حسام بدران: المفاوضات لم تتوقف وليست جزءاً من «صفقة القرن»

تحدث لـ {الشرق الأوسط} عن مباحثات التهدئة والمصالحة وملف السلاح

حسام بدران (يسار) يصافح ضابط المخابرات المصري خلال جولة تفاوض في القاهرة (غيتي)
حسام بدران (يسار) يصافح ضابط المخابرات المصري خلال جولة تفاوض في القاهرة (غيتي)
TT

حسام بدران: المفاوضات لم تتوقف وليست جزءاً من «صفقة القرن»

حسام بدران (يسار) يصافح ضابط المخابرات المصري خلال جولة تفاوض في القاهرة (غيتي)
حسام بدران (يسار) يصافح ضابط المخابرات المصري خلال جولة تفاوض في القاهرة (غيتي)

كشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، تفاصيل المباحثات التي جرت في الآونة الأخيرة، في القاهرة، بين الفصائل الفلسطينية والمسؤولين في جهاز المخابرات المصرية، بشأن التهدئة والمصالحة الداخلية وسلاح «حماس».
وقال بدران، وهو عضو في وفد المحادثات، إن مصر تحركت من أجل تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار، التي تم التوصل إليها في 27 أغسطس (آب) 2014، في أعقاب العدوان الإسرائيلي الذي استمر 51 يوما ضد غزة، وإن «حماس» تعاطت مع التحرك المصري بإيجابية.
وأوضح بدران أن حركته طالبت بضرورة تثبيت اتفاق 2014، والالتزام ببنوده، وأهمها رفع الحصار عن غزة، موضحا أن الاتفاقية نصت، في الوقت عينه، على فتح المعابر، والسماح بحركة الأفراد والبضائع من القطاع وإليه، وإقامة ميناء بحري، وإعادة تشغيل المطار، «وهي قضايا متفق عليها وطالبنا بتنفيذها».
وأشار بدران إلى أنه جرى التواصل مع القوى والفصائل الفلسطينية كافة، وعقد لقاءات لبلورة موقف جماعي، وسط ترحيب كامل بتلك الجهود. وكانت «فتح» الجهة الوحيدة التي عارضت ذلك، وربطت تثبيت التهدئة بتحقيق المصالحة.
وقال المسؤول الحمساوي: «هم (في فتح) يعبرون عن ذلك بمصطلح أخف وقعا (التمكين)، والحديث عن سلاح واحد، وأنه لا مكان للميليشيات، في إشارة إلى فصائل المقاومة». وعدّ بدران ذلك محاولة لفتح معارك جانبية لإفشال تثبيت التهدئة. وقال إن ذلك يهدف عمليا إلى «إدامة حصار القطاع، وإطلاق حملة تشويه ضد الفصائل، من خلال الزعم بأن مفاوضات التهدئة جزء من صفقة القرن الأميركية التي ترفضها (حماس)، والتهديد بعقوبات جديدة تزامنا مع عقد اجتماع المجلس المركزي والوطني بشكل منفرد»، متسائلا عن القيمة التمثيلية لعقد المجلس باسم منظمة التحرير، في ظل غياب الجبهتين الشعبية والديمقراطية، والمبادرة الوطنية، إضافة إلى حركتي الجهاد الإسلامي وحماس.
ونوّه رئيس مكتب العلاقات الوطنية في حركة حماس، إلى انتكاس مسار المصالحة، ووضع عصا غليظة أخرى في دواليب الحوار.
وقال بدران إن موقف «فتح» دفع «حماس» للمضي في حوارات التهدئة، ضمن توافق فلسطيني عريض.
وسألت «الشرق الأوسط» بدران حول ما أشيع عن طلب منظمته بناء مطار في إيلات، فأجاب: «ذلك مجرد كذبة وافتراء لا أصل له». وقال إن «حماس» لم تقدم أي طرح للتعامل مع هذه القضية، كبديل عن مطار غزة، الذي جرى الاتفاق على تشغيله عند توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار عام 2014.
لكن بدران قال إن أفكارا عدة قدمت في سياق البحث، خارج الصندوق، عن حلول تخفف من الضغوط، والوضع الإنساني الصعب لأهالي القطاع، جرى الحديث عن ممر بحري. وهذا «حق شعبنا، والأصل أن تخدم غزة والضفة على حد سواء».
ونفى بدران، أن تكون جهود التهدئة قد توقفت، مؤكدا على التزام مصر بدورها كضامن لاتفاق التهدئة.
وعن تعثر المباحثات التي كان مفترضا استئنافها بعد إجازة عيد الأضحى، قال القيادي في «حماس»، إن الأمر يعود في كثير من المنعطفات إلى تعنت الاحتلال. مشيرا في الوقت ذاته، إلى مساعٍ تبذلها أطراف أخرى، تحاول إثارة اللغط، وإطلاق التكهنات والافتراءات، بغية عرقلة الحوارات وتثبيت الحصار على غزة.
وتناول بدران «صفقة تبادل أسرى» قريبا، فأوضح أن مسار هذه القضية، سيكون مستقلا عن كل المسارات الأخرى، ولا يرتبط بتقدم المسارات الأخرى أو تأخرها، في إشارة إلى التهدئة. وقال: «نحن ندير هذا الملف بشكل ناضج، وأتمنى أن نصل إلى صفقة تبادل أسرى مشرفة جديدة في أقرب فرصة».
واتهم بدران حركة فتح بالسعي لاستثمار بعض الوقائع في الإقليم، لتحقيق مكاسب لا مصالحة، مشيرا إلى أن «حماس» «كانت تأمل بالتوافق على صيغة واقعية ومنطقية لتحقيق التوافق الوطني على قاعدة الشراكة».
واعتبر القيادي الحمساوي الرفض الأميركي الإسرائيلي للمصالحة العقبة الكبرى، واتهم الطرفين الأميركي والإسرائيلي بالسعي لنزع سلاح المقاومة، وهو ما ترفضه منظمته.
وسألت «الشرق الأوسط» حسام بدران حول تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، العلنية حول سلاح الفصائل الفلسطينية، فقال: «نحن نعرف موقف الرئيس والعالم، وذلك لا يهمنا كثيرا، الرئيس يؤمن بأن السلاح والثورة طرق للهلاك، ويريد أن يصل إلى حقوقه بالاستجداء ودون أي مقاومة، وهذا شأنه». وأضاف: «أما نحن فنعلم يقينا أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، وأن سلاح المقاومة هو القوة الوحيدة القادرة على الدفاع عن شعبنا».
لكنه استدرك قائلا إن «حماس» مستعدة للتفاهم إلى أبعد الحدود، على شكل إدارة السلاح، بالطريقة التي تبقيه ورقة قوة بيد الشعب الفلسطيني وضامنا لحقوقه.
ونفى بدران ما يشاع من أن «حماس» تنازع على شرعية منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، لكنه قال إنها «لن تسمح باختطاف منظمة التحرير لصالح أجندة تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني وتعيق تطلعاته، كالاستمرار في مسيرة التسوية التي اهترأت ودفنها الاحتلال بنفسه، أو ممارسة التنسيق الأمني الذي أضر بالشعب الفلسطيني والمقاومة».
وذكَّر بدران بأن «حماس» كانت خارج معادلة السلطة كليا منذ تأسيسها، وأنها شاركت بالانتخابات لمنع وقوع كارثة أخرى من التنازلات، قائلا: «لا نرى في سلطة تنسق مع الاحتلال مغنما يستحق أن ننازع عليه أحدا».



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».