مبادرة الحزام والطريق وخطة يونكر.
وسوف يدعم هذا الصندوق الشركات متوسطة التكلفة ذات الإمكانات العالية للنمو في كل من أوروبا والصين، وفي مجالات متعددة مثل الرعاية الصحية والصناعات المتقدمة والخدمات التجارية والسلع الاستهلاكية.
وقال جيركي كتاينن، نائب رئيس المفوضية والمسؤول عن ملف الاستثمار والقدرة التنافسية: «لقد عملنا من أجل هذا الهدف منذ أن أنشأنا مجموعة عمل مشتركة في عام 2015 في بكين». وأضاف: «أنا مسرور جداً لأننا نشهد الآن ثمار ذلك العمل وأن صندوق كاتي ميد كاب سيمول الشركات المتوسطة ذات الإمكانات العالية في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية، وهذا مثال جيد على كيفية العمل المشترك بين المستثمرين، من القطاعين العام والخاص».
وفي أواخر يونيو (حزيران) الماضي، انعقدت في بكين الجولة السابعة من الحوار الاقتصادي رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي والصين، وغطت المناقشات مجموعة من القضايا الاستراتيجية في إطار موضوع عام عن «تسخير العولمة»، وشملت المحادثات الحوكمة الاقتصادية، ودعم النظام التجاري متعدد الأطراف، وقضايا التجارة والاستثمار، وكذلك ملف الاقتصاد الرقمي والمناخ والتعاون البيئي.
وينعقد الحوار بين الجانبين رغم الخلافات والاتهامات المتبادلة بين الطرفين بين الحين والآخر بخصوص ملفات اقتصادية كبيرة، منها ما يتعلق بالحمائية وإغراق الأسواق وتقليد البضائع وغيرها.
وفي مارس (آذار) الماضي، قررت المفوضية الأوروبية إطالة أمد الإجراءات التي تطبق بهدف مكافحة الإغراق ضد منتجات الصلب الواردة من الصين، وتقرر تمديد تلك الإجراءات لـ5 سنوات مقبلة، وهي الإجراءات التي كانت قد بدأت منذ عام 2011 التي وفرت مجالاً متكافئاً ومساحة تنفس لمنتجي الاتحاد الأوروبي في عدة بلدان ومنها فرنسا وإسبانيا والسويد.