محكمة مصرية تقرر حبس نجلي مبارك في قضية فساد

علاء وجمال مبارك - أرشيفية («الشرق الأوسط»)

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم (السبت)، حبس نجلي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، جمال وعلاء مبارك؛ وذلك على ذمة قضية مخالفات بيع البنك الوطني المصري، مع سبعة متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، وهي القضية المعروفة إعلاميا باسم «التلاعب بالبورصة».
وأرجأت المحكمة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، نظر القضية، إلى جلسة 20 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، حسبما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
كما تضمن القرار إرسال التقرير الوارد إلى لجنة الخبراء لاستكمال التقرير حول القضية.
وكان النائب العام المصري الأسبق عبد المجيد محمود قد قرر أواخر مايو (أيار) 2012 إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، وهم حسن محمد حسنين هيكل، وأيمن سليمان، وأحمد سليمان، وياسر الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وعمرو القاضي، وحسين الشربيني، بالإضافة إلى جمال وعلاء مبارك.
وأسندت النيابة العامة إلى جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليوناً و628 ألفاً و646 جنيهاً مصرياً، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص، التي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية التي تدير أحد صناديق «أوف شور».
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذاً لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة، التي توجب الإعلان عن المعلومات كافة التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.
كما أسندت النيابة أيضاً إلى المتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدراها 12 مليوناً و253 ألفاً و442 جنيهاً من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر بناءً على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.