«عقّال الحارات»... أداة حوثية في صنعاء لحشد المجندين

دورات طائفية تمهد لتحولهم إلى «متاريس» في «آلة الجماعة»

جانب من استعراض حوثي مسلح في صنعاء (إ.ب.أ)
جانب من استعراض حوثي مسلح في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

«عقّال الحارات»... أداة حوثية في صنعاء لحشد المجندين

جانب من استعراض حوثي مسلح في صنعاء (إ.ب.أ)
جانب من استعراض حوثي مسلح في صنعاء (إ.ب.أ)

لجأت الميليشيات الحوثية إلى إرغام العشرات من شيوخ القبائل في المناطق الريفية على التماهي ضمن مشروعها الطائفي، ومساندة جهودها لاستقطاب المقاتلين وحشد المجندين، لكنها في مدينة مثل صنعاء لم تجد بداً من التركيز على «عقال الحارات» لتطويعهم من أجل الغاية ذاتها.
وفي هذا السياق، أقدمت الجماعة الحوثية قبل أسابيع على اتخاذ قرار جماعي بإقالة العشرات من عقال الحارات في العاصمة صنعاء، لجهة اتهامها لهم بعدم مساندة جهود التحشيد والاستقطاب لأبناء السكان وشباب الحارات من أجل حضور الدورات الطائفية للجماعة والالتحاق بمعسكرات التجنيد.
وأكد عدد من عقال الحارات (أعيان الأحياء) في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» ممن شملهم قرار الإقالة، أنهم تعرضوا لضغوط كبيرة من قبل الجماعة، شملت الترغيب بمنح المناصب والرتب العسكرية والأسلحة، والترهيب بالحبس والاختطاف وتلفيق التهم بالعمالة والخيانة.
يقول أحد العقال، الذي طلب عدم ذكر اسمه خوفاً على حياته من بطش الجماعة: «كنت ضابطاً في إحدى الجهات التابعة لوزارة الداخلية إلى جانب قيامي بمهام عاقل الحارة التي أسكن فيها في أحد الأحياء الشمالية لصنعاء، لكن عناصر الجماعة، وتحديداً مشرفيها في المنطقة رفضوا تركي وشأني؛ سعياً منهم لتحويلي إلى ترس في التهم المجنونة».
يتابع «عرض علي المشرف الحوثي في البداية أن ألتحق بدورة طائفية من التي تقيمها الجماعة لعقال الحارات وموظفي المؤسسات الحكومية، لكني رفضت الالتحاق بها، بدعوى أنني منشغل في عملي الرسمي ولا أستطيع التغيب عنه، لكن المشرف الحوثي أصر على ذهابي لأقضي ثلاثة أيام في مكان مجهول مع عدد من (العقال) الآخرين، نقلنا إليه في حافلات معتمة ليلاً، وعدنا بالطريقة ذاتها بعد انتهاء الدورة الطائفية».
وبحسب الرواية التي نقلها، «أخبر المشرفون على الدورة الحوثية (عقال الحارات) الحاضرين أن ينسوا انتماءهم السابق إلى حزب (المؤتمر الشعبي) وولاءهم للرئيس الراحل علي عبد الله صالح أو الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً من شروط العمل إلى جانب الجماعة».
ويتابع «وزعوا علينا من بندقية آلية (كلاشينكوف) بعد انتهاء الدورة الثقافية، ومنحونا مبلغاً من المال يعادل راتب شهر تقريباً، ثم طلبوا منا البدء بإحصاء سكان الحارات وتصنيفهم، وإعداد كشوفات بأسماء الشبان في كل حارة، مع تحديد اسم الشاب الذي يمكن أن يقبل بالتجنيد، إضافة إلى إحصاء أسماء العسكريين الموجودين في كل حي وتحديد من منهم لا يزال في عمله في الجماعة، ومن هو المنقطع عن الدوام، وتكليفنا بالحضور أسبوعياً في لقاء مع مشرفي المنطقة والمربعات السكنية لتلقي التعليمات الجديدة والاستماع إلى محاضرة للمشرف الأول».
وأضاف «رفضت أنا والكثير من العقال تعليمات الجماعة، وأخبرنا المشرفين أنه من الصعوبة أن نستدرج أبناء جيراننا ومعارفنا وأقاربنا لنزج بهم إلى الموت، فمثلما نخاف على أبنائنا وحياتنا فنحن نخاف عليهم».
يقول «بمجرد رفضي الانصياع لتعليمات المشرف، فوجئت بإقالتي من عملي بدرجة مدير عام وتعييني في منصب أقل بدرجة مدير إدارة، وحين رفضت القرار تم الاستغناء عني من المنصب الجديد، وقام المشرف الحوثي المباشر في جهة عملي بتعييني بدرجة مدير قسم تحت إمرة أحد عناصر الجماعة، لكني رفضت العمل وفضلت العودة إلى المنزل».
ويستطرد «لم تكتف الجماعة بحرماني الوظيفي، وإنما لجأت إلى إقصائي من عملي الاجتماعي عاقلاً للحارة، وكلفت أحد الأشخاص الموالين لها، قبل أن تطلب مني إعادة البندقية التي مُنحت لي بعد الدورة الثقافية».
الكثيرون أيضاً من «عقال الحارات» وافقوا على العمل مع الجماعة تحت تأثير الإغراءات، فمنهم من أصبح برتبة عقيد، ومنهم من أصبح مشرفاً في مربعه السكني، ومنهم من أصبح قائد سرية في جبهات القتال.
وبحسب ما أفاد به «عقال حارات» آخرون لـ«الشرق الأوسط»، لم تقصر الجماعة الحوثية مهمة العقال الجدد الموالين لها على دور المساند على التحشيد والاستقطاب وجمع التبرعات، لكنها أوكلت إليهم مهام تجسسية لرصد الناشطين المعارضين والسكان المناهضين.
وكشفوا في أحاديثهم لـ«الشرق الأوسط»، عن أن القيادي المعين من قبل الجماعة أميناً للعاصمة حمود عباد، أنشأ بعد تعيينه من الجماعة عقب مقتل علي عبد الله صالح، غرفة عمليات خاصة، مرتبطة بعقال الحارات في صنعاء، لإبقائه مطلعاً على كل مستجدات الأمر، غير أن القرار الأول والأخير بخصوص أي تعليمات - على حد قولهم - كان يأتي من قِبل المشرف الحوثي العام على صنعاء المدعو خالد المداني. وخالد المداني، الذي يعد حاكم الظل في مدينة صنعاء - بحسب المصادر - هو صاحب فكرة إطاحة أكثر من 200 شخص من عقال الحارات من مواقعهم، بعد أن توصل إلى قناعة بأنهم متخاذلون في دعم الجماعة والإيمان بمشروعها الطائفي.
ويعترف عدد آخر من «عقال الحارات» الذين لا يزالون في مناصبهم، بأنهم، مضطرون - كما يقولون – إلى التعاون مع مشرفي الميليشيات في الأحياء، من أجل الدفاع عن أبناء أحيائهم والتوسط لهم في حالة تعرضهم للتعسف، لكنهم كما يقولون، لا يقومون بتحشيد المجندين أو محاولة إقناع الشبان، ويكتفون بإبلاغ المشرف الحوثي في أحيائهم بأنهم يبذلون جهودهم، لكن السكان يرفضون الانضمام إلى صفوف الجماعة.
ويشير بعضهم إلى أن فكرة إيهام الجماعة بالعمل معها صورياً، أفضل من المجاهرة بمعاداتها؛ إذ إنها في الأول والأخير ستقوم بتعيين «عاقل حارة» جديد من الموالين لها؛ وهو ما سيؤدي إلى الإضرار بالسكان واستهدافهم والتضييق على حرياتهم، بعكس الحال إذا ما مكثوا في مناصبهم التي قالوا إنهم «يسخّرونها للدفاع عن مصالح السكان ومتابعة قضاياهم وحل خلافاتهم ودياً».


مقالات ذات صلة

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.