شفرات حلاقة مطورة وأحذية ذكية لكبار السن

اتساع سوق الأجهزة المخصصة لهم

حذاء «إي فون» الذكي يدرأ السقطات
حذاء «إي فون» الذكي يدرأ السقطات
TT

شفرات حلاقة مطورة وأحذية ذكية لكبار السن

حذاء «إي فون» الذكي يدرأ السقطات
حذاء «إي فون» الذكي يدرأ السقطات

في قلب السباق نحو إنتاج أحذية ذكية وشفرات حلاقة خاصة وأجهزة تقنية متطورة، لمن تجاوزوا الخامسة والستين من العمر، يبدو أنّ شركة «جيليت» ستكون السباقة في تحقيق الإنجازات.

شفرات وهواتف
لعقود طويلة، عرّف مسؤولو شركة «جيليت» الحلاقة بأنّها أحد الطقوس الأساسية في حياة الرجل. وبعد ثلاث سنوات من المتابعة والتصميم والاختبار، تحضّر الشركة اليوم لإطلاق أوّل شفرة حلاقة مصممة خصيصاً للعاملين في رعاية كبار السن، ليتمكّنوا من الحلاقة للآخرين بسهولة. تتميّز شفرة «جيليت تريو» (Gillette Treo) بمقبض شديد العرض، وتأتي مع أنبوب تتمّ تعبئته بجلّ شفاف ينفي الحاجة إلى استخدام المياه أو كريم الحلاقة.
تشير التوقعات إلى ارتفاع عدد المواطنين المسنين في الولايات المتحدة إلى الضعف بحلول 2050، مما يشكّل مجالاً سريع النمو بالنسبة لتجار التجزئة وأصحاب المصانع. ولهذا تنفق شركة «بيست باي» للتجارة، التي تستثمر بقوّة في التقنيات المخصّصة لكبار السن، 800 مليون دولار على شركة «غريت كول» التقنية، التي تقف خلف تطوير هاتف «جيترباغ» الصديق للمسنين، المصمم بأزرار وشاشات كبيرة الحجم، ويعمل على إنذار أوّل المستجيبين عند حصول أي طارئ.

اختبار الشفرات الجديدة
تحتاج أماندا غالاسو نحو 12 دقيقة، بالإضافة إلى استخدام عدّة شفرات، وكميات من المياه، للحلاقة لكلّ واحد من مرضاها.
وغالباً ما تتسبب هذه المهمّة بالفوضى والألم لها وللرجل الذي تحلق له وجهه.
قالت غالاسو التي تعمل ممرضة مساعدة في مركز «شيري هيل مانور» في رود آيلاند: «غالباً ما يدفع المرضى بيدي بعيداً عن وجوههم، ودائماً ما يعانون من بعض الجروح الناتجة عن مرور الشفرة فوق بشرتهم الناعمة. يتسبب هذا الروتين في الاستياء للجميع».
وكانت غالاسو في أوائل هذا العام واحدة من عشرات العاملين بالرعاية الذين ساعدوا شركة «جيليت» في اختبار نموذج شفرتها الجديدة «جيليت تريو».
وتقول الممرضة إنّ الفرق ظهر سريعاً، فقد كان التحكّم بالشفرة أسهل، وحافظ المقيمون المسنون على هدوئهم أثناء الحلاقة. أمّا الجزء الأفضل في التجربة، فكان أنّ الحلاقة تطلّبت منها ثلاث دقائق فقط لكلّ مريض.
عمل فريق «جيليت» على زيادة عرض مقبض الشفرة، ليتمكّن المستخدم من حملها كفرشاة الطلاء، مما يسهّل عليه استخدامها حول الأسطح الحساسة، واستخدم خرطوشة تمّ تصميمها لمناطق معينة في العالم تعاني من شحّ في المياه، تحتاج شفرتها إلى غسل أقلّ من غيرها بين الحلاقة والأخرى.
كما أضاف أعضاؤه أنبوباً من جلّ الحلاقة الشفاف، الذي يعمل أيضاً على ترطيب البشرة بعد الحلاقة.

أمشاط وأحذية
وتعمل شركات أخرى على تطوير فرش للشعر وأمشاط بمقابض قابلة للتمدّد، وفرش أسنان برؤوس ثلاثية الجوانب، وأحذية مصممة بأجهزة استشعار تستطيع رصد السقطات... هذه الابتكارات جميعها تستهدف الزبائن من فئة كبار السن ومن يهتمون بهم.
لا يزال الأشخاص المولودون في فترة طفرة الولادات التي تلت الحرب العالمية الثانية يشكلون 70 في المائة من دخل البلاد. وقال داني سيلفرمان، رئيس قسم التسويق في شركة «كلافيس إنسايت» المتخصصة في التحاليل التجارية: «هذا الأمر يتحوّل إلى ما يشبه الإسراع نحو الذهب. فسواء كنتم من صناع فرش الشعر أو من أصحاب شركات التقنية، فلا بدّ أنّكم تفكرون في كيفية تلبية حاجات كبار السن».

تصميم خاص للمتاجر
يتّخذ تجار التجزئة في جميع أنحاء البلاد خطوات تهدف إلى جعل متاجرهم أكثر ألفة لزبائنهم من فئة المسنين. فقد بدأت شركة «سي في سي» بإضافة عدسات مكبّرة إلى رفوفها، فيما زادت شركة «تارغيت» حجم الخط الذي يستخدم في كتابة أسماء الأدوية. كما بدأت شركات أخرى في استخدام أضواء أقوى وأرضيات صلبة لا تتسبب في التزحلق بمتاجرها.
تتمثّل الخطوة الأولى في تسهيل مراقبة البالغين الدائمة لأهلهم الطاعنين في السن. فقد قدّمت شركة «أشورد ليفينغ» العام الماضي برنامجاً يستخدم شبكة من أجهزة الاستشعار لتنبيه الأشخاص المسؤولين عن الاهتمام بكبار السن، بالتغييرات التي تحصل في روتين مرضاهم.
ولكنّ خبراء الخصوصية عبّروا عن مخاوفهم حيال كيفية جمع واستخدام البيانات الشخصية. في المقابل، رأى آخرون أنه من المهم أن يستطيع كبار السن ومن يعتنون بهم أن يقرّروا حجم المراقبة، وكمّ البيانات المشاركة الذي يريحهم. إذ تعتبر مشاركة أنماط النوم والعادات الغذائية مع الباحثين في مجال الطب مثلاً فكرة جيّدة.
تقول شركة «غريت كول» على موقعها الإلكتروني، إنّ خدمة «5 ستار» للاستجابة الطارئة تعمل بشكل دوري على جمع البيانات حول مواقع وجود المستخدمين، وترصد الحالات الصحية، والأدوية وغيرها من المعلومات الشخصية لأهداف كثيرة، كالتحليل والبحث. وبحسب متحدّث باسم الشركة، فإن «غريت كول» تعتمد سياسة خصوصية «صارمة» ولكنّه لم يقدّم أي معلومات إضافية.

* خدمة «واشنطن بوست»



5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025
TT

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

2025

كان هذا العام مهماً جداً لقضايا المناخ، حيث تميز ببعض الانتصارات الكبرى.

سياسات المناخ تهدد حقوق الإنسان

وعلى سبيل المثال قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في أبريل (نيسان) الماضي، بأن سياسات المناخ الضعيفة في سويسرا تهدد حقوق الإنسان لمواطنيها، ما مهد الطريق لدعاوى قضائية مماثلة فيما يقرب من 50 دولة أخرى.

وحديثاً، دعمت المحكمة العليا في مونتانا بالولايات المتحدة 16 ناشطاً من نشطاء المناخ الشباب في دعواهم القضائية ضد الدولة لانتهاك حقهم في بيئة نظيفة.

ولكن كانت هناك أيضاً بعض الخسائر الكبيرة، مثل جهود شركة «شل» الناجحة للتملص من قاعدة تلزمها بخفض انبعاثات الكربون بشكل كبير.

قضايا المناخ أمام المحاكم

ماذا سيجلب عام 2025؟ فيما يلي حفنة من القضايا المهمة التي قد تكون على جدول الأعمال:

القضية الأولى قد تشكل قواعد المناخ الدولية. إذ تنظر محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، التي تسمى أحياناً «محكمة العالم»، في قضية المناخ التي قد يكون لها أكبر تأثير محتمل. وفي قلب هذه القضية التاريخية سؤالان رئيسان: ما الواجبات التي تقع على عاتق الدول لمكافحة تغير المناخ؟ وما العواقب القانونية التي يجب أن تترتب على الدول إذا خانت هذه الواجبات بطريقة تضر بالمناخ؟

لن يكون رأي المحكمة بشأن هذه القضايا ملزماً قانوناً، ولكنه قد يشكل قواعد القانون الدولي ويمهد الطريق لمقاضاة كبرى الجهات المساهمة في الانبعاثات لدورها في تفاقم أزمة المناخ.

رفعت القضية دولة فانواتو في المحيط الهادئ، وهي أكبر قضية للمحكمة على الإطلاق. وعلى مدى أسبوعين في نهاية عام 2024، استمعت اللجنة المكونة من 15 عضواً إلى شهادات مما يقرب من 100 دولة والعديد من الخبراء والجماعات المناصرة الذين يجادلون لصالح وضد القواعد الدولية الجديدة لمحاسبة كبرى الجهات المساهمة في الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري العالمي.

الدول الفقيرة تقاضي الغنية

ويدعي عدد من الدول الفقيرة والجزر الصغيرة أن الدول الغنية مسؤولة عن معظم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي، ومع ذلك فإن الدول النامية، التي تنتج انبعاثات منخفضة نسبياً، هي التي تخضع لأشد العواقب تطرفاً، وحتى وجودية. وتقول إن إطار تغير المناخ الحالي -أي اتفاق باريس- يعتمد على التزامات طوعية يصعب فرضها، وأن هناك حاجة إلى قواعد دولية أكثر صرامة وملزمة قانوناً لمعالجة التهديد المتزايد المتمثل في ارتفاع درجات الحرارة.

وزعمت الدول الغنية، بما في ذلك الدول الملوثة الرئيسة مثل الولايات المتحدة والصين وأستراليا، العكس من ذلك، وأصرت على أن القواعد الحالية كافية. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة رأيها الاستشاري في عام 2025. وقال الدكتور دلتا ميرنر، العالم الرائد في مركز العلوم لقضايا المناخ في اتحاد العلماء المعنيين: «إنها (المحكمة) لديها القدرة على إعادة تشكيل حوكمة المناخ الدولية من خلال تقديم إرشادات واضحة وموثوقة بشأن التزامات الدول بموجب القانون الحالي».

قضية لولايات أميركية مناهضة للبيئة

القضية الثانية تهدد الاستثمار البيئي والاجتماعي المتوازن والحوكمة. في قضية «ولاية تكساس ضد شركة (بلاك روك)»، أقامت دعوى قضائية على بعض أكبر مديري الأموال في العالم من قبل 11 ولاية يقودها الجمهوريون بتهمة التآمر لخفض إنتاج الفحم العالمي والترويج لـ«أجندة بيئية مسيسة».

تستهدف الدعوى القضائية، التي تم رفعها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، شركات الاستثمار «بلاك روك»، و«ستيت ستريت كوربوريشن»، و«فانغارد غروب»، ويقودها المدعي العام لولاية تكساس كين باكستون، الذي قال إن الشركات «شكلت كارتلاً للتلاعب بسوق الفحم، وتقليل إمدادات الطاقة بشكل مصطنع، ورفع الأسعار»، كل ذلك في محاولة لتعزيز أهداف خفض انبعاثات الكربون.

في الواقع، تستهدف القضية ما يسمى استراتيجيات الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة. شاركت المجموعات الاستثمارية الثلاث في مبادرات للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي والوصول إلى الصفر الصافي بحلول عام 2050.

وقد وصف المحافظون مثل هذه الجهود بأنها «رأسمالية متيقّظة» وشنوا حرباً باستخدام قوانين مكافحة الاحتكار، وهو سلاحهم المفضل. وتتولى محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة، التي تضم عدداً كبيراً من القضاة الذين عينهم الرئيس الجديد دونالد ترمب، النظر في القضية، ويُنظر إليها باعتبارها «قوة محافظة للغاية». وقد تؤثر النتيجة على كيفية إدارة الأموال ومستقبل الاستثمار المراعي للمناخ.

قضية ضد مرافق تجهيز الطاقة

القضية الثالثة قد تكلف مزودي الطاقة الكثير من المال. إذ تتولى بلدة كاربورو الصغيرة في ولاية كارولينا الشمالية دعوى قضائية ضد شركة «ديوك إنرجي»، حيث تقاضي الشركة بتهمة إخفاء المخاطر المناخية المرتبطة بحرق الوقود الأحفوري عن صناع السياسات والجمهور. وتقول الدعوى: «لقد أدت حملة الخداع التي شنتها (ديوك) إلى تأخير التحول الحاسم بعيداً عن الوقود الأحفوري وبالتالي تفاقم أزمة المناخ بشكل ملموس».

إن قضية بلدة كاربورو ضد شركة «ديوك إنرجي» مثيرة للاهتمام لأنها تستهدف شركة مرافق بدلاً من شركة نفط، حيث يتزايد الضغط على شركات المرافق لتتولى زمام المبادرة في التحول في مجال الطاقة.

لا تهدف كاربورو إلى الحد من انبعاثات «ديوك» رغم أن هذا سيكون ممتازاً أيضاً، إذ ووفقاً لمؤشر التلوث المسبب للاحتباس الحراري Greenhouse 100 Polluters Index، تحتل «ديوك» المرتبة الثالثة في قائمة أكبر الشركات المسببة للانبعاثات في أميركا.

ويؤدي «تحميل الشركة (المسؤولية) إلى الحصول على تعويض للمساعدة في دفع ثمن الأضرار الناجمة عن تغير المناخ، مثل إصلاحات البنية التحتية وتحسيناتها لجعل المدينة أكثر قابلية للسكن ومرونة في مواجهة الطقس القاسي. لا أحد يعرف كم ستدفع شركة (ديوك)، لكن نحن نعلم أن المدينة قد تحصل على ما يصل إلى 60 مليون دولار كتعويضات في السنوات المقبلة»، كما قالت رئيسة بلدية كاربورو باربرا فوشي. وكانت الدعاوى القضائية التي تستند إلى مطالبات مماثلة تتزايد منذ عام 2017، لكن لم يتم تقديم أي منها للمحاكمة بعد.

مشاريع سكك حديدية تهدد البيئة

القضية الرابعة مهددة للبيئة، إذ قد تسهل الحصول على موافقة لإنشاء بنية تحتية كارثية من الناحية البيئية.

كانت المحكمة العليا تستمع إلى حجج حول ما إذا كان خط السكة الحديد المقترح بطول 88 ميلاً في ولاية يوتا الأميركية يمكن أن يمضي قدماً رغم تأثيراته البيئية المحتملة.

سينقل خط القطار هذا كميات كبيرة من النفط إلى ساحل الخليج، لكن بناءه كان معلقاً منذ أن قالت محكمة الاستئناف في الأساس إن الجهات التنظيمية لم تأخذ في الاعتبار التأثيرات المناخية والبيئية للمشروع في المنبع أو في المصب الناجمة عن زيادة حركة السكك الحديدية -جوانب مثل الانسكابات النفطية المحتملة، وخروج القطارات عن مسارها، وحرائق الغابات.

وبموجب قانون السياسة البيئية الوطنية (NEPA) القائم منذ فترة طويلة، يتعين على الوكالات الفيدرالية إجراء تقييمات بيئية لمشاريع البنية التحتية مثل هذه، ولكن قد تقرر المحكمة العليا أن التأثيرات البيئية المباشرة للمشروع نفسه فقط -في هذه الحالة، جوانب مثل استخدام الأراضي وجودة المياه- يجب أن تؤخذ في الاعتبار للموافقة على المشروع.

تهديد معايير الهواء النقي في كاليفورنيا

القضية الخامسة هي القرار الذي قد يضع معايير الهواء النظيف في كاليفورنيا في مرمى النيران. إذ ستدرس المحكمة العليا ما إذا كانت مجموعات الأعمال (شركات الوقود الأحفوري) يمكنها الطعن في برنامج الإعفاء الذي يسمح لكاليفورنيا بوضع قواعدها الخاصة بشأن انبعاثات المركبات.

وقد سمح الإعفاء، الذي منحته وكالة حماية البيئة، للولاية بوضع قواعد لعوادم السيارات أكثر صرامة من تلك التي فرضتها الحكومة الفيدرالية، ما أدى إلى تحسين جودة الهواء. كما تلتزم نحو اثنتي عشرة ولاية أخرى بمعايير كاليفورنيا، وكذلك تفعل حفنة من شركات تصنيع السيارات الكبرى، ما يجعل الإعفاء أداة قوية في كبح التلوث الضار ودفع شركات السيارات إلى التحول نحو المركبات الكهربائية.

وتزعم مجموعات صناعة الوقود الأحفوري أن القواعد تسببت في ضرر لها، ويجب إلغاء الإعفاء. ولكن في هذه الحالة بالذات ستقرر المحكمة العليا فقط ما إذا كانت هذه المجموعات تتمتع بالوضع القانوني لتحدي الإعفاء. وفي كلتا الحالتين، تعهد الرئيس المنتخب ترمب بالتخلص من هذا الإعفاء.

مجلة «فاست كومباني» خدمات «تريبيون ميديا»

اقرأ أيضاً