العيسى: «سامبا» تتبرع بإنشاء 500 منزل للأسر المحتاجة

خطة متكاملة وضعتها المجموعة لتوفير المساكن

عيسى العيسى

أعلن عيسى العيسى رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية عن تبرع المجموعة ببناء مساكن جديدة مؤثثة لـ500 أسرة محتاجة وتحمل المجموعة تكاليفها بالكامل، وذلك ضمن خطة متكاملة وضعتها المجموعة لتوفير السكن الكريم لأبناء هذا الوطن على مدى الخمس سنوات المقبلة، في مختلف مناطق السعودية..
وأوضح العيسى أن هذه المبادرة تأتي دعما لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير سلمان بن عبد العزيز وولي ولي عهده الأمير مقرن بن عبد العزيز، الهادفة إلى توفير السكن الكريم للمواطنين، ودعما لأعمال وزارة الإسكان في توفير المساكن المناسبة للفئات المحتاجة بالمجتمع، وتجسيدا لدور المجموعة وتفاعلها مع محيطها الاجتماعي.
وسيجري التبرع ببناء 500 مسكن جديد للمواطنين في مختلف مناطق السعودية بالتعاون مع الجمعيات الخيرية في هذه المناطق لتحل بدلا عن المساكن القديمة الهالكة التي كانوا يسكنون بها.
وأضاف أن امتلاك منزل حاجة أساسية لكل أسرة، وكل إنسان له الحق في السكن في مكان لائق، مؤكدا أن البيوت الجديدة ستكون مؤثثة وتلبي متطلباتهم وتوفر لهم سبل الحياة الكريمة.
وأشار العيسى إلى أن المجموعة تبذل أقصى الجهود من أجل ترجمة توجيهات الحكومة الرامية لتوفير المسكن المناسب للمواطنين حتى يشعروا بالاطمئنان والسكنية ويعيشوا هم وأفراد أسرهم تحت سقف واحد، وسيكون لهذا المسكن أثره الطيب على هذه الفئة من المواطنين بعد أن جرى توفير سبل الراحة والاستقرار والأمان لهم من خلال هذا المسكن الذي تتوفر فيه وسائل المعيشة الكريمة.
يذكر أن لمجموعة سامبا المالية باع طويل في المشاركة الاجتماعية الفعالة والعطاء، وينبع ذلك من إيمان المجموعة بضرورة إشراك المجتمع في نجاحاته، وتحرص كل عام على تقديم الدعم لمختلف الأعمال الخيرية، والجمعيات المهنية، والنشاطات الثقافية، والقضايا المدنية، والبرامج التعليمية، والمبادرات الصحية.
ويشغل الإسكان حيزا كبيرا من الاهتمام العام في السعودية، لا سيما أن الدولة أخذت على عاتقها تخصيص وزارة للإسكان، وخصص لها ميزانية واسعة.
وتقدر دراسات أكاديمية تملك السعوديين المساكن بواقع 61 في المائة، وهو ما يترجم الحجم الكبير للطلب الذي يواجهه قطاع الإسكان في البلاد.
وعزا البحث الذي أعده مركز التميز للدراسات المصرفية والتمويل الإسلامي ومعهد البحوث في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران العام الماضي هذه الزيادة إلى ارتفاع نسب التمويل العقاري وتحسن مستوى دخل الفرد.
وتركز الدولة على التطور المؤسسي للسلطات المعنية بشؤون الإسكان على نحو يتواكب مع أهمية هذا القطاع الحيوي وما يرتبط به من سوق عقارية عملاقة، إذ جرى عام 2008 الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للإسكان، تلاها بأربع سنوات الإعلان عن إنشاء وزارة مستقلة باسم «وزارة الإسكان» عام 2011 نقلت إليها كل مهام الهيئة.
وتعد القرارات الملكية التي أصدرتها الدولة عام 2011 حول الإسكان، والتي تستهدف بناء نصف مليون وحدة سكنية من خلال اعتماد 250 مليار ريال (66.6 مليار دولار)، نقلة حقيقية للقطاع الإسكاني والتي ستنعكس على الواقع العقاري، حيث أخذ في الحسبان جميع أبعاد التنمية من خلال اعتماد المبالغ وتشكيل لجنة إشرافية لتوفير الأراضي في المناطق التي لا توجد بها أراض حكومية، لتوفير أكبر عدد من الوحدات السكنية للمواطنين عبر الأراضي المخصصة للإسكان في عدد من المناطق.