منظمات ألمانية تطالب وزير الداخلية بالاستقالة

تراجع حزبه «المسيحي البافاري» في استطلاعات الرأي لصالح حزب «البديل»

TT

منظمات ألمانية تطالب وزير الداخلية بالاستقالة

اتهمت منظمات حقوقية ومجتمعية ألمانية، في رسالة مفتوحة نشرت أمس السبت، وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، بتشجيع المنظمات اليمينية المتطرفة، وتحميل اللاجئين مسؤولية مشاكل ألمانيا، مضيفة أنه لا يتصرف كمسؤول يعكس مصالح جميع الألمان، ولهذا فعليه الاستقالة من منصبه. واتهم الموقعون على الرسالة، زيهوفر، بالوقوف وراء هانز - جيورج ماسن، رئيس الهيئة الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)، «الذي يحمي اليمينيين المتطرفين في هذا الوضع المتوتر».
وجاء في الرسالة أن زيهوفر، الذي يقود «الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري»، شقيق «الحزب الديمقراطي المسيحي»، الذي تتزعمه أنجيلا ميركل، «بوصفه وزيراً للداخلية لكل الناس في البلاد يتعين عليه أن يتصرف بشكل مختلف، وأن يعمل من أجل أمن الجميع، وأن يأخذ تهديد اليمين مأخذ الجد». وتابع كاتبو الرسالة أن «وزير داخلية الجميع، ينبغي ألا يواصل تقسيم المجتمع، بل ينبغي عليه أن يكون لديه موقف واضح من أجل القيم الأساسية في بلادنا، أو أن يستقيل ويترك المنصب لشخص يفعل ذلك».
وكان من بين الموقعين أنصار تحالف «منظمات ألمانية جديدة» و«رعاة تلاميذ ألمانيا» و«الجالية التركية في ألمانيا» و«منصة الأكاديميين الألمان الأتراك» و«مجلس الهجرة والاندماج» و«المجلس المركزي للصرب في ألمانيا».
وكان زيهوفر قد صرح قبل أيام بأن قضية الهجرة هي «أم كل المشاكل»، مما فسر من كلامه أن المهاجرين هم المشكلة. وأشارت الرسالة إلى أن زيهوفر كان قد رفض في يونيو (حزيران) الماضي مقابلة منظمات للمهاجرين، وذلك خلال قمة عن الاندماج.
وقال الموقعون في رسالتهم «نحن كمواطنات ومواطنين يساورنا قلق كبير حيال بلادنا، فنحن قلقون لأن اليمينيين المتطرفين يهيمنون على الأخبار ويدعون إلى طرد الأجانب، وهم يقصدوننا بذلك أيضاً». وتابعوا: «لقد رأينا مصدومين تحية هتلر بالذراع الممدودة، وهو ما ذكرنا أن هذا البلد فشل ذات مرة في التصدي للبدايات، نحن قلقون لأننا وأبناءنا لسنا آمنين في كل مكان، ولا يمكننا التحرك بحرية، بسبب مظهرنا وأسمائنا أو عقيدتنا».
وفي سياق متصل، أعرب حزب زيهوفر، أمس السبت، عن تفاؤله قبل الانتخابات المحلية في ولاية بافاريا، جنوب شرقي ألمانيا الشهر المقبل، وذلك رغم نتائجه السيئة في استطلاعات الرأي.
وكان استطلاع للرأي أجري بتكليف من «إذاعة بافاريا» أظهر حصول الحزب في الولاية على نسبة تأييد 35 في المائة فقط، وهي أقل بكثير من نسبة 7.‏47 في المائة التي حصل عليها في انتخابات الولاية عام 2013. وقال رئيس حكومة الولاية المنتمي للحزب، ماركوس زودر، قبل المؤتمر العام للحزب في ميونيخ: «(نتائج) استطلاعات الرأي لم تكن رائعة، لكنها تمنحنا فرصة لليقظة». وذكر زودر، كما جاء في تقرير وكالة الأنباء الألمانية، أن الناخبين يحاولون أن يبعثوا برسالة لـ«الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري»، وقال: «لكني لا أعتقد أن الناس يريدون عبر هذه الرسائل الكثيرة القول بأن الانتخابات قد تحول بافاريا إلى مكان مختلف تماماً».
تجدر الإشارة إلى أن «الحزب البافاري» يحكم ولاية بافاريا منذ أكثر من 70 عاماً. ويدافع الحزب حالياً عن أغلبيته المطلقة في البرلمان المحلي في مواجهة التحدي الذي يشكله حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي. كما أعرب زيهوفر عن تفاؤله بنجاح الحزب في الانتخابات المحلية المقبلة، رغم تراجع الشعبية في استطلاعات الرأي. وقال زيهوفر: «في رأيي، نحن في وضع معقول لبدء الحملة، وسندخل بثقلنا فيها خلال الأسابيع الأربعة المقبلة لضمان خروجنا منها بشكل جيد». ودعا زيهوفر إلى التضافر داخل الحزب، معلناً أنه سيتعاون عن كثب مع زودر، لأن «الأفعال صوتها أعلى من الكلمات».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.