عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

ارتفاع الاستثمارات الخارجية المباشرة للمغرب بنسبة 28.5 %

بلغت 768 مليون دولار نهاية أغسطس في سياق توسعه الأفريقي

ارتفاع الاستثمارات الخارجية المباشرة للمغرب بنسبة 28.5 %
TT
TT

ارتفاع الاستثمارات الخارجية المباشرة للمغرب بنسبة 28.5 %

ارتفاع الاستثمارات الخارجية المباشرة للمغرب بنسبة 28.5 %

بلغ حجم التدفقات الاستثمارية الخارجية للمغرب 7.22 مليار درهم (768 مليون دولار) نهاية شهر أغسطس (آب) الماضي، بحسب إحصائيات مكتب الصرف (هيئة حكومية مكلف مراقبة وتقنين عملية صرف العملات وحركتها عبر الحدود المغربية).
وعرفت هذه التدفقات ارتفاعا بنسبة 28.8 في المائة خلال هذه الفترة، بارتباط مع توسع الاستثمارات المغربية في أفريقيا. وفي المقابل، عرف حجم تدفقات الاستثمارات الخارجية الواردة على المغرب انخفاضاً بنسبة 7.3 في المائة، حسب المصدر ذاته، وبلغت 21.8 مليار درهم (2.32 مليار دولار) خلال هذه الفترة.
وللإشارة فإن إحصائيات مكتب الصرف تعكس تصريحات المستثمرين عند إدخال أو إخراج الأموال من المغرب.
وبذلك بلغ صافي تدفق الاستثمارات الخارجية للمغرب 14.6 مليار درهم (1.55 مليار دولار) خلال هذه الفترة، وعرف انخفاضا بنحو 18.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويساهم صافي تدفق الاستثمارات الخارجية للمغرب، بالإضافة إلى صافي مداخيل السياحة وتحويلات المهاجرين، في تعديل ميزان الأداءات الخارجية للبلاد، وذلك عبر موازنة العجز التجاري الكبير، والذي بلغ 138 مليار درهم (14.7 مليار دولار) خلال هذه الفترة. وتشير إحصائيات مكتب الصرف إلى أن العجز التجاري للمغرب (مبادلات السلع والبضائع) ارتفع خلال هذه الفترة بنسبة 10.1 في المائة، نظراً لزيادة الواردات بقيمة أعلى من مستوى زيادة الصادرات.
تجدر الإشارة إلى أن قيمة الصادرات السلعية للمغرب خلال هذه الفترة، والبالغة 179.5 مليار درهم (19.1 مليار دولار)، لم تغط سوى نسبة 56.6 في المائة من الواردات، التي بلغت 317.4 مليار درهم (33.8 مليار دولار).
أما تحويلات المهاجرين فبلغ حجمها خلال هذه الفترة 44.88 مليار درهم (4.8 مليار دولار) بزيادة 1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ومن جانبه، بلغ صافي مداخيل السياحة والأسفار خلال هذه الفترة 35.5 مليار درهم (3.8 مليار دولار)، منخفضا بنسبة 1.7 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك نتيجة تلقي المغرب لموارد سياحية من الخارج بقيمة 48.58 مليار درهم (5.2 مليار دولار)، في حين بلغت نفقات السياح المغاربة في الخارج 13.1 مليار درهم (1.4 مليار دولار) خلال هذه الفترة. وارتفعت نفقات السياح المغاربة في الخارج خلال هذه الفترة بنسبة 9.9 في المائة، مقابل ارتفاع نفقات السياح الأجانب في المغرب بنسبة 1.2 في المائة فقط.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT

الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)

قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل، يوم الجمعة، إن اقتصاد ألمانيا سينكمش للعام الثاني على التوالي هذا العام، وسيكون تعافيه باهتاً، وربما يتفاقم بسبب حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وتعاني ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، منذ سنوات، منذ أن فقد قطاعها الصناعي القوي القدرة على الوصول إلى الطاقة الروسية الرخيصة، وأيضاً مع تضاؤل ​​شهية الصين للصادرات الألمانية.

ومن المتوقع الآن أن يشهد الاقتصاد الألماني ركوداً خلال أشهر الشتاء ثم يتعافى بأبطأ وتيرة ممكنة؛ حيث سيكون الارتفاع المتوقع في الاستهلاك الخاص أقل ما كان مرتقباً، وقد يضعف سوق العمل أكثر وتتعافى استثمارات الأعمال ببطء.

وقال ناغل: «الاقتصاد الألماني لا يكافح فقط الرياح الاقتصادية المعاكسة المستمرة، ولكن أيضاً المشاكل البنيوية. كما تستجيب سوق العمل الآن بشكل ملحوظ للضعف المطول للنشاط الاقتصادي».

ويتوقع البنك المركزي الألماني الآن انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2 في المائة هذا العام، بعد أن توقع في يونيو (حزيران) توسعاً بنسبة 0.3 في المائة، بينما تم خفض توقعات النمو لعام 2025 إلى 0.2 في المائة من 1.1 في المائة سابقاً.

ولكن حتى هذه الأرقام قد تكون مفرطة في التفاؤل، كما حذر البنك، نظراً للتهديدات الناجمة عن الحمائية المتزايدة والصراعات الجيوسياسية وتأثير التغيير الهيكلي على الاقتصاد الألماني.

وأضاف البنك المركزي الألماني أن محاكاة الرسوم الجمركية المتزايدة المتوقعة من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، تظهر أن الولايات المتحدة ستعاني من أكبر ضربة للنمو، ولكن ألمانيا ستخسر أيضاً ما بين 1.3 و1.4 في المائة من الناتج حتى عام 2027، وقد يرتفع التضخم أيضاً بسبب هذه التدابير.

وقال البنك المركزي الألماني إن التضخم سيرتفع بنسبة 0.1 إلى 0.2 في المائة سنوياً حتى عام 2027 بسبب سياسة الحماية التي ينتهجها ترمب، لكن نموذج المعهد الوطني للاقتصاد القياسي العالمي توقع انخفاضاً بنسبة 1.5 في المائة العام المقبل، و0.6 في المائة في عام 2026. وقال البنك المركزي الألماني: «المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي حالياً تميل إلى الجانب السلبي، والمخاطر التي تهدد التضخم تميل إلى الجانب الإيجابي»، مضيفاً أن الانتخابات الفيدرالية الألمانية في الأشهر المقبلة قد تغير التوقعات المالية.

وهذا الضعف المستمر هو أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس، والتلميح إلى المزيد من التيسير في المستقبل، مع تراجع مخاوف التضخم إلى حد كبير وتحول التركيز نحو النمو.

لكن البنك المركزي الألماني ليس مستعداً بعد لإعلان الفوز في معركة التضخم؛ حيث قال يوم الجمعة إن تضخم أسعار المواد الغذائية قد يقفز، وإن تضخم الخدمات سيظل مرتفعاً، مما يبقي الزيادات في الأسعار أعلى من متوسط ​​منطقة اليورو.

وفي غضون ذلك، أظهرت البيانات يوم الجمعة تراجع الصادرات الألمانية على نحو ملحوظ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أن الصادرات انكمشت في أكتوبر بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بسبتمبر (أيلول) السابق عليه، إلى 124.6 مليار يورو. كما انخفضت الصادرات بنفس النسبة على أساس سنوي.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق للصادرات الألمانية، بنسبة 14 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 12.2 مليار يورو. وفي الوقت نفسه، انخفضت الصادرات الألمانية إلى الصين بنسبة 3.8 في المائة. وفي التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي، انخفضت الصادرات الألمانية بنسبة 0.7 في المائة.

وكتب كبير الاقتصاديين في مصرف «في بي»، توماس جيتسل، أن بداية الربع الأخير من عام 2024 لا تبشر بالخير مع الانخفاض الذي سجلته الصادرات في أكتوبر الماضي، وأضاف: «حتى لو كان الانخفاض الكبير في الصادرات إلى الولايات المتحدة يتعلق على الأرجح بالطلبيات الكبيرة، فإن التراجع يعطي لمحة عما يمكن أن يحدث في حالة حدوث نزاعات جمركية كبيرة مع الولايات المتحدة».

وتسببت المنافسة المتزايدة في الأسواق العالمية من الصين، على سبيل المثال، فضلاً عن مشكلات هيكلية في الصناعة الألمانية، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة والأعباء البيروقراطية الكثيرة، في إنهاك ألمانيا بوصفها دولة تصديرية لفترة طويلة. وكانت الصادرات قد انخفضت بالفعل في سبتمبر الماضي.

وانخفضت الواردات إلى ألمانيا بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر مقارنة بسبتمبر إلى 111.2 مليار يورو. وبالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، كانت هناك زيادة بنسبة 1.7 في المائة. وكان الميزان التجاري إيجابياً عند 13.4 مليار يورو.

مواضيع
اقتصاد ألمانيا أميركا