المعارضة التركية: إردوغان يتهرب من مسؤولياته بالحديث عن مؤامرات خارجية

كليتشدار أوغلو اعتبر قبوله طائرة «تميم» المستعملة إساءة للشعب

TT

المعارضة التركية: إردوغان يتهرب من مسؤولياته بالحديث عن مؤامرات خارجية

حملت المعارضة التركية بشدة على الرئيس رجب طيب إردوغان واتهمته بمحاولة التهرب من مسؤولياته بالحديث عن مؤامرات تتعرض لها البلاد من قوى خارجية معتبرة أنه يدير البلاد كشركة مساهمة أدت إلى تقهقر تركيا إلى الحد الذي باتت فيه تتسول «علف البهائم». وقال زعيم المعارضة التركية، رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، إن حكومة إردوغان دأبت باستمرار على التهرب من مسؤولياتها متذرعة بنظرية المؤامرة، لتلقي اللوم على قوى خارجية.
وأضاف كليتشدار أوغلو أن تركيا تعيش أزمة في سياستها الخارجية بسبب «تصرفات إردوغان». وأشار إلى أن أزمة السياسة الخارجية انعكست بشكل كبير على المسار الداخلي المتمثل في تدهور الاقتصاد الذي بات في أسوأ حالاته حيث نعيش أزمة اقتصادية طاحنة ما زلنا في بدايتها ولم نصل لنهايتها بعد.
وتدهورت الليرة التركية في الفترة الأخيرة بشكل غير مسبوق على خلفية مخاوف من سيطرة إردوغان على القرارات الاقتصادية في البلاد إضافة إلى الآثار السلبية التي خلفها التوتر مع الولايات المتحدة على خلفية محاكمة القس أندرو برانسون بتهمة دعم الإرهاب.
وقال كليتشدار أوغلو أن القائمين على أمر تركيا يتسمون بثلاثة عوامل وجودها يعني أن الفساد هو السائد، وهي عدم تقبل الانتقادات، والافتقار للشفافية، وانعدام الديمقراطية.
وانتقد تولي إردوغان وصهره وزير الخزانة والمالية برات البيراق إدارة صندوق الثروة السيادية في البلاد، مضيفا: «للمرة الأولى نرى رئيسا يعلن نفسه رئيسا لصندوق سيادي بموجب مرسوم يصدره بنفسه».
وتابع، في كلمة خلال اجتماع المجلس المركزي لحزب الشعب الجمهوري الليلة قبل الماضية، أن إردوغان يدير تركيا وكأنها شركة مساهمة. وقال إن «البلاد تتقهقر على مدار 16 عاماً حتى باتت تتسول علف البهائم».
في السياق ذاته، كشفت صحيفة «فاينانشال تايمز» في تقرير بعنوان: «متاعب تركيا الاقتصادية تهدد مشاريع إردوغان» عن أن الرئيس التركي اضطر إلى إعادة التفكير في بعض المشاريع الكبرى التي أعلن عنها لديه في محاولة للتصدي للأزمة الاقتصادية.
وأضافت أن إردوغان سيراجع خطة الاستثمار الحالية ولكن الحكومة ستكمل المشاريع التي وصلت مراحل تنفيذها النهائية. ونقلت عن إردوغان قوله لمجموعة من المسؤولين في حزبه «لا نفكر في أي استثمارات جديدة».
وأشارت إلى أن المستثمرين نظروا إلى قرار مفاجئ للبنك المركزي التركي برفع الفائدة إلى 24 في المائة كخطوة مهمة للتعامل مع التضخم ولدعم الليرة التي تعاني من انخفاض كبير. ولكن المحللين حذروا من أن السياسة النقدية للبلاد يجب أن يصحبها حد كبير في الإنفاق الحكومي لاستعادة ثقة المستثمرين الأجانب.
في غضون ذلك، نفذت الشرطة التركية اعتقالات بحق عمال مطار إسطنبول الثالث، الذي من المقرر بدء تشغيل المرحلة الأولى منه، على خلفية احتجاجاتهم بسبب سوء ظروف العمل المحيطة بهم.
ونظم العمال أول من أمس وقفة للمطالبة بتحسين ظروف العمل وتحقيق السلامة الأمنية بعد أن شهدت الفترة الأخيرة وفاة وإصابة الكثير منهم بسبب انعدام معايير السلامة.
وقالت صحيفة «جمهوريت» التركية إن عناصر أمن القوات الخاصة والدرك داهمت، مقر إقامة العمال بمحيط المطار بواسطة عربات مدرعة، وقاموا بكسر أبواب الغرف التي يقيمون فيها واعتقلوا المئات منهم. وأضافت أن هذه العملية استمرت طوال الليلة قبل الماضية وحتى صباح أمس (الأحد)، مشيرة إلى أن قوات الأمن هددت من قاموا بالتصوير منهم بالاعتقال لا سيما بعد توقيف نحو 400 عامل خلال العملية.
وفي ملف آخر انتقد كمال كليتشدار أوغلو بشدة تلقي إردوغان طائرة مستعملة من أمير قطر تميم بن حمد كهدية، وهاجمه بعنف معتبرا أنه «أمر مشين وإساءة في حق الشعب التركي».
وقال زعيم المعارضة التركية مخاطبا إردوغان: «إذا كنت أنت من اشترى الطائرة فهذا عيب كبير، وإن أهديت لك فهو عيب أكبر أن يهديك أحد طائرة مستعملة، فلا يحق لأحد أن يلعب بشرف تركيا، ورئيسها لا يمكن أن يطوف العالم بطائرة هدية».
كانت تقارير إعلامية كشفت عن أن أمير قطر أهدى طائرته الخاصة إلى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. وأشارت إلى أن قطر كانت أعلنت في وقت سابق أن الطائرة الخاصة بالأمير تميم التي تتبع طراز من طراز «بوينغ 747 - 8 آي» معروضة للبيع، وأن إردوغان أبدى اهتماماً بشراء الطائرة ليقرر تميم إهداءها له. وكشف موقع «ذا درايف» عن الإمكانيات الخاصة بطائرة الأمير تميم التي تسلمها في عام 2015 إلا أنها الآن أصبحت الآن ملكاً لإردوغان. وقال الموقع إن الطائرة مُجهزة بالكامل من أجل توفير جميع سبل الراحة، وعرض مجموعة من الصور من داخل الطائرة، والتي احتوت على غرفة نوم كاملة، ومقصورة رئيسية مُخصصة لاستيعاب عدد كبير من الأشخاص.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».