«الاتحاد الوطني الكردستاني» يتمسك برئاسة العراق

شدد حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» على تمسُّكه بأن يكون منصب الرئيس العراقي من حصته. ونفى ضمناً تقارير عن حسم هذا الموضوع في مشاورات الحزب مع القطب الكردي الآخر «الحزب الديمقراطي الكردستاني».
وأكد الناطق باسم «الاتحاد الوطني» عضو المكتب السياسي سعدي أحمد بيرة أن قيادة الحزب شددت في اجتماعها أول من أمس على أن منصب رئيس الجمهورية «سيبقى من حصة الاتحاد بموجب الاستحقاقات الانتخابية والتفاهمات السياسية بين الأقطاب الرئيسية المعنية بالأمر».
وأضاف بيرة لـ«الشرق الأوسط» أن «اللجنة المشتركة المكلفة بتقاسم المناصب الإدارية بين الحزبين الرئيسين في الإقليم تواصل مشاوراتها بهذا الشأن، لكن مسألة رئاسة الجمهورية محسومة لصالحنا بموجب الاستحقاقات الانتخابية والاتفاق الاستراتيجي المبرم بيننا وبين الحزب الديمقراطي الكردستاني منذ سنوات، الذي ينص على أن يكون منصب رئيس الجمهورية من نصيب الاتحاد الوطني مقابل رئاسة الإقليم للحزب الديمقراطي».
ورأى أن تنحي رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني من منصبه «لا يغير من مضمون الاتفاق الذي لا يزال ساري المفعول بين الحزبين، لا سيما أن صلاحيات رئيس الإقليم قد ذهب معظمها إلى رئيس حكومة الإقليم نائب رئيس الحزب الديمقراطي» نيجيرفان بارزاني.
يذكر أن قياديين بارزين في «الديمقراطي الكردستاني» كانوا قد طالبوا أخيرا بمنصب رئيس الجمهورية، معتبرين حزبهم «الأحق به من حيث الاستحقاق الانتخابي»، كونه حصد 28 مقعداً في البرلمان الاتحادي.
لكن تسريبات تناولتها أوساط سياسية في الإقليم أشارت إلى أن «الديمقراطي» يرمي من وراء تلك التصريحات إلى ممارسة ضغوط سياسية على غريمه وشريكه في الحكم «الاتحاد الوطني» لانتزاع أكبر قدر ممكن من المكاسب الإدارية والسياسية.
وعلق بيرة على ذلك قائلاً إن «من حق الحزب الديمقراطي السعي لجني مزيد من المكاسب، لأن ذلك يندرج ضمن أصول المفاوضات والاجتهادات السياسية التي نخوضها معاً، وسيكون لكل طرف نصيبه حسب اجتهاده». وأكد أن «الاتحاد سيعلن مرشحه لمنصب الرئيس في اجتماع القيادة المقرر الأحد المقبل».
واتصلت «الشرق الأوسط» بعدد من قيادات «الديمقراطي الكردستاني» للحصول على رد رسمي على موقف «الاتحاد الوطني» بهذا الصدد، لكن من دون جدوى.
وكانت قيادة «الاتحاد» قد بحثت أيضاً مصير منصب محافظ كركوك الذي لا يزال موضع جدل واسع بين الحزبين الرئيسيين من جهة، والأحزاب الكردية والتركمانية والعربية من جهة أخرى.
وقال القيادي في «الاتحاد الوطني» آسوس علي إن «منصب المحافظ من حصة الاتحاد الوطني حصراً، وعلى نحو قاطع ولا يحتمل النقاش والجدال، لأننا حصلنا على ستة مقاعد من أصل 12 مقعداً في محافظة كركوك... أما أسباب عدم حسم القضية حتى الآن؛ فمردّها إلى مقاطعة الإخوة أعضاء الحكومة المحلية من كتلة الحزب الديمقراطي اجتماعات مجلس المحافظة الذي من حقه حصراً انتخاب المحافظ الجديد، وإلا فإن جلسة واحدة يمكنها حسم هذه الأمور كلها».
وكانت قوى تركمانية وعربية في كركوك أعلنت في بيانين رسميين منفصلين رفضها منح منصب المحافظ إلى الجانب الكردي. كما عارضت بشدة عودة قوات البيشمركة وأجهزة الأمن الكردية إلى مواقعها السابقة في المحافظة التي تركتها في 16 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.