العجز التجاري المغربي يرتفع 10 % في ثمانية أشهر

مصنع مغربي لتجميع السيارات.

قال مكتب الصرف المغربي إن العجز التجاري للبلاد زاد 10.1 في المائة إلى 137.9 مليار درهم (14.7 مليار دولار) خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2018 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتظهر البيانات أن الواردات نمت 10.2 في المائة، لتفوق الصادرات التي ارتفعت بنحو 10.2 في المائة.
وزادت واردات المغرب من الطاقة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أغسطس (آب) 18.8 في المائة بينما ارتفعت واردات المعدات 12.5 في المائة. وزادت واردات السلع تامة الصنع 6.6 في المائة.
وخلال نفس الفترة نمت صادرات قطاع السيارات 17.7 في المائة. ويوجد في المغرب مصانع لإنتاج سيارات الشركتين الفرنسيتين رينو ومجموعة بي.إس.إيه.
وقفزت مبيعات الفوسفات ومشتقاته مثل الأسمدة 17.6 في المائة، فيما زادت الصادرات الزراعية 4.6 في المائة.
وتؤثر زيادة العجز التجاري سلبا على الاحتياطي الأجنبي المغربي الذي انخفض 3.6 في المائة على أساس سنوي إلى 225.8 مليار درهم في السابع من سبتمبر (أيلول) وفقا لبيانات البنك المركزي.
ونمت عائدات السياحة، أحد المصادر الرئيسية لاحتياطي النقد الأجنبي، 1.2 في المائة إلى 48.58 مليار درهم (5.16 مليار دولار) في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى (أغسطس) بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، فيما زادت تحويلات المغتربين المغاربة واحدا في المائة إلى 44.87 مليار درهم (نحو 4.76 مليار دولار).
ومنذ تدشين نظام أكثر مرونة لسعر الصرف في يناير، أبقى المغرب عملته مستقرة بفضل أسباب من بينها التدفق المطرد للعملة الأجنبية من نحو خمسة ملايين مغربي يقيمون في الخارج والسياح لكن مصرفيين يرون أن البلاد بحاجة لفعل المزيد لتشجيع المستثمرين الأجانب.
وتظهر بيانات مكتب الصرف المغربي انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة 18.6 في المائة إلى 14.6 مليار درهم في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.
وكان العجز التجاري للمغرب ارتفع بنسبة 12 في المائة إلى 66.105 مليار درهم (نحو 7 مليارات دولار) خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2018 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهرت بيانات من مكتب الصرف المغربي أن العجز زاد في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أبريل (نيسان) مع نمو الواردات بنسبة 9.2 في المائة، في حين اقتصرت زيادة الصادرات في تلك الفترة 7.2 في المائة.
وخلال السبعة أشهر الأولى من 2018 زاد العجز التجاري ثمانية في المائة إلى 118.3 مليار درهم (نحو 12.5 مليار دولار) مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وخلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو (تموز) نمت الواردات 9.8 في المائة بينما زادت الصادرات بنسبة بلغت 11.2 في المائة.
من جهة أخرى وقع الاتحاد الأوروبي والمغرب في الرباط اتفاقيتي التمويل «من أجل التنمية الاجتماعية» و«التنافسية» في القطاع الخاص بقيمة مائتي مليون يورو.
ووقع الاتفاقان وزير الاقتصاد المغربي، محمد بنشعبون، والمفوض النمساوي، يوهانس هان، المفوض الأوروبي للجوار والتوسيع.
وأعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب أن الاتفاق الخاص بالتنافسية وقيمته نحو مائة مليون يورو سيخصص للقطاع الخاص، فيما يهدف الثاني بالقيمة نفسها إلى «تعزيز برنامج الحماية الاجتماعية».
كذلك، أجرى المسؤول الأوروبي محادثات مع رئيس الوزراء المغربي، سعد الدين العثماني، ووزير الخارجية، ناصر بوريطة.
وقال هان إن «زيارتنا تهدف إلى إعطاء دفع جديد للعلاقات بين المغرب وأوروبا».
وكانت العلاقات بين الجانبين قد تأثرت سلبا نهاية 2015 بعدما ألغى القضاء الأوروبي اتفاقا زراعيا ثنائيا إثر شكوى من جبهة بوليساريو أكدت فيها أن تطبيق الاتفاق في الصحراء الغربية يشكل «انتهاكا» للقانون الدولي.
وقررت محكمة العدل الأوروبية في 2016 أن الاتفاق الزراعي مع المغرب لا يزال ساريا لكنه غير قابل للتطبيق في الصحراء الغربية.