محكمة مصرية تؤيد قرار مصادرة أموال قادة «الإخوان»

عددهم 1589 وبينهم مرسي وبديع والشاطر وعزت وثابت

إحدى جلسات محاكمة محمد بديع... الصورة متداولة على مواقع التواصل («الشرق الأوسط»)

أيد قاضي الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أمس، قرار لجنة «التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية» بالتحفظ ومصادرة أموال 1589 من قادة جماعة «الإخوان» على رأسهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومحمد بديع مرشد الجماعة، ونائبه خيرت الشاطر، ومحمود عزت، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، ورجل الأعمال صفوان ثابت، وآخرون، بجانب 118 شركة، و1133 جمعية، و104 مدارس، و39 مستشفى، و62 موقعاً إخبارياً وقناة فضائية، لتمويلهم الإرهاب.
وتعمل السلطات المصرية منذ سنوات على ضبط مصادر تمويل تلك الجماعات الإرهابية، خصوصاً جماعة «الإخوان» التي تصنفها الحكومة «إرهابية» رسمياً منذ عزل مرسي عن السلطة عام 2013.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل (نيسان) الماضي، على القانون رقم 22 لسنة 2018 بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية و«الإرهابيين»، عقب موافقة مجلس النواب (البرلمان) على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم إجراءات التحفظ على أموال جماعة «الإخوان» و«العناصر الإرهابية»... وفي يوليو (تموز) الماضي 2018 أصدر السيسي، قراراً بندب عدد من القضاة ورؤساء المحاكم للعمل بلجنة «التحفظ والحصر والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية».
وأصدرت «لجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين»، قبل 3 أيام، بيانا بشأن مصادرة أموال «الإخوان». وقالت اللجنة إنها «تأكد لها من مصادرها بوجود معلومات وتحريات دقيقة تأكدت من صحتها بإعادة قيادات وكوادر (الإخوان) صياغة خطة جديدة لتدبير موارد الجماعة المالية واستغلال عوائدها في دعم النشاط التنظيمي كأحد ركائز دعم الحراك المسلح، من خلال إيجاد طرق وبدائل للحفاظ على ما تبقى من أموال التنظيم ومنشآته الاقتصادية».
وذكر بيان للجنة أمس، أنها «أعلنت جميع المتهمين بالقرار خلال الأيام الثلاثة الماضية من تاريخ صدوره، بالطرق التي نص عليها قانون المرافعات المدنية والتجارية».
وتنص المادة الخامسة من القانون على أن «تعلن اللجنة الأمر لذوي الشأن خلال 3 أيام من تاريخ صدوره»... بينما تنظم المادة السادسة من القانون إجراءات التحفظ بأنه «لكل ذي صفة أو مصلحة أن يتظلم من القرار الصادر من اللجنة خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه إعلاناً قانونياً أمام محكمة الأمور المستعجلة... وعلى المحكمة الحكم في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قيده أمامها بالإجراءات المعتادة».
وللمحكمة أن تحكم بوقف تنفيذ القرار أو تأييده أو إلغائه، ولكل ذي صفة أو مصلحة المبينين بالفقرة السابقة استئناف الحكم خلال عشرة أيام من تاريخ عمله، وعلى محكمة الأمور المستعجلة الحكم في الاستئناف خلال 30 يوماً من تاريخ قيد الاستئناف بجداولها، ويعد الحكم الصادر في هذا الشأن نهائياً وغير قابل للطعن عليه.
في غضون ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، تأجيل إعادة محاكمة مرسي و23 متهماً من قيادات وعناصر «الإخوان» يتقدمهم المرشد في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، لجلسة 3 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي لـ«الإخوان»، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية الموجودة بسيناء لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلامياً بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي لـ«الإخوان»، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق «قطر وتركيا».