السلطات التركية تعتقل 5 «دواعش» في أنقرة

في حملة أمنية جرى خلالها مداهمة عدد من المنازل

السلطات التركية تعتقل  5 «دواعش» في أنقرة
TT

السلطات التركية تعتقل 5 «دواعش» في أنقرة

السلطات التركية تعتقل  5 «دواعش» في أنقرة

ألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية القبض على 5 أشخاص بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي، خلال عملية في العاصمة أنقرة صباح أمس (الجمعة).
وقالت مصادر أمنية إن فرق مكافحة الإرهاب بمديرية أمن أنقرة، نفّذت صباح أمس عملية ضد تنظيم داعش في مركز العاصمة، وداهمت عدة منازل، وتمكنت من توقيف خمسة أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى التنظيم.
وضبطت الفرق المشاركة في العملية الأمنية كمية من الوثائق التي ترمز إلى «داعش»، لم تكشف المصادر عن فحواها.
وجاءت هذه العملية في إطار سلسلة من العمليات الأمنية المكثفة المستمرة على مدى 3 سنوات ضد التنظيم.
والأسبوع الماضي ألقت قوات مكافحة الإرهاب في مدينة إسطنبول التركية القبض على 7 عناصر من التنظيم في عملية استهدفت خلاياه.
وقالت مصادر أمنية إن فرق مكافحة الإرهاب أطلقت عملية لتوقيف أشخاص يعتقد أنهم متورطون بتزوير هوياتٍ لأشخاص محكوم عليهم بالسجن بغية عبورهم إلى مناطق الصراع (في سوريا والعراق).
وشملت قائمة الملاحقين، بحسب المصادر، أشخاصاً مشتبهاً فيهم بتجنيد عناصر جديدة للتنظيم الإرهابي، فضلاً عن مساعدة أسر أعضاء «داعش» المسجونين.
وذكرت المصادر أن المشتبهين قاموا بجمع مساعدات مادية في منطقة «سلطان بيلي» بإسطنبول، والدعاية للتنظيم الإرهابي، وعمدوا إلى تغيير أرقام هواتفهم باستمرار.
وقالت المصادر إنه في ضوء المعلومات التي تجمعت حول نشاط هذه العناصر، نفذت فرق مكافحة الإرهاب حملة مداهمات لإلقاء القبض على المطلوبين، أسفرت عن توقيف الأشخاص السبعة.
وتزايد نشاط «داعش» في تركيا في الفترة ما بين عام 2015 وبدايات العام 2017، وتسبب هجوم بقنبلة وباستخدام السلاح على مطار إسطنبول الرئيسي في يونيو (حزيران) 2016 في مقتل 47 شخصاً وإصابة أكثر من مائتي شخص آخرين في حين تسبب تفجير في حفل زفاف كردي في مدينة غازي عنتاب بعد ذلك بشهرين في مقتل 57 شخصا.
ومنذ ذلك الوقت، بدأت تركيا تنفيذ عمليات أمنية ألقي خلالها القبض على آلاف من عناصر «داعش»، غالبيتهم من الأجانب، كما تم ترحيل أكثر من 5 آلاف، وسجن أكثر من 3 آلاف آخرين، بتهمة الانتماء إلى التنظيم.
ونفّذ تنظيم داعش في الفترة من 2015 إلى مطلع عام 2017، سلسلة عمليات إرهابية في تركيا، أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة العشرات، آخرها هجوم على ناد ليلي في إسطنبول في الأول من يناير (كانون الثاني) 2017، قُتل فيه 39 شخصاً، وأُصيب 69 آخرون. وأوقعت أجهزة الأمن والاستخبارات التركية خلال عملياتها في الشهور الأخيرة مجموعة من القيادات والعناصر البارزة، التي كانت مكلفة بالتجنيد في صفوف تنظيم داعش الإرهابي، إلى جانب آخرين كانوا مسؤولين عن تصنيع المتفجرات ما حد بشكل كبير من عمليات التنظيم فضلا عن تتبع خلاياه.
في سياق مواز، أصدرت محكمة تركية أحكاما بالسجن المؤبد على 6 متهمين في قضية التفجير الانتحاري الذي وقع في أنقرة عام 2016.
وحكمت المحكمة على كل واحد من المتهمين الستة بالسجن مدى الحياة 29 مرة بتهمة قتل 29 شخصا، والسجن مدى الحياة بتهمة الإخلال بوحدة أراضي البلاد والسجن 1185 سنة بتهمة نقل المتفجرات ومحاولة قتل 75 شخصا.
وأصدرت المحكمة أيضا أحكاما بالسجن 9 سنوات على متهمين آخرين للانتماء إلى منظمة إرهابية والسجن 6 سنوات على 7 متهمين آخرين. كما تم إطلاق سراح متهمين اثنين.
ومن المقرر أن تعقد جلسة منفصلة لمحاكمة المتهمين الآخرين في قضية تفجير أنقرة، الذين يبلغ عددهم الإجمالي 68 شخصا.
وكان تفجير بسيارة مفخخة، نفذه انتحاري يوم 17 فبراير (شباط) عام 2016 أسفر عن مقتل 29 شخصا. وأعلنت منظمة «صقور حرية كردستان» المرتبطة بحزب العمال الكردستاني، مسؤوليتها عن الهجوم.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».