واردات كوريا الجنوبية من نفط إيران لأدنى مستوى منذ ديسمبر 2015

في الوقت الذي هبطت فيه واردات كوريا الجنوبية من النفط الإيراني خلال أغسطس (آب) إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2015. مع اقتراب فرض عقوبات أميركية على طهران اعتباراً من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. قال محافظ إيران في أوبك أمس السبت، إن السعودية وروسيا «ترتهنان» سوق النفط.
والسعودية أكبر مصدر للنفط في العالم وروسيا أكبر منتج للنفط في العالم، ويعملان في إطار اتفاقات منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ومنتجين مستقلين، المشارك فيه أكثر من 24 دولة حول العالم.
ونقل موقع وزارة النفط على الإنترنت (شانا) عن حسين كاظم بور أردبيلي قوله «تزعم روسيا والسعودية أنهما تسعيان لتحقيق توازن في سوق النفط العالمية ولكنهما تحاولان أخذ جزء من حصة إيران». وتابع «جهود ترمب لقطع وصول إيران إلى سوق الخام العالمية دفعت روسيا والسعودية إلى ارتهان السوق».
وقال كاظم بور أردبيلي لـ«رويترز» الجمعة إن الولايات المتحدة ستجد صعوبة في إيقاف صادرات بلاده النفطية تماما لأن السوق تعاني شحا في المعروض بالفعل ولا يستطيع المنتجون المنافسون تعويض النقص.
ويوم الجمعة قال وزير الطاقة الأميركي ريك بيري إن السعودية والولايات المتحدة وروسيا بمقدورها زيادة الإنتاج العالمي من النفط في الأشهر الثمانية عشرة القادمة لتعويض انخفاض إمدادات الخام من إيران وغيرها.
وفي أغسطس، استوردت كوريا الجنوبية 232 ألفا و723 طنا من الخام الإيراني، أو ما يعادل 55 ألفا و28 برميلا في اليوم، بانخفاض نسبته 85 في المائة من 1.55 مليون طن العام الماضي وفقا لما أظهرته بيانات الجمارك أمس السبت. وهذا هو أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2015 عندما بلغ حجم الواردات 207 آلاف و629 طنا.
وهبطت واردات كوريا الجنوبية من نفط إيران 41.4 في المائة إلى 7.15 مليون طن، أو ما يعادل 215 ألفا و807 براميل يوميا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.
واشترت كوريا الجنوبية، وهي خامس أكبر مستورد للخام في العالم، ما إجماليه 12.62 مليون طن من الخام في أغسطس، أو ما يعادل 2.98 مليون برميل يوميا، بانخفاض بلغ نحو سبعة في المائة من 13.55 مليون طن قبل عام.
وفي أغسطس، عززت كوريا الجنوبية مشترياتها من النفط من الولايات المتحدة وأستراليا لتحل محل النفط الإيراني. وزادت واردات الخام الأميركي خمسة أمثال إلى 887 ألفا و559 طنا على أساس سنوي، بينما ارتفعت الواردات من أستراليا إلى أربعة أمثال مسجلة 305 آلاف و347 طنا.
وتسببت العقوبات الأميركية على صادرات إيران النفطية، والتي تدخل حيز التنفيذ في نوفمبر، بالفعل في خفض الإمدادات إلى أدنى مستوى في عامين، بينما قد يدفع انخفاض إنتاج فنزويلا والتوقف المفاجئ في أماكن أخرى مثل ليبيا التي تشهد اضطرابات مستمرة، أسعار الخام للارتفاع.
لكن بيري قال في مقابلة مع رويترز إنه يشعر بالارتياح إزاء آفاق إنتاج النفط العالمي، وأسعار الخام. وقال بيري «لا أتوقع ارتفاعات كبيرة»، بيد أنه أضاف أن هناك دائما احتمال وقوع أمور مفاجئة.
وبشأن الإنتاج الأميركي، الذي سجل نموا بالفعل على مدى السنوات القليلة الماضية، قال بيري «انظر بعناية إلى 18 شهرا، وأعتقد أنك سترى حتى زيادة أكبر بكثير في الولايات المتحدة بسبب طاقة خطوط الأنابيب التي يجري بناؤها». وأضاف أنه في غضون ذلك فإن روسيا «تعمل بجد» لتوصيل الإنتاج إلى السوق العالمية.
وأضافت شركات الطاقة الأميركية الأسبوع الماضي حفارات نفطية للمرة الثانية في الأسابيع الثلاثة الماضية حتى في الوقت الذي تشهد فيه أعمال الحفر الجديدة ركودا منذ يونيو (حزيران) بسبب قيود على خطوط الأنابيب في أكبر الحقول النفطية بالبلاد.
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة إن شركات الحفر أضافت سبعة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في 14 سبتمبر (أيلول)، وهي أكبر زيادة أسبوعية في شهر، ليصل إجمالي عدد الحفارات النفطية إلى 867 حفارا.
وإجمالي عدد الحفارات النفطية العاملة في الولايات المتحدة، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، مرتفع عن مستواه قبل عام عندما بلغ 749 حفارا مع قيام شركات الطاقة بزيادة الإنتاج توقعا لزيادة الأسعار في 2018 بالمقارنة مع السنوات السابقة.
لكن عدد حفارات النفط استقر في الأغلب حول 860 حفارا منذ بداية يونيو حزيران في الوقت الذي انهارت فيه أسعار الخام في منطقة برميان في غرب تكساس وشرق نيومكسيكو بسبب الافتقار إلى بنية تحتية لخطوط الأنابيب الضرورية لنقل المزيد من الوقود خارج المنطقة.

استقر الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل العملات الرئيسية، يوم الاثنين، وسط توقعات بأن يخفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، هذا الأسبوع، مع إشارات إلى وتيرة معتدلة للتيسير النقدي في عام 2025.

وحصل الدولار على دعم إضافي من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، حيث يثق المتداولون في خفض الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، يوم الأربعاء، مع توقعات بأن يتراجع البنك عن مزيد من الخفض في يناير (كانون الثاني) المقبل، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ورغم تجاوز التضخم هدف البنك المركزي السنوي البالغ 2 في المائة، صرَّح صُناع السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» بأن الارتفاعات الأخيرة في الأسعار تُعدّ جزءاً من المسار الصعب لخفض ضغوط الأسعار، وليست انعكاساً لانخفاض الأسعار. ومع ذلك يحذر المحللون من أن «الفيدرالي» قد يتوخى الحذر من تجدد التضخم مع تولي ترمب منصبه في يناير.

وقال جيمس كنيفوتون، كبير تجار النقد الأجنبي في «كونفيرا»: «أظهر الاقتصاد الأميركي مرونة أمام أسعار الفائدة المرتفعة، مما يعني أن احتمال زيادة التضخم إذا انتعش الاقتصاد سيكون قضية يجب أن يعالجها الاحتياطي الفيدرالي». وأضاف: «هناك قلق من أن السياسات الاقتصادية للإدارة المقبلة قد تكون تضخمية، لكن، كما أشار محافظ بنك كندا، في وقت سابق من هذا الشهر، لا يمكن أن تستند القرارات إلى السياسات الأميركية المحتملة، وربما يتبع رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هذا النهج نفسه».

واستقرّ مؤشر الدولار الأميركي، الذي يتتبع العملة مقابل اليورو والجنيه الاسترليني والين وثلاث عملات رئيسية أخرى، عند 106.80، بحلول الساعة 06:05 (بتوقيت غرينتش)، بعد أن بلغ 107.18، يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى له منذ 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وزادت العملة الأميركية بنسبة 0.1 في المائة إلى 153.87 ين، بعد أن سجلت 153.91 ين، في وقت سابق، وهو أعلى مستوى لها منذ 26 نوفمبر. كما ارتفع الجنيه الاسترليني بنسبة 0.22 في المائة إلى 1.2636 دولار، بعدما سجل أدنى مستوى له منذ 27 نوفمبر عند 1.2607 دولار. في حين ارتفع اليورو بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.0518 دولار، بعد أن هبط إلى 1.0453 دولار في نهاية الأسبوع الماضي، وهو أضعف مستوى له منذ 26 نوفمبر، متأثراً بخفض وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لفرنسا بشكل غير متوقع، يوم الجمعة.

واردات كوريا الجنوبية من نفط إيران لأدنى مستوى منذ ديسمبر 2015

بيري يقول إن السعودية وأميركا وروسيا بمقدورها تعويض النقص في السوق