تركيا: الليرة تتراجع مجدداً رغم رفع سعر الفائدة... وزيادة عدد المليونيرات

إردوغان يصف انهيارها بـ«محاولة اغتيال» و«هجوم اقتصادي شنيع»

تركيا: الليرة تتراجع مجدداً رغم رفع سعر الفائدة... وزيادة عدد المليونيرات
TT

تركيا: الليرة تتراجع مجدداً رغم رفع سعر الفائدة... وزيادة عدد المليونيرات

تركيا: الليرة تتراجع مجدداً رغم رفع سعر الفائدة... وزيادة عدد المليونيرات

تراجعت الليرة التركية، مجددا، في تعاملات أمس (الجمعة) بعد يوم من رفع البنك المركزي لسعر الفائدة الرئيسي بمقدار 625 نقطة أساس.
وصعدت الليرة التركية مقابل الدولار الأميركي الخميس، في أعقاب بيان البنك المركزي عن رفع سعر الفائدة، الذي جاء فيه أن البنك رفع سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء «الريبو» لمدة أسبوع، إلى 24 في المائة، مقارنة مع 17.75 في المائة سابقا.
وقال البنك في بيانه إن «التطورات الأخيرة المتعلقة بتوقعات التضخم تشير إلى وجود مخاطر في استقرار الأسعار، نتيجة تحركات أسعار الصرف». وأظهرت الليرة التركية قوة أمام الدولار بعد قرار رفع الفائدة، وصعدت إلى 6.08 ليرة للدولار من مستوى يزيد على 6.4176 قبل القرار.
وبالمستوى الجديد الذي وصل إليه سعر الفائدة يكون البنك المركزي التركي رفع أسعار الفائدة بمقدار 11.25 نقطة مئوية منذ أواخر أبريل (نيسان) الماضي في مسعى لوقف انهيار الليرة.
وبحلول الساعة 04:47 (بتوقيت غرينتش) سجلت العملة التركية 6.13 ليرة للدولار. وخسرت العملة 42 في المائة من قيمتها هذا العام.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في اجتماع حزبي في أنقرة أمس: «بعد تصريحات من الولايات المتحدة... واجهنا هجوما اقتصاديا شنيعا استهدف الاقتصاد التركي بعدما استخدمت سلسلة من التصريحات السلبية من جانب الولايات المتحدة عن بلدنا كمبرر». وأضاف أن تركيا سترى نتاج استقلال البنك المركزي بعد الزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة.
وأوضح أنه ينبغي اقتصار التعامل بالعملة الصعبة على المصدرين والمستوردين، داعيا إلى الثقة بالعملة التركية.
وقال إردوغان إن بلاده ستتجاوز قريبا جدا تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية، موضحا أنها لن تنسى في الوقت نفسه كل من استغل الأزمة، ومن قدّم تضحيات خلالها.
وأضاف أن «ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة يرجع إلى عدم تجاوبنا مع طلبات الولايات المتحدة المخلة بسيادتنا، وهو ما يشير إلى أن المسألة سياسية بحتة».
وتابع أن بلاده لا تواجه مشكلات في قطاعات التعليم والصحة والأدوية، ولا في أي قطاع آخر، لافتا إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار فجأة إلى 7 ليرات في أغسطس بعد أن كان بمستوى ثابت خلال يوليو (تموز)، يعد دليلا على محاولة اغتيال اقتصادية بحد ذاتها.
وأشار الرئيس التركي إلى أن الرد على الجهات التي تريد توجيه ضربات لتركيا من خلال سعر الصرف، يجب أن يكون عبر الاستفادة من تقلبات سعر الصرف وتوظيفها في الصادرات، بما ينعكس إيجابا على الإنتاج وخلق فرص العمل.
وأظهرت بيانات البنك المركزي التركي أمس أن العجز في ميزان المعاملات الجارية في البلاد انخفض في يوليو إلى 1.751 مليار دولار.
وفي يونيو (حزيران)، بلغ حجم العجز في ميزان المعاملات الجارية 3.043 مليار دولار. وفي عام 2017 كان العجز في ميزان المعاملات الجارية 47.1 مليار دولار.
وأكد إردوغان ضرورة تحويل جميع المدخرات من العملات الأجنبية إلى الليرة التركية، والتوجه إلى المؤسسات المالية التي تتعامل بالليرة. وتابع أن اكتفاء تركيا الذاتي في الصناعات الدفاعية كان بنسبة 20 في المائة عندما تسلم حزبه (العدالة والتنمية) السلطة، وأصبح اليوم بنسبة 65 في المائة.
إلى ذلك، كشفت بيانات مصرفية تركية عن زيادة كبيرة في أعداد المليونيرات في تركيا المقومين بالليرة، وجاء ذلك بفضل هبوط سعر صرف العملة التركية أمام الدولار.
وأشارت بيانات مؤسسة تنظيم ومراقبة العمل المصرفي التركية إلى أن عدد المليونيرات في تركيا ارتفع خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بواقع 27045 شخصا وبلغ 166025 شخصا. ووفقا لتقييم المؤسسة فإن كل شخص يمتلك في حسابه المصرفي أكثر من مليون ليرة تركية (ما يعادل 155 ألف دولار) يصنف من أصحاب الملايين (المليونيرات).



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.