عاود رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري فتح خطوط مشاوراته مجدداً مع القصر الجمهوري ومعراب والمختارة، محاولاً ترميم الصيغة الحكومية التي قدمها قبل أسبوعين إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، ورفضها الأخير من باب وضع ملاحظاته عليها. لكن مساعي الحريري الجديدة محفوفة بمخاطر تطويقها وإفشالها مجدداً.
يأتي ذلك في ظل مرونة مشروطة أبداها حزب «القوات اللبنانية»، بالتلميح إلى إمكانية اكتفائه بـ4 وزراء، بينهم وزير دولة، شرط منح «القوات» 3 حقائب وازنة، بينها وزارة سيادية؛ «الدفاع» أو «الطاقة». وبدا «الحزب التقدمي الاشتراكي»، برئاسة الوزير النائب السابق وليد جنبلاط، أكثر تشدداً، بعد القرارات التي طالت موظفين موالين له في وزارتي البيئة والطاقة، وغداة الهجوم الذي شنه الرئيس عون من ستراسبورغ على الحزب، ورئيسه جنبلاط، من دون أن يسميه.
إلا أن مصادر مقربة من الحريري أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الأخير «ليست لديه تركيبة حكومية جديدة لتسويقها، بل يحاول البناء على ما تضمنته الصيغة السابقة، التي تبقى أساساً لأي توليفة (تركيبة) حكومية».
وينطلق الحريري في مسعاه الجديد من انفراج ملموس على صعيد العقدة المسيحية، وتشير المصادر إلى «مرونة القوات» في الساعات الماضية، التي تنسجم مع ملاحظات عون، بما خص تضمين حصة «القوات» وزارة دولة، لكنها لم تعط جواباً حاسماً للرئيس المكلف على هذا الطرح، قبل أن تتبلغ رسمياً بنوع الحقائب الثلاث التي ستنالها، وأهمية الأخذ بالاعتبار أن تكون إحداها الدفاع أو الطاقة.
لكن مرونة «القوات»، المرشّحة للاصطدام بمحظورات الرئيس عون و«التيار الوطني الحرّ»، اللذين يرفضان التنازل عن وزارات الدفاع والطاقة والعدل، لا تنسحب على موقف «التقدمي الاشتراكي»، الذي عاد إلى التشدد بعد التصعيد الإعلامي بينه وبين رئيس الجمهورية وفريقه السياسي، لكنه لن يوصد الباب أمام مساعي الرئيس الحريري، وفق تعبير قيادي في الحزب أكد أن «رهان الحزب الأول والأخير هو على الرئيس الحريري الذي يبذل جهوداً حثيثة وصادقة للخروج من الأزمة القائمة»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نراهن على حركة الرئيس الحريري، ونياته الصادقة، ومشاوراته من أجل تسريع عملية التأليف، وإخراجها من عنق الزجاجة، ومستعدون لمساعدته، لكننا لن نلغي أنفسنا، كما يريد من البعض».
وعما إذا كان السجال الإعلامي والاتهامات المتبادلة سيؤدي إلى رفع شروط كتلة «اللقاء الديمقراطي»، التي يرأسها تيمور جنبلاط، شدد القيادي «الاشتراكي» على أن الحزب «طرح مطالبه قياساً إلى نتائج الانتخابات، التي يحاول (التيار الوطني الحرّ) الالتفاف عليها، من خلال محاولته انتزاع التمثيل الوزاري للأطراف الأخرى»، وأضاف: «نحن ننتظر نضوج الاتصالات. وبعدها، لكل حادث حديث، وعندها يحدد الحزب التقدمي الاشتراكي موقفه».
حرب إلغاء؟
محاولات الحريري لانتشال الوضع الحكومي من دوامة التعطيل تطوقها المواقف السياسية التي تعمق الهوة بين الأطراف المتنازعة. وقد أشارت مصادر في قوى «14 آذار» لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «إصرار الرئيس عون و(التيار الوطني الحرّ) على رفض كلّ الأفكار والصيغ التي يقدمها الحريري، تهدف إلى إخراج (القوات اللبنانية) و(الحزب الاشتراكي) من الحكومة»، ووصفت التصرفات العونية بأنها «حرب إلغاء جديدة ضدّ الخصوم السياسيين».
وأمام هذه الفرضية، أوضح مصدر في تيار «المستقبل» أن «لا حكومة من دون (القوات) و(الاشتراكي)، لأن أي إخراج لهذين الفريقين الأساسيين من السلطة دونه محاذير سلبية، ويشكل انقلاباً على نتائج الانتخابات التي أعطت زعيم المختارة تفويضاً درزياً مطلقاً، كما أن تحييده يجعل الحكومة تعاني خللاً ميثاقياً، حتى لو ضمّت 3 وزراء دروز». وذهبت المصادر المقرّبة من الحريري إلى القول: «إما نكون مع (الاشتراكي) و(القوات) في الحكومة، وإما نخرج معاً».
