لافروف في برلين لإبعادها عن «حملة غربية» في سوريا

أعلن أن بلاده ستضرب مصانع تركيب الطائرات المسيرة في إدلب

قافلة عسكرية تركية في طريقها الى شمال سوريا امس (أ ب)
قافلة عسكرية تركية في طريقها الى شمال سوريا امس (أ ب)
TT

لافروف في برلين لإبعادها عن «حملة غربية» في سوريا

قافلة عسكرية تركية في طريقها الى شمال سوريا امس (أ ب)
قافلة عسكرية تركية في طريقها الى شمال سوريا امس (أ ب)

بدأ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، جهداً لإقناع ألمانيا بعدم الانخراط في حملة غربية جديدة تقودها واشنطن في سوريا.
وأعلن من برلين أن القوات الروسية تملك إحداثيات مصانع تركيب الطائرات المسيرة التي تطلق على قاعدة حميميم، وتعهد بتوجيه ضربات لتدميرها، في إشارة إلى بدء إطلاق عملية «محدودة وتقوم على اختيار أهداف دقيقة»، وفقاً لمصدر عسكري روسي.
وتوجه لافروف أمس، إلى برلين، في زيارة مفاجئة، أعلنت عنها وزارة الخارجية قبل عدة ساعات من بدايتها فقط خلافاً لعادتها في إبلاغ الصحافيين مسبقاً عن تحركات الوزير.
ورغم أن مناسبة الزيارة الشكلية هي «المشاركة في أعمال المنتدى الروسي الألماني»، وفقاً لبيان الخارجية، لكن أوساطاً روسية قالت إنها تهدف إلى إقناع برلين بالعدول عن المشاركة في أي نشاط عسكري يمكن أن تقوم به واشنطن وعدد من العواصم الغربية في سوريا. وكانت ألمانيا أعلنت أنها قد تنضم إلى تحرك عسكري لتوجيه ضربة إلى القوات النظامية، في حال تم استخدام السلاح الكيماوي في إدلب. ونقلت أمس صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» عن مصدر دبلوماسي أن اللهجة الألمانية «تبدلت أخيراً، ويبدو أن حلم إسقاط النظام السوري ما زال يداعب بعض القادة الغربيين». ولفت المصدر إلى الأهمية الخاصة التي توليها موسكو للموقف الألماني كون ألمانيا شريكاً تجارياً أساسياً لروسيا، وباستثناء الخلاف حول الوضع في أوكرانيا، ومسألة ضم القرم، فإن برلين «سعت إلى المحافظة على موقف يتميز عن عواصم غربية في الملفات الأخرى، بينها سوريا».
ولفت الدبلوماسي إلى أن مهمة لافروف الأساسية إقناع المسؤولين الألمان بأن دعم التوجه الروسي لحسم الموقف في إدلب، وإطلاق العملية الدستورية، وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، يصب في مصالح ألمانيا والبلدان الأوروبية عموماً.
وكان لافروف مهد لزيارته بتصريح موجه إلى ألمانيا تحديداً عندما قال إن «التعاون الروسي الألماني في سوريا بقي متعذراً بسبب التزام الألمان بموقف أوروبي مشترك حول عدم القبول بتقديم أي مساعدات لسوريا قبل إطلاق عملية سياسية».
وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن لافروف في الوقت ذاته عرض استعداد موسكو للتعاون في «المجموعة المصغرة» في الشأن السوري، التي تضم ألمانيا مع الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والأردن والسعودية. وهذا الاستعداد عكس قبولاً روسياً بمبادرة ألمانية طرحتها المستشارة أنجيلا ميركل في موسكو حول إيجاد آلية مشتركة للتنسيق بين مسار آستانة و«المجموعة المصغرة»، مضيفاً أن هذا بين الملفات التي يحملها لافروف معه إلى برلين.
كما نقلت الصحيفة عن مصدر عسكري أن «رغبة ألمانيا في تنشيط مشاركتها في الأزمة السورية باتت معروفة للروس منذ وقت». وبدأت روسيا الاستعداد لذلك بعد توجبه الرئيس الأميركي دونالد ترمب ملاحظات قوية ضد الشركاء في حلف الأطلسي لجهة ضرورة زيادة المساهمات في موازنة الحلف، وزاد أن الألمان يرون أن «عملية عسكرية تشارك فيها وحدة صغيرة ستكون أرخص من الزيادة المستمرة في مساهمة ألمانيا في ميزانية حلف شمال الأطلسي».
وبدت لهجة لافروف قوية، أمس، حيال احتمال إطلاق العملية العسكرية في إدلب، وقال إن «روسيا ستعمل على إنهاء نشاطات المصانع السرية المتخصصة في تركيب طائرات مسيرة في مدينة إدلب السورية».
وزاد خلال اجتماع المنتدى الألماني الروسي في برلين، أن الأجهزة الروسية تمتلك معلومات استخباراتية عن مواقع في إدلب تعمل فيها ورشات سرية متخصصة في تركيب طائرات مسيرة من قطع مهربة تصل إلى هناك من الخارج.
وأكد لافروف أن روسيا ستقوم باستهداف هذه «المعامل السرية التي تصنع السلاح الفتاك» فور ورود معلومات إضافية تسعى إلى الحصول عليها.
وأضاف لافروف أن «ما يتم تقديمه الآن على أنه بدء هجوم القوات السورية بدعم روسي، يعد تحريفاً للحقائق. الواقع أن ما تفعله القوات السورية وما نفعله نحن ليس سوى الرد على هجمات تنطلق من منطقة إدلب». وأشار إلى صعوبة ضبط الطائرات المسيرة بواسطة وسائل الدفاع الجوي العادية، لأن كثيراً منها مصنوع من الخشب، ما يجعلها غير مرئية على شاشات الرادار.
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أنها تمكنت خلال الشهر الأخير من تدمير أو تعطيل 47 طائرة مسيرة أطلقها المسلحون باتجاه قاعدة حميميم.
إلى ذلك، أعلن وزير خارجية ألمانيا، هايكو ماس، أن بلاده مستعدة للمساهمة في إعادة إعمار سوريا، إذا تم التوصل إلى حل سياسي يؤدي إلى انتخابات حرة في سوريا.
وكتب الوزير الألماني في سلسلة تغريدات قبل اجتماعه مع نظيره الروسي، «إذا كان هناك حل سياسي في سوريا يؤدي إلى انتخابات حرة، فنحن مستعدون لتحمل المسؤولية عن إعادة الإعمار. من مصلحتنا أن تصبح سوريا دولة مستقرة، ولدينا دور مهم نقوم به في هذا الصدد»، مضيفاً أنه يدرك حجم الرهان في سوريا، و«الأمر يتعلق بتفادي الأسوأ وهو حصول كارثة إنسانية جديدة. سأقول لزميلي لافروف اليوم (أمس) إننا نأمل في ألا يكون هناك هجوم واسع النطاق على إدلب».



8 هجمات ليلية بالصواريخ والمسيَّرات على مجمع مطار بغداد الدولي

واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)
واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)
TT

8 هجمات ليلية بالصواريخ والمسيَّرات على مجمع مطار بغداد الدولي

واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)
واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)

تعرَّض مجمع مطار بغداد الدولي الذي يضمّ مركزاً للدعم اللوجيستي يتبع للسفارة الأميركية في العاصمة العراقية، لثماني هجمات بالصواريخ والمسيَّرات ليل السبت الأحد، حسبما قال مسؤول في قيادة العمليات المشتركة العراقية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدث المسؤول عن «ثماني هجمات في أوقات متفرقة استمرّت حتى فجر اليوم (الأحد) بالصواريخ والمسيَّرات، وسقط قسم من الصواريخ في محيط وقرب (مركز الدعم اللوجيستي)، دون أن تسفر عن إصابات». وأشار إلى أن إحدى المسيَّرات «سقطت على منزل مدني في منطقة السيدية» القريبة من المطار، مما خلَّف «أضراراً مادية».

من جهته، تحدَّث مسؤول أمني ثانٍ عن وقوع ستّ هجمات على الأقلّ. وفي منطقة حيّ الجهاد القريبة من المطار، عُثر فجر الأحد على «مركبة تحمل قاذفة صواريخ استُخدمت في هجوم» على مركز الدعم اللوجيستي، بحسب مسؤول في الشرطة أكَّد أن المركبة كانت «متروكة في موقف خالٍ للسيارات».


مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
TT

مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)

يكتسب ملف إعادة تأهيل الخدمات الحضرية في اليمن أهمية متزايدة، في ظل مساعٍ دولية لإرساء أسس مرحلة ما بعد الصراع، بعد أكثر من عقد من الحرب التي أشعلها الحوثيون، وألحقت دماراً واسعاً بالبنية التحتية، وأضعفت قدرة المدن على توفير أبسط الخدمات.

وفي هذا السياق، أكد البنك الدولي أن «المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة» يدخل مرحلة جديدة هذا العام، تعكس التزاماً دولياً مستمراً بدعم تعافي المدن اليمنية وبناء قدرتها على الصمود.

ويشير تقرير حديث للبنك إلى أن المرحلة المقبلة من المشروع ستركز على توسيع الشراكات الدولية، وتبنِّي التقنيات الحديثة في التخطيط الحضري، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية، إلى جانب تطوير أدوات دقيقة لقياس الأثر وتحسين الأداء. ويرى أن هذه التوجهات تمثل خطوة متقدمة نحو استعادة مسار التنمية المستدامة، وتهيئة المدن اليمنية لمرحلة ما بعد انتهاء النزاع.

ولا تزال المدن اليمنية تعاني من تداعيات صراع مستمر منذ أكثر من 10 سنوات، خلَّف أضراراً جسيمة في البنية التحتية، وأدى إلى تراجع حاد في مستوى الخدمات الأساسية. فقد توقفت خدمات جمع النفايات في كثير من المناطق، وتضررت شبكات الطرق الداخلية، بينما تواجه المرافق الحيوية انقطاعات متكررة في الكهرباء، الأمر الذي انعكس سلباً على الحياة اليومية للسكان.

مشروع الحفاظ على المدن التاريخية يوفر فرص عمل لآلاف الشباب اليمني (الشرق الأوسط)

وحسب تقديرات حديثة، يحتاج أكثر من 22 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية، بينهم نحو 15 مليون امرأة وطفل، في حين يفتقر نحو ثلثي السكان إلى المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي. ويأتي ذلك في ظل عجز واضح في النظام الصحي عن تلبية الاحتياجات المتزايدة، ما يفاقم من هشاشة الوضع الإنساني.

كما ساهمت التغيرات المناخية في تعميق الأزمة، مع ازدياد مخاطر الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يزيد من الضغط على البنية التحتية الضعيفة أصلاً، ويهدد استدامة أي تحسن في الخدمات، ما لم يتم إدماج حلول بيئية فعالة ضمن خطط التعافي.

نتائج ملموسة ومكاسب أولية

في مواجهة هذه التحديات، أطلق البنك الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، بتمويل أولي قدره 150 مليون دولار، بهدف استعادة الخدمات الأساسية في المدن الأكثر تضرراً. وقد حققت المرحلة الأولى التي انتهت في عام 2020 نتائج ملموسة على الأرض. فقد تمكن نحو 3 ملايين يمني من استعادة الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية، كما وفر المشروع نحو 1.5 مليون يوم عمل، في خطوة أسهمت في دعم سبل العيش وتحريك الاقتصاد المحلي. وشملت التدخلات إعادة تأهيل نحو 240 كيلومتراً من الطرق، إلى جانب تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لنحو 1.2 مليون مستفيد.

التغيرات المناخية فاقمت من القصور في الخدمات الحضرية بالمدن اليمنية (الأمم المتحدة)

ويُعزى نجاح المشروع إلى اعتماده نهجاً متوازناً في توزيع التدخلات بين مختلف المناطق، بعيداً عن الاعتبارات السياسية أو الجغرافية، ما عزز من شعور المجتمعات المحلية بالإنصاف. كما تميَّز بمرونة عالية في التعامل مع الظروف المتغيرة، بما في ذلك التحديات الأمنية وتصاعد النزاع، وهو ما مكَّنه من الاستمرار في تقديم الخدمات حتى في أكثر البيئات تعقيداً.

علاوة على ذلك، لعب إشراك المجتمعات المحلية دوراً محورياً في تحديد الأولويات وتصميم الحلول، الأمر الذي أسهم في تعزيز فعالية الاستجابة وضمان توافقها مع الاحتياجات الفعلية للسكان.

مرحلة جديدة

على الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال التحديات في اليمن كبيرة؛ خصوصاً مع استمرار النزاع وتسارع النمو الحضري؛ إذ تشير التقديرات إلى احتمال تضاعف عدد سكان المدن بحلول عام 2030، ما يزيد من الضغط على الخدمات الأساسية. وفي هذا الإطار، يجري تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بتمويل يبلغ 195 مليون دولار، بعد إقراره في عام 2021.

وتهدف هذه المرحلة إلى توسيع نطاق الخدمات لتشمل نحو 3 ملايين شخص، من خلال تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وتطوير شبكات الطرق، وتعزيز إمدادات الطاقة. كما تستهدف تقليل مخاطر الفيضانات التي تهدد نحو 350 ألف شخص، عبر تطوير أنظمة تصريف مياه الأمطار وتعزيز البنية التحتية الوقائية.

صورة جوية لطريق حيوي يربط مدينة تعز بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (أ.ب)

ويركز المشروع أيضاً على بناء قدرات المؤسسات المحلية التي تضررت خلال سنوات الحرب، مثل مؤسسات الأشغال العامة وصناديق النظافة وصيانة الطرق، من خلال برامج تدريبية وتقييمات فنية تهدف إلى تمكينها من قيادة جهود التعافي مستقبلاً.

كما يتضمن إدماج حلول لمواجهة آثار التغير المناخي، عبر تطوير خطط حضرية تراعي المخاطر البيئية، وتعزيز قدرة المدن على التكيف مع الكوارث الطبيعية، وهو ما يعد عنصراً أساسياً في تحقيق الاستدامة.

ويولي المشروع اهتماماً خاصاً بقطاع إدارة النفايات الصلبة الذي شهد تدهوراً كبيراً خلال سنوات النزاع؛ حيث تم توفير معدات حديثة للنظافة وتمويل برامج لتحسين جمع النفايات في عدد من المدن الرئيسية، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية والبيئية.


الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)

شهدت مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية في اليمن موجة جديدة من الإجراءات التي تستهدف الأنشطة الدينية والتعليمية المختلفة مذهبياً، في خطوة تعكس توجه الجماعة لإعادة تشكيل المجال الديني بما يتوافق مع رؤيتها الطائفية.

وخلال الأيام الماضية، أقدمت عناصر حوثية على إغلاق مراكز لتحفيظ القرآن وتدريس العلوم الشرعية في كلٍّ من صنعاء ومحافظة إب، وسط تنديد محلي وتحذيرات حقوقية من تداعيات هذه الانتهاكات على الحريات الدينية والنسيج الاجتماعي.

في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، أفادت مصادر مطلعة بأن مسلحين حوثيين نفذوا حملة دهم استهدفت مركز «الهُدى» في حي السنينة بمديرية معين، حيث جرى إغلاقه بشكل كامل بعد طرد الطلاب والمعلمين ومصادرة محتويات مكتبته.

استهداف حوثي متكرر لـ«مركز الشافعي» في محافظة إب (فيسبوك)

ووفقاً للمصادر، جاء هذا الإجراء على خلفية رفض إدارة المركز الانصياع لتوجيهات صادرة عن جهات تابعة للجماعة، تضمنت إخضاع المركز لإشراف ما يسمى مكتب الأوقاف وإلحاقه ببرامج التعبئة الفكرية.

وسبق أن فرض الحوثيون قيوداً على خطب المساجد والدروس الدينية، وألزموا القائمين عليها بتبني مضامين محددة تتماشى مع خطابهم العقائدي.

حملة في إب

في محافظة إب، تكررت المشاهد ذاتها، حيث اقتحم مسلحون حوثيون مركز «الشافعي» للعلوم الشرعية في منطقة «ماتر»، بعد سلسلة من المداهمات السابقة التي استهدفت مكتبته وصادرت محتوياتها. وحسب شهود عيان، فقد أُجبر الطلاب على مغادرة المركز دون أي مسوغ قانوني أو أوامر قضائية، في خطوة عدّها السكان مؤشراً على تصعيد أوسع ضد المؤسسات الدينية المستقلة.

وتعود جذور هذا الاستهداف إلى فترة سابقة، حين اقتحمت الجماعة المركز ذاته وأغلقت أبوابه مؤقتاً، قبل أن تعاود استهدافه مجدداً ضمن حملة أوسع لإغلاق ما تبقى من المراكز غير المنضوية تحت سلطتها. ويؤكد شهود أن هذه العمليات غالباً ما تُنفذ بأسلوب مفاجئ، مما يضاعف من حالة القلق بين الطلاب والعاملين في هذه المؤسسات.

مركز ديني استهدفه الحوثيون سابقاً وحوّلوه إلى مركز تدريبي في إب (فيسبوك)

وأثارت هذه التطورات موجة استياء واسعة في الأوساط المحلية، حيث يرى ناشطون يمنيون أن ما يجري يمثل انتهاكاً صريحاً لحرية التعليم والمعتقد، ويهدد بتقويض التعددية الدينية التي عُرفت بها بعض المناطق اليمنية تاريخياً. كما حذروا من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية، خصوصاً في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها البلاد.

أبعاد طائفية

يرى مختصون أن الحملة الحوثية ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً لا تقتصر على إجراءات أمنية أو تنظيمية، بل تحمل أبعاداً طائفية تهدف إلى إعادة تشكيل الهوية الدينية في المجتمع. فالمراكز المستهدَفة تنتمي إلى تيارات لا تتبنى الخطاب العقائدي للجماعة، مما يجعلها عُرضة للإقصاء ضمن سياسة ممنهجة لتوحيد المرجعية الدينية.

ويُحذر خبراء من أن إغلاق هذه المؤسسات قد يُفضي إلى نتائج عكسية، من بينها حرمان شريحة واسعة من الشباب من التعليم الديني الوسطي، وفتح المجال أمام بروز أفكار متشددة أو غير منظمة خارج الأطر التعليمية التقليدية. كما قد يسهم ذلك في تعميق الانقسامات داخل المجتمع، ويُضعف فرص التعايش بين مختلف المكونات الفكرية.