وثيقة أميركية عن سوريا... تعديل صلاحيات الرئيس ومقاطعة إيران

{الشرق الأوسط} تنشر أهم نقاطها التي نصت على إصلاح أجهزة الأمن واللامركزية

وثيقة أميركية عن سوريا... تعديل صلاحيات الرئيس ومقاطعة إيران
TT
20

وثيقة أميركية عن سوريا... تعديل صلاحيات الرئيس ومقاطعة إيران

وثيقة أميركية عن سوريا... تعديل صلاحيات الرئيس ومقاطعة إيران

أكدت وثيقة أميركية تحدد الموقف من الأزمة السورية، اطلعت «الشرق الأوسط» على مضمونها، على ضرورة «قطع العلاقات مع النظام الإيراني وميليشياته»، ووجوب حصول سلسلة من الإصلاحات الدستورية، بينها «تعديل صلاحيات الرئيس السوري» وإعطاء صلاحيات أكبر لرئيس الحكومة، إضافة إلى دور مدني في إصلاح أجهزة الأمن واعتماد نظام لا مركزي في سوريا.
وحددت الوثيقة الأميركية التي تقع في صفحتين، مبادئ مرجعية لدول «المجموعة الصغيرة» التي تضم دولا، بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا ودول عربية، إضافة إلى كونها مرجعية «ترشد أيضا في العلاقة بين هذه الدول و(التفاوض) مع روسيا والأمم المتحدة».
وناقش مسؤولون أميركيون هذه الوثيقة مع شخصيات معارضة ومع مسؤولين أوروبيين خلال زيارة إلى بروكسل قبل التوجه إلى جنيف لعقد لقاء مع المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا اليوم.
وانقسمت الوثيقة إلى 3 أقسام، هي «مبادئ حل الصراع» و«الإصلاح الدستوري» و«انتخابات بإشراف الأمم المتحدة».

مبادئ الحل
نص البند الأول على «الأهداف السياسية» والضرورية لتطبيق القرار 2254 وتضمن 6 شروط تتعلق بـ«عدم رعاية (الحكومة السورية) للإرهاب أو توفير ملجأ آمن للإرهابيين» و«إزالة جميع أسلحة الدمار الشامل» و«قطع العلاقات مع النظام الإيراني وميلشياته» و«عدم تهديد الدول المجاورة» و«توفير ظروف لعودة اللاجئين في شكل طوعي بانخراط للأمم المتحدة» و«محاسبة ومطاردة مجرمي الحرب» أو التعاون مع المجتمع الدولي.
ونص المبدأ الثاني من «مبادئ حل الصراع» على أنه يجب أن تقوم العملية السياسية بـ«رعاية الأمم المتحدة» لتطبيق القرار 2254 لـ«إجراء إصلاحات دستورية بإشراف الأمم المتحدة. العملية السياسية يجب أن تؤدي إلى المحاسبة والعدالة الانتقالية ومصالحة وطنية جدية». كما النص البند الثالث على أنه «لن يكون هناك دعم للإعمار في سوريا في مناطق سيطرة الحكومة من دون عملية سياسية ذات صدقية تؤدي إلى إصلاحات دستورية وانتخابات بإشراف الأمم المتحدة تحظى برضا الدول المانحة».
وجاء في البند الرابع أن «اللجنة الدستورية برعاية الأمم المتحدة وسيطرتها هي الآلية المناسبة لمناقشة الإصلاح الدستوري والانتخابات للوصول إلى الحل السياسي لسوريا. والأمم المتحدة يجب أن تعقد اجتماعات اللجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن»، ونص البند الخامس على أن «اللجنة الدستورية هي المنصة الوحيدة للأمم المتحدة» مع تشجيع الأمم المتحدة لانخراط جميع السوريين، بمن في ذلك «السوريون من شمال سوريا». ونص البند السادس على أن القضاء على «داعش» ودعم الاستقرار في المناطق التي حررها التحالف الدولي من التنظيم بقيادة أميركا «محور أساسي في الحل السياسي»، قبل أن تشير الوثيقة في البند السابع إلى أن «أي حل لمشكلة اللاجئين في الأردن والجولان وتركيا يجب تشجيعها ضمن هذا المبادئ» أعلاه.
ونص بندها الثامن على أن الدول ستتخذ الإجراءات «الضرورية لردع استعمال السلاح الكيماوي».

إصلاح دستوري
وإضافة إلى المبادئ الثمانية، نصت الوثيقة على 6 مبادئ، الانخراط مع الأمم المتحدة إزاء الإصلاح الدستوري، بينها أن تناقش الإصلاحات «صلاحيات الرئيس بحيث تعدل لتحقيق توازن أكبر لضمان استقلال السلطات المركزية الأخرى والمؤسسات المناطقية» و«يجب أن تقوم الحكومة برئاسة رئيس حكومة بصلاحيات قوية بتحديد واضح للصلاحيات بين الرئيس ورئيس الجمهورية. وتعيين رئيس الوزراء يجب ألا يعتمد على موافقة الرئيس».
تضمن البند الثالث «استقلال القضاء» وأن «يشرف المدنيون على إصلاح قطاع الأمن مع تحديد واضح للصلاحيات» و«يجب تذويب الصلاحيات واعتماد اللامركزية، بما يتضمن أساسا مناطقيا» و«إزالة قيود الترشيح في الانتخابات بما يسمح للاجئين والنازحين بالانتخاب والترشح» في الانتخابات المقبلة.

إشراف دولي
تحت عنوان «انتخابات بإشراف دولي»، نصت الوثيقة على 3 بنود، أولها يتعلق بـ«إطار انتقالي انتخابي يلي المعايير الدولية»، وأنه على الأمم المتحدة أن تطور «نظاما للتسجيل في الانتخابات وفق معايير تسمح لجميع السوريين بالمشاركة في الانتخابات والاستفتاء».
وأكدت الوثيقة أن «صلاحية قوية لإشراف المتحدة يجب أن تكون موجودة بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي، بما يمكن الأمم المتحدة لتوفير انتخابات حرة ونزيهة عبر: 1- تأسيس جسم لإدارة الانتخابات. 2- مؤسسة ودعم سياسي لعملية التسجيل. 3- عملية للتأكد من أن عملية التسجيل والتشريعات تلبي المعايير الدولية. 4- عمل يومي لإدارة عملية الانتخابات الانتقالية ومؤسسات تخضع للمحاسبة. 5- دور لعملية اتخاذ القرار لجسم الإشراف على الانتخابات والتعاطي مع شكاوى ما بعد الانتخابات. 6- مباركة نتائج الانتخابات والاستفتاء خلال الانتقال (السياسي) في حال لبّت هذه الانتخابات المعايير المطلوبة».



وزير الإعلام السوري: أحداث ريف دمشق تعكس توترات المرحلة الانتقالية

تصاعد أعمدة الدخان في صحنايا قرب دمشق (أ. ب)
تصاعد أعمدة الدخان في صحنايا قرب دمشق (أ. ب)
TT
20

وزير الإعلام السوري: أحداث ريف دمشق تعكس توترات المرحلة الانتقالية

تصاعد أعمدة الدخان في صحنايا قرب دمشق (أ. ب)
تصاعد أعمدة الدخان في صحنايا قرب دمشق (أ. ب)

أكد وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى اليوم الأربعاء، أن خطاب الدولة لا يميز بين أكثرية أو أقلية بل يقوم على المواطنة، وذلك بعد أحداث عنف طائفية دموية في ريف دمشق.

ولقي العشرات حتفهم في جرمانا وصحنايا بريف دمشق يومي الثلاثاء والأربعاء إثر مواجهات بين مسلحين مسلمين ودروز بعد انتشار مقطع صوتي يتضمن إساءة للنبي محمد.

وقال وزير الإعلام في مقابلة مع «تلفزيون سوريا»، إن أجهزة الدولة السورية سعت إلى حماية السكان داخل جرمانا وخارجها من أي اعتداء، مؤكدا أن العنف في المدينة طال أيضا أفراداً من إدارة الأمن العام.
وأضاف المصطفى أن أحداث العنف التي شهدها ريف دمشق «تعكس توترات المرحلة الانتقالية». وأكد أن قوات الجيش والأمن العام سيطرت على منطقة أشرفية صحنايا بعد أحداث العنف التي تسببت في مقتل 16 على الأقل، بحسب وسائل إعلام سورية.

إلى ذلك، قتل شخصان جراء غارة شنّتها إسرائيل على منطقة صحنايا قرب دمشق أثناء اشتباكات بين مسلحين مرتبطين بالسلطات وآخرين من الدروز في بلدة صحنايا، بحسب ما أفاد مسؤول محلي اليوم الأربعاء.

ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، قال محافظ ريف دمشق عامر الشيخ خلال مؤتمر صحافي «قام طيران الاحتلال الإسرائيلي خلال هذه العملية... باستهداف إحدى دوريات الأمن مما أدى لمقتل أحد عناصر الدورية وأحد أهالي بلدة أشرفية صحنايا» وجرح آخرين.

 

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) في وقت سابق اليوم، نقلا عن مدير الأمن في ريف دمشق بانتهاء العملية الأمنية في منطقة أشرفية صحنايا بعد أحداث عنف أسفرت عن سقوط قتلى.

ونقل «تلفزيون سوريا» عن مصدر عسكري قوله إن قوات الجيش السوري والأمن العام تسيطر على كامل منطقة أشرفية صحنايا في ريف دمشق، مضيفاً أن قوات الأمن العام اعتقلت عددا من «المسلحين الخارجين عن القانون» في صحنايا لتقديمهم إلى المحاكمة.

وذكرت وسائل إعلام سورية أنه جرى التوصل إلى اتفاق مبدئي لوقف إطلاق النار في جرمانا وصحنايا «وتحديد خطوات عملية لتحقيق التهدئة في المنطقتين».

وفي وقت سابق وصل وفد من مشايخ محافظة السويداء وزعماء من الطائفة الدرزية إلى صحنايا في محاولة لاحتواء التوتر.

واندلعت أعمال عنف طائفية في منطقة جرمانا ذات الأغلبية الدرزية بالقرب من دمشق أمس الثلاثاء بين مسلحين دروز ومسلمين سنة أسفرت عن مقتل 12، بحسب وسائل إعلام سورية.

وامتد العنف إلى صحنايا ذات الأغلبية الدرزية أيضا، وذكرت وسائل إعلام سورية أن 16 لقوا حتفهم اليوم الأربعاء بعد هجوم مسلح استهدف مقرا للأمن العام. وأفاد «تلفزيون سوريا» في وقت لاحق بمقتل اثنين من أفراد الأمن العام برصاص «مجموعات خارجة عن القانون» قرب طريق سريع يربط بين السويداء ودرعا في جنوب البلاد.

وقالت وزارة الداخلية السورية إن العنف اندلع بعد تداول تسجيل صوتي يتضمن إساءة للنبي محمد، مشيراً إلى أنها تحقق في مصدره.

وأكدت سوريا التزامها بحماية الأقليات، بما في ذلك الطائفة الدرزية.

وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان إنها ترفض بشكل قاطع جميع أشكال التدخل الخارجي «وتعتبر الدعوات التي أطلقتها جماعات خارجة عن القانون، شاركت في أعمال عنف على الأراضي السورية، للمطالبة بما يسمى 'حماية دولية'، دعوات غير شرعية ومرفوضة بشكل كامل».

وأضافت «تؤكد الجمهورية السورية التزامها الراسخ بحماية جميع مكونات الشعب السوري دون استثناء، بما في ذلك أبناء الطائفة الدرزية، التي كانت ولا زالت جزءا أصيلا من النسيج الوطني السوري».