لافروف في برلين لإبعادها عن «حملة غربية» في سوريا

أعلن أن بلاده ستضرب مصانع تركيب الطائرات المسيرة في إدلب

قافلة عسكرية تركية في طريقها الى شمال سوريا امس (أ ب)
قافلة عسكرية تركية في طريقها الى شمال سوريا امس (أ ب)
TT

لافروف في برلين لإبعادها عن «حملة غربية» في سوريا

قافلة عسكرية تركية في طريقها الى شمال سوريا امس (أ ب)
قافلة عسكرية تركية في طريقها الى شمال سوريا امس (أ ب)

بدأ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، جهداً لإقناع ألمانيا بعدم الانخراط في حملة غربية جديدة تقودها واشنطن في سوريا.
وأعلن من برلين أن القوات الروسية تملك إحداثيات مصانع تركيب الطائرات المسيرة التي تطلق على قاعدة حميميم، وتعهد بتوجيه ضربات لتدميرها، في إشارة إلى بدء إطلاق عملية «محدودة وتقوم على اختيار أهداف دقيقة»، وفقاً لمصدر عسكري روسي.
وتوجه لافروف أمس، إلى برلين، في زيارة مفاجئة، أعلنت عنها وزارة الخارجية قبل عدة ساعات من بدايتها فقط خلافاً لعادتها في إبلاغ الصحافيين مسبقاً عن تحركات الوزير.
ورغم أن مناسبة الزيارة الشكلية هي «المشاركة في أعمال المنتدى الروسي الألماني»، وفقاً لبيان الخارجية، لكن أوساطاً روسية قالت إنها تهدف إلى إقناع برلين بالعدول عن المشاركة في أي نشاط عسكري يمكن أن تقوم به واشنطن وعدد من العواصم الغربية في سوريا. وكانت ألمانيا أعلنت أنها قد تنضم إلى تحرك عسكري لتوجيه ضربة إلى القوات النظامية، في حال تم استخدام السلاح الكيماوي في إدلب. ونقلت أمس صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» عن مصدر دبلوماسي أن اللهجة الألمانية «تبدلت أخيراً، ويبدو أن حلم إسقاط النظام السوري ما زال يداعب بعض القادة الغربيين». ولفت المصدر إلى الأهمية الخاصة التي توليها موسكو للموقف الألماني كون ألمانيا شريكاً تجارياً أساسياً لروسيا، وباستثناء الخلاف حول الوضع في أوكرانيا، ومسألة ضم القرم، فإن برلين «سعت إلى المحافظة على موقف يتميز عن عواصم غربية في الملفات الأخرى، بينها سوريا».
ولفت الدبلوماسي إلى أن مهمة لافروف الأساسية إقناع المسؤولين الألمان بأن دعم التوجه الروسي لحسم الموقف في إدلب، وإطلاق العملية الدستورية، وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، يصب في مصالح ألمانيا والبلدان الأوروبية عموماً.
وكان لافروف مهد لزيارته بتصريح موجه إلى ألمانيا تحديداً عندما قال إن «التعاون الروسي الألماني في سوريا بقي متعذراً بسبب التزام الألمان بموقف أوروبي مشترك حول عدم القبول بتقديم أي مساعدات لسوريا قبل إطلاق عملية سياسية».
وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن لافروف في الوقت ذاته عرض استعداد موسكو للتعاون في «المجموعة المصغرة» في الشأن السوري، التي تضم ألمانيا مع الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والأردن والسعودية. وهذا الاستعداد عكس قبولاً روسياً بمبادرة ألمانية طرحتها المستشارة أنجيلا ميركل في موسكو حول إيجاد آلية مشتركة للتنسيق بين مسار آستانة و«المجموعة المصغرة»، مضيفاً أن هذا بين الملفات التي يحملها لافروف معه إلى برلين.
كما نقلت الصحيفة عن مصدر عسكري أن «رغبة ألمانيا في تنشيط مشاركتها في الأزمة السورية باتت معروفة للروس منذ وقت». وبدأت روسيا الاستعداد لذلك بعد توجبه الرئيس الأميركي دونالد ترمب ملاحظات قوية ضد الشركاء في حلف الأطلسي لجهة ضرورة زيادة المساهمات في موازنة الحلف، وزاد أن الألمان يرون أن «عملية عسكرية تشارك فيها وحدة صغيرة ستكون أرخص من الزيادة المستمرة في مساهمة ألمانيا في ميزانية حلف شمال الأطلسي».
وبدت لهجة لافروف قوية، أمس، حيال احتمال إطلاق العملية العسكرية في إدلب، وقال إن «روسيا ستعمل على إنهاء نشاطات المصانع السرية المتخصصة في تركيب طائرات مسيرة في مدينة إدلب السورية».
وزاد خلال اجتماع المنتدى الألماني الروسي في برلين، أن الأجهزة الروسية تمتلك معلومات استخباراتية عن مواقع في إدلب تعمل فيها ورشات سرية متخصصة في تركيب طائرات مسيرة من قطع مهربة تصل إلى هناك من الخارج.
وأكد لافروف أن روسيا ستقوم باستهداف هذه «المعامل السرية التي تصنع السلاح الفتاك» فور ورود معلومات إضافية تسعى إلى الحصول عليها.
وأضاف لافروف أن «ما يتم تقديمه الآن على أنه بدء هجوم القوات السورية بدعم روسي، يعد تحريفاً للحقائق. الواقع أن ما تفعله القوات السورية وما نفعله نحن ليس سوى الرد على هجمات تنطلق من منطقة إدلب». وأشار إلى صعوبة ضبط الطائرات المسيرة بواسطة وسائل الدفاع الجوي العادية، لأن كثيراً منها مصنوع من الخشب، ما يجعلها غير مرئية على شاشات الرادار.
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أنها تمكنت خلال الشهر الأخير من تدمير أو تعطيل 47 طائرة مسيرة أطلقها المسلحون باتجاه قاعدة حميميم.
إلى ذلك، أعلن وزير خارجية ألمانيا، هايكو ماس، أن بلاده مستعدة للمساهمة في إعادة إعمار سوريا، إذا تم التوصل إلى حل سياسي يؤدي إلى انتخابات حرة في سوريا.
وكتب الوزير الألماني في سلسلة تغريدات قبل اجتماعه مع نظيره الروسي، «إذا كان هناك حل سياسي في سوريا يؤدي إلى انتخابات حرة، فنحن مستعدون لتحمل المسؤولية عن إعادة الإعمار. من مصلحتنا أن تصبح سوريا دولة مستقرة، ولدينا دور مهم نقوم به في هذا الصدد»، مضيفاً أنه يدرك حجم الرهان في سوريا، و«الأمر يتعلق بتفادي الأسوأ وهو حصول كارثة إنسانية جديدة. سأقول لزميلي لافروف اليوم (أمس) إننا نأمل في ألا يكون هناك هجوم واسع النطاق على إدلب».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».