واردات كوريا الجنوبية من نفط إيران لأدنى مستوى منذ ديسمبر 2015

بيري يقول إن السعودية وأميركا وروسيا بمقدورها تعويض النقص في السوق

استوردت كوريا الجنوبية 55 ألف برميل من الخام الإيراني في اليوم خلال أغسطس (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 55 ألف برميل من الخام الإيراني في اليوم خلال أغسطس (رويترز)
TT

واردات كوريا الجنوبية من نفط إيران لأدنى مستوى منذ ديسمبر 2015

استوردت كوريا الجنوبية 55 ألف برميل من الخام الإيراني في اليوم خلال أغسطس (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 55 ألف برميل من الخام الإيراني في اليوم خلال أغسطس (رويترز)

في الوقت الذي هبطت فيه واردات كوريا الجنوبية من النفط الإيراني خلال أغسطس (آب) إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2015. مع اقتراب فرض عقوبات أميركية على طهران اعتباراً من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. قال محافظ إيران في أوبك أمس السبت، إن السعودية وروسيا «ترتهنان» سوق النفط.
والسعودية أكبر مصدر للنفط في العالم وروسيا أكبر منتج للنفط في العالم، ويعملان في إطار اتفاقات منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ومنتجين مستقلين، المشارك فيه أكثر من 24 دولة حول العالم.
ونقل موقع وزارة النفط على الإنترنت (شانا) عن حسين كاظم بور أردبيلي قوله «تزعم روسيا والسعودية أنهما تسعيان لتحقيق توازن في سوق النفط العالمية ولكنهما تحاولان أخذ جزء من حصة إيران». وتابع «جهود ترمب لقطع وصول إيران إلى سوق الخام العالمية دفعت روسيا والسعودية إلى ارتهان السوق».
وقال كاظم بور أردبيلي لـ«رويترز» الجمعة إن الولايات المتحدة ستجد صعوبة في إيقاف صادرات بلاده النفطية تماما لأن السوق تعاني شحا في المعروض بالفعل ولا يستطيع المنتجون المنافسون تعويض النقص.
ويوم الجمعة قال وزير الطاقة الأميركي ريك بيري إن السعودية والولايات المتحدة وروسيا بمقدورها زيادة الإنتاج العالمي من النفط في الأشهر الثمانية عشرة القادمة لتعويض انخفاض إمدادات الخام من إيران وغيرها.
وفي أغسطس، استوردت كوريا الجنوبية 232 ألفا و723 طنا من الخام الإيراني، أو ما يعادل 55 ألفا و28 برميلا في اليوم، بانخفاض نسبته 85 في المائة من 1.55 مليون طن العام الماضي وفقا لما أظهرته بيانات الجمارك أمس السبت. وهذا هو أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2015 عندما بلغ حجم الواردات 207 آلاف و629 طنا.
وهبطت واردات كوريا الجنوبية من نفط إيران 41.4 في المائة إلى 7.15 مليون طن، أو ما يعادل 215 ألفا و807 براميل يوميا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.
واشترت كوريا الجنوبية، وهي خامس أكبر مستورد للخام في العالم، ما إجماليه 12.62 مليون طن من الخام في أغسطس، أو ما يعادل 2.98 مليون برميل يوميا، بانخفاض بلغ نحو سبعة في المائة من 13.55 مليون طن قبل عام.
وفي أغسطس، عززت كوريا الجنوبية مشترياتها من النفط من الولايات المتحدة وأستراليا لتحل محل النفط الإيراني. وزادت واردات الخام الأميركي خمسة أمثال إلى 887 ألفا و559 طنا على أساس سنوي، بينما ارتفعت الواردات من أستراليا إلى أربعة أمثال مسجلة 305 آلاف و347 طنا.
وتسببت العقوبات الأميركية على صادرات إيران النفطية، والتي تدخل حيز التنفيذ في نوفمبر، بالفعل في خفض الإمدادات إلى أدنى مستوى في عامين، بينما قد يدفع انخفاض إنتاج فنزويلا والتوقف المفاجئ في أماكن أخرى مثل ليبيا التي تشهد اضطرابات مستمرة، أسعار الخام للارتفاع.
لكن بيري قال في مقابلة مع رويترز إنه يشعر بالارتياح إزاء آفاق إنتاج النفط العالمي، وأسعار الخام. وقال بيري «لا أتوقع ارتفاعات كبيرة»، بيد أنه أضاف أن هناك دائما احتمال وقوع أمور مفاجئة.
وبشأن الإنتاج الأميركي، الذي سجل نموا بالفعل على مدى السنوات القليلة الماضية، قال بيري «انظر بعناية إلى 18 شهرا، وأعتقد أنك سترى حتى زيادة أكبر بكثير في الولايات المتحدة بسبب طاقة خطوط الأنابيب التي يجري بناؤها». وأضاف أنه في غضون ذلك فإن روسيا «تعمل بجد» لتوصيل الإنتاج إلى السوق العالمية.
وأضافت شركات الطاقة الأميركية الأسبوع الماضي حفارات نفطية للمرة الثانية في الأسابيع الثلاثة الماضية حتى في الوقت الذي تشهد فيه أعمال الحفر الجديدة ركودا منذ يونيو (حزيران) بسبب قيود على خطوط الأنابيب في أكبر الحقول النفطية بالبلاد.
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة إن شركات الحفر أضافت سبعة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في 14 سبتمبر (أيلول)، وهي أكبر زيادة أسبوعية في شهر، ليصل إجمالي عدد الحفارات النفطية إلى 867 حفارا.
وإجمالي عدد الحفارات النفطية العاملة في الولايات المتحدة، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، مرتفع عن مستواه قبل عام عندما بلغ 749 حفارا مع قيام شركات الطاقة بزيادة الإنتاج توقعا لزيادة الأسعار في 2018 بالمقارنة مع السنوات السابقة.
لكن عدد حفارات النفط استقر في الأغلب حول 860 حفارا منذ بداية يونيو حزيران في الوقت الذي انهارت فيه أسعار الخام في منطقة برميان في غرب تكساس وشرق نيومكسيكو بسبب الافتقار إلى بنية تحتية لخطوط الأنابيب الضرورية لنقل المزيد من الوقود خارج المنطقة.



مجموعة «لوتاي» الصينية تبحث إنشاء مصنع في مصر

رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
TT

مجموعة «لوتاي» الصينية تبحث إنشاء مصنع في مصر

رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، أن مجموعة «لوتاي» الصينية، أكبر مُنتج للأقمشة المصبوغة والقمصان في العالم، تبحث خطة لتأسيس مصنع لها في مصر على مساحة نصف مليون متر مربع، وبتكلفة استثمارية تبلغ 385 مليون دولار.

وأوضح بيان صادر عن الهيئة، اليوم الاثنين، أن «الشركة تسعى إلى إنشاء سلسلة توريد كاملة في مصر، بدايةً من تصنيع الغزول، إلى الأقمشة، نهايةً بالملابس، مع توجيه كامل المنتجات إلى السوق الخارجية بمعدل تصدير 100 في المائة، لتسهم في تحقيق استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المتمثلة في الاستثمار من أجل التصدير».

وأكد ليو ديمينج، مدير إدارة التسويق العالمي للشركة، أن «السوق المصرية تلبي كل احتياجات الشركة؛ من استقرار اقتصادي، واستدامة النمو، وتوافر العمالة المدرَّبة كماً وكيفاً، بالإضافة إلى عمق العلاقات بين مصر والصين، ما يسرع من تدفق الاستثمارات الصينية إلى مصر».

من جهته أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن السوق المصرية تمتلك كل عوامل نجاح الاستثمارات الجديدة، بينما يقوم قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية بدور المُحفز والمُشجع للاستثمارات الجديدة، مشيراً إلى أن متوسط نمو الاقتصاد المصري دائماً ما يتجاوز متوسط النمو في المنطقة.

وأشار هيبة إلى أن «مصر تتميز بوفرة في العمالة المُدربة والماهرة، كما ترتبط باتفاقيات تجارية تغطي 3 مليارات نسمة حول العالم، ما يضمن تدفق البضائع والخدمات المصرية دون قيود، وتُعدّ التكلفة الاستثمارية الخاصة بالإنشاءات والترفيق والخدمات الأساسية ضمن الأقل عالمياً».

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة نُظم وحوافز الاستثمار المختلفة التي يجري إعدادها وفق احتياجات كل مشروع، مؤكداً أن مجموعة «لوتاي» الصينية مؤهلة للحصول على الحد الأقصى للحوافز المالية والتنظيمية التي يُقرها قانون الاستثمار، حيث تتماشى خطط الشركة مع التوجهات التنموية للحكومة المصرية من حيث توطين التكنولوجيا، والتشغيل الكثيف للعمالة، والاستثمار من أجل التصدير، وتنمية المناطق الأولى بالتنمية، كما أن المصنع الجديد لمجموعة «لوتاي» مؤهل للحصول على الرخصة الذهبية، وهي موافقة جامعة لكل التصاريح التي تحتاج إليها الشركة من أجل بدء النشاط حتى التشغيل الكامل والإنتاج، ويجري إصدارها خلال 20 يوم عمل فقط.