اتحاد الإعلام الرياضي السعودي يضرب «المتعصبين» بيد من حديد

قراراته الأخيرة تهدف إلى {بيئة صحية خالية من التجاوزات}

مجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي بدأ في رسم ملامح جديدة للقطاع
مجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي بدأ في رسم ملامح جديدة للقطاع
TT

اتحاد الإعلام الرياضي السعودي يضرب «المتعصبين» بيد من حديد

مجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي بدأ في رسم ملامح جديدة للقطاع
مجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي بدأ في رسم ملامح جديدة للقطاع

بعد سنوات من الجدل والحيرة بشأن كيفية تطبيق الأنظمة والقوانين عليهم، وتقاذف عدة جهات مسؤولية «معاقبتهم»، أنهى الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي إشكالية «الإعلاميين المتجاوزين» وأصدر أول قراراته بتعليق عضوية عدد من «منتسبي الاتحاد الرياضي للإعلاميين» بهدف تنقية الأجواء الرياضية ونبذ التعصب الممقوت والتجاوزات عبر المحطات الفضائية.
وقبل أشهر، تم تكليف الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي «رسميا» بضبط تجاوزات الإعلاميين الرياضيين ومنحه الصلاحيات كافة لإيقاع العقوبات وتطبيق الأنظمة عليهم، وهو ما خلف موجة من الارتياح في الشارع الرياضي، الذي طالما عانى من الأطروحات المتعصبة والمبتذلة دون رادع.
ووفقا للقواعد الإجرائية المنظمة والصادرة مؤخراً، تتولى اللجنة القانونية بالاتحاد السعودي للإعلام الرياضي التي تم اعتمادها مؤخراً، التحقق من المخالفة واتخاذ ما يلزم بشأن تعليق عضوية المخالف بصفة مؤقتة، أو إسقاطها وإحالة المخالفات إلى الجهات المعنية للفصل فيها، وذلك في الحالات التي تستوجب الإحالة، من تجاوزات وإساءة، أو إخلال بالأنظمة وآداب المهنة، سواء أكان ذلك مكتوبا على الصفحات الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي أم في الصحف الورقية والإلكترونية، أم عبر الظهور في المحطات التلفزيونية.
ويتولى فراس الربيعي رئيس اللجنة القانونية في الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي مهمة النظر في المخالفات واتخاذ ما يلزم حيالها، سواء بتعليق عضوية المخالف بشكل مؤقت لحين التحقق من مخالفته، أو إسقاطها بشكل نهائي، وهو ما يمنعه من الظهور عبر المحطات الفضائية والكتابة في الصحف الورقية والإلكترونية، ويحق للربيعي رئيس اللجنة إحالة المخالف للجهات المختصة للنظر في قضيته وذلك في الحالات التي تستدعي ذلك.
وجاء أول قرارات الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي بتعليق عضوية محلل رياضي في إحدى القنوات الرياضية، وعدد من الإعلاميين الرياضيين، بسبب تجاوزتهم التي تكررت في الفترة الأخيرة، ومنعهم من الظهور عبر الوسائل الإعلامية المرئية، أو الكتابة في الصحف الورقية والإلكترونية.
ولا تزال اللجنة القانونية تدرس المخلفات وستصدر قرارها النهائي بالاكتفاء بإسقاط عضويتهم، أو تحويلهم للجهات المختصة، ويعمل اتحاد الإعلام الرياضي على متابعة كل ما يطرح في الشارع الرياضي السعودي من المنتسبين لعضوية الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، ورصد كل المخلفات والتجاوزات في طرحهم الإعلامي.
وكان رجاء الله السلمي وكيل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة للإعلام والعلاقات العامة ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، قد أشار في فترة سابقة إلى أن الإعلاميين المتجاوزين لا مكان لهم في الوسط الرياضي، وكتب في صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «من يشوهون الرياضة السعودية ويتخذونها وسيلة للإساءات والتجاوزات، لا مكان لهم في الوسط الرياضي».
ويشدد اتحاد الإعلاميين الرياضيين على أهمية تطوير الكفاءات الإعلامية، سعيا إلى إيجاد إعلام رياضي محترف، يسهم في صناعة بيئة رياضية مكتملة داخل الأندية السعودية، بما يتوافق مع التطلعات ويحقق التميز، وسن عدداً من البنود منذ إعلان إنشائه منتصف هذا العام، ومن أهمها التأكيد على تطبيق التزام وسائل الإعلام المختلفة بقرار الاتحاد المبني على موافقة وزارة الإعلام وهيئة الإعلام المرئي والمسموع القاضي بقصر الظهور الإعلامي والمشاركات الإعلامية في المجال الرياضي على الحاصلين على عضوية الاتحاد وعدم السماح لغير ذلك، اعتبارا من مطلع أغسطس (آب) الماضي.
وإذا صدر من عضو إساءة إعلامية أو تجاوز أو إخلال بالأنظمة أو آداب المهنة، تقوم اللجنة القانونية بالتحقق من المخالفة واتخاذ ما يلزم بشأن تعليق عضوية المخالف بصفة مؤقتة أو إسقاطها، وإحالة المخالفات إلى الجهات المعنية للفصل فيها وذلك في الحالات التي تستدعي ذلك، وفيما يتعلق بالمخالفات ذات الحق الخاص فيمكن للمتضرر التقدم إلى الجهات المعنية، وإشعار الاتحاد بالإجراء الذي تم لاتخاذ ما يلزم.
وأطلق الاتحاد أولى مبادرته للنهوض بالإعلام الرياضي السعودي بإقامة البرنامج التدريبي المكثف لمديري المراكز الإعلامية في أندية الدوري السعودي، وتم من خلاله الاطلاع على أفضل التجارب الإعلامية في الأندية الإنجليزية، وأبرز المهام والمسؤوليات المناطة بالمراكز الإعلامية فيها، واستمر البرنامج خلال الفترة من 15 حتى 19 مارس (آذار) الماضي، وذلك بمدينة مانشستر البريطانية.
وشمل البرنامج التدريبي زيارة ميدانية للمركز الإعلامي بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، إضافة إلى حضور ورش عمل مع مسؤولي المركز، للاطلاع على آلية العمل والتنظيم الإعلامي، كما حضر الملتحقون بالبرنامج مباراة فريقي مانشستر يونايتد وبرايتون، في دور ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، للوقوف على التنظيم الإعلامي خلال سير المباراة.
ووسع الاتحاد من خطواته الحثيثة نحو بيئة إعلامية رياضية مثالية بالدورة التأهيلية المكثفة للإعلاميين المشاركين في تغطية كأس العالم 2018 في روسيا، والتي استمرت لمدة 3 أيام بتنظيم الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، ونفذها مركز الإعلام والدراسات العربية الروسية، وتركزت الدورة على عدة جوانب أكاديمية تعليمية مختصة في اللغة الروسية، والتعرف على الثقافة الروسية والجوانب الاجتماعية، إضافة إلى تقديم نبذة كاملة عن المدن التي ستستضيف مباريات المنتخب السعودي، مثل موسكو وروستوف وفولغا غراد، وكيفية التنقل بين المدن، والاطلاع على عمل المؤسسات الرياضية واللجان المكلفة بتنظيم كأس العالم.
وحاضر في الدورة الدكتور ماجد التركي رئيس مركز الإعلام والدراسات العربية الروسية، والدكتور فاسيلي كيسلوف الخبير في المركز وأستاذ اللغة الروسية، والدكتور مرتضى سيد عمروف المدير الأكاديمي بمركز الإعلام والدراسات العربية الروسية، وعبد الله الشهري المستشار الإعلامي للمركز.
كما شارك وفد من اتحاد الإعلام الرياضي في الكونغرس الدولي للصحافة والذي انعقد في بروكسل العاصمة البلجيكية، بمشاركة وفد من الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، وشهدت أعمال الكونغرس مجموعة من البرامج وورش العمل التي ناقشت كيفية تطوير الإعلام الرياضي في العالم، وأبرز المعوقات التي تواجه رجالات الإعلام وماهية السبل والطرق التي يمكن خلالها تطوير هذا الجانب بشكل أكبر، كما قدم الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي عرضا مرئيا يحكي قصة تأسيس الاتحاد وأبرز نشاطاته ومبادراته خلال الفترة القصيرة الماضية، إضافة إلى تقديم نبذة عن مراحل تطور الإعلام الرياضي في المملكة وأبرز الخطط التي يسعى لها الاتحاد لتطوير الجوانب الإعلامية وتقديم الدعم اللازم للإعلاميين.
ولم ينس القائمون على الاتحاد أهمية مواكبة التطور السريع، وعقد الاتحاد دورة في معهد إعداد القادة في العاصمة السعودية الرياض، لتدريب المهتمين في تصميم الأنفوغرافيك، لمدة 3 أيام على أيدي مختصين، لصقل وتطوير مهارات الشباب السعودي في هذا المجال الذي بات من أهم الوسائل الإعلامية لإيصال المعلومة بشكل سريع للمتلقي، وحصل المتدربون على شهادات من قبل الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي.
مهام الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي لا تقتصر على متابعة المسيئين للمهنة عبر تجاوزاتهم وطرحهم غير المقبول، بل يكمن دوره الرئيسي في توعية الإعلاميين وعقد ورش العمل والدورات والندوات، لصناعة جيل من الإعلاميين الرياضيين القادرين على مواكبة التطور السريع الذي تشهده الرياضة السعودية في المرحلة الأخيرة، بعد الدعم المالي الضخم من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ومن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، واهتمام رجاء الله السلمي رئيس إدارة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، لإيجاد بيئة إعلامية جاذبة للجميع، بإيقاف كل من يشوه الصورة الجميلة للرياضة السعودية بالإساءة للآخرين عبر المنابر الإعلامية.



«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)
TT

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)

مرة أخرى يتجدَّد الصراع بين عملاقَي التكنولوجيا «أبل»، و«ميتا»، مثيراً تساؤلات بشأن مدى «حماية خصوصية بيانات المستخدمين». وبينما رأى خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» أن المعركة الأخيرة جزء من نزاع مستمر بين «أبل»، و«ميتا» يتيح لهما البقاء على عرش التكنولوجيا الرقمية، فإنهم أشاروا إلى أن تأثير الصراع بشأن الخصوصية قد يمتد إلى مواقع الأخبار.

المعركة الأخيرة بدأت منتصف الشهر الحالي، مع تحذير وجَّهته شركة «أبل» بشأن تقديم منافستها «ميتا» مالكة «فيسبوك» و«إنستغرام» نحو «15 طلباً للوصول العميق إلى البيانات، في إطار قانون الأسواق الرقمية الجديد بالاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يضعف حماية بيانات المستخدمين».

ووفق «أبل»، فإنه «إذا حصلت طلبات (ميتا) على الموافقة، فسيكون باستطاعتها من خلال تطبيقاتها: (فيسبوك)، و(إنستغرام)، و(واتساب)، رؤية كل الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني والصور والمواعيد، وكل بيانات مكالمات المستخدمين». ونبَّهت «أبل»، في بيانها، إلى أن «مجموعة من الشركات تستخدم قانون الأسواق الرقمية الأوروبي؛ للوصول إلى بيانات المستخدمين». ولكن في المقابل، نفت «ميتا» هذه الاتهامات، وعدَّتها «حججاً تستخدمها (أبل) في إطار ممارساتها المضادة لحرية المنافسة». وقالت، في بيان لها، إن «(أبل) لا تعتقد بالتوافق بين الأجهزة الأخرى».

تعليقاً على ما هو حاصل، قال أنس بنضريف، الصحافي المغربي المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، إن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) هو امتداد لمعارك سابقة متكررة ومتجددة بين عملاقَي التكنولوجيا». وأردف: «هناك قانونان يحكمان السوق الرقمية في أوروبا: الأول هو قانون الخدمات الرقمية الذي يستهدف منع الاحتكار وحماية بيانات المستخدمين. والثاني هو قانون الأسواق الرقمية الذي يجبر الشركات على إتاحة معلوماتها للمطوّرين».

وأوضح بنضريف أن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) مرتبط بقانون التسويق الرقمي، إذ تعدّ (ميتا) من المطوّرين المتاحة تطبيقاتهم، مثل (إنستغرام) و(فيسبوك) على هواتف (أبل)». وتوقّع أن تنتهي المعركة لصالح «ميتا»، مبرراً ذلك بأن «حجة (أبل) ضعيفة وغير كافية، وخصوصية بيانات المستخدمين محمية قانوناً في أوروبا، إلا أن مخالفة (ميتا) لقوانين حماية الخصوصية تُعرِّضها لغرامات كبيرة... وفي أي حال الصراع هو جزء من معركة تستهدف الضغط على (أبل) لفتح خدماتها وإتاحتها على منتجات تابعة لشركات أخرى».

للعلم، حسب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، لا يسمح للشركات المشغّلة للمنصّات الحصول على امتيازات خاصة. وتطالب المفوضية الأوروبية شركة «أبل» بأن تغدو أجهزتها متوافقة مع التكنولوجيا التي تنتجها شركات أخرى.

وبموجب إجراءات المفوضية الأوروبية يتوجب على «أبل» تقديم وصف واضح للمراحل والمواعيد النهائية المختلفة والمعايير والاعتبارات التي ستطبقها أو تأخذها في الاعتبار عند تقييم طلبات التشغيل البيني من مطوري التطبيقات، مع تزويد المطورين بتحديثات منتظمة، وتقديم التعليقات وتلقيها فيما يتعلق بفاعلية حل التشغيل البيني المقترح. ومن المتوقع صدور قرار من المفوضية بشأن ما إذا كانت «أبل» تلتزم بشرط قابلية التشغيل البيني، بحلول مارس (آذار) المقبل، وفق ما نقلته «رويترز».

من جهة ثانية، صرَّح محمد الصاوي، الصحافي المصري المتخصص في الرصد والتحليل الإعلامي، لـ«الشرق الأوسط» شارحاً أن «التوترات المستمرة بين (أبل) و(ميتا)، إلى جانب قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصاً فيما يتعلق بالخصوصية والمنافسة». وأضاف أن «التحذير الذي أطلقته (أبل) بشأن (ميتا) أثار ذلك جدلاً حول ما إذا كانت مثل هذه الممارسات قد تضعف حماية البيانات للمستخدمين، والتركيز المتجدد على قانون الأسواق الرقمية يعد جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من استغلال هيمنتها، حيث يهدف القانون إلى ضمان المنافسة العادلة عن طريق تقييد الشركات من منح نفسها مزايا خاصة، أو الوصول إلى بيانات المستخدمين بشكل مفرط دون موافقة».

وأشار الصاوي إلى أن «تأثير قانون الأسواق الرقمية يمتد إلى ما هو أبعد من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث قد يؤثر أيضاً على المواقع الإخبارية، لا سيما تلك التي تعتمد على منصات مثل (فيسبوك) في توزيع منتجاتها». وأوضح أن «القانون قد يجبر المنصات على معاملة أكثر عدلاً، ما يضمن ألا تتضرر المواقع الإخبارية من الخوارزميات أو ممارسات البيانات المتحيزة، كما يفرض إعادة التفكير في كيفية جمع البيانات الشخصية ومشاركتها وحمايتها عبر المنصات، مما يشير إلى تحول نحو أنظمة رقمية أكثر شفافية».

وعدّ الصاوي «قانون الأسواق الرقمية محاولةً لإعادة التوازن في ديناميكيات القوة في السوق الرقمية، ما قد يؤثر بشكل كبير على المبدعين في مجال المحتوى، بما في ذلك المواقع الإخبارية، في كيفية تفاعلهم مع المنصات... في حين يضمن استمرار الصراع بين (أبل) و(ميتا) بقاءهما متربعتين على عرش المنافسة الرقمية».

وحقاً، يأتي الصراع الأخير بين «أبل» و«ميتا» في وقت قرَّرت فيه هيئة حماية البيانات الآيرلندية فرض غرامة قيمتها 251 مليون يورو على شركة «ميتا»؛ بسبب عملية اختراق واسعة لبيانات نحو 29 مليون مستخدم على مستوى العالم في عام 2018.