الادعاء في «محكمة الحريري»: مجموعة المراقبة لاحقته إلى حارة حريك

«داتا الاتصالات» سجلت تشغيل هواتفهم في محيط لقائه بنصر الله

TT

الادعاء في «محكمة الحريري»: مجموعة المراقبة لاحقته إلى حارة حريك

أعلن الادعاء في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أمس، أن القيادي في «حزب الله» الذي قتل في دمشق في العام 2016 مصطفى بدر الدين، «في أعلى الهرم وهو المشرف على عملية اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، ووجه كل عملية الاغتيال»، لافتاً إلى أن المتهم سليم عياش «قاد وحدة الاغتيال وكان معه 4 أشخاص راقبوا الحريري كظله».
وقال الادعاء الذي عرض الأدلة المتعلقة بإسناد الهواتف إلى المتهم سليم عياش في اليوم الثالث من المرافعات النهائية في المحاكمة، أن مجموعة المراقبة كانت تلاحق رئيس الحكومة الراحل من قريطم، حيث كان يسكن، إلى حارة حريك، عندما التقى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في 21 ديسمبر (كانون الأول) 2004. لافتاً إلى أن «داتا الاتصالات سجلت تشغيل هواتف مجموعة المراقبة في محيط مكان الاجتماع». وأكد الادعاء في مذكرته النهائية أن عياش «قد نسّق وشارك في مراقبة الحريري»، وأنه «نسّق عملية شراء الفان التي استخدمت كمركبة مفخخة بأداة تفجير مرتجلة»، وأنه «نسّق تنفيذ الاعتداء».
ونقلت قناة «الجديد» عن مراسلها في لاهاي، أن المدعي العام في المحكمة الدولية لمّح إلى تورط معاون الأمين العام لحزب الله حسين خليل في التنسيق مع المتهمين الأربعة باغتيال الحريري عبر بدر الدين. فعندما سأل القاضي المدعي العام بالقول: هل الخليل هو الرابط، قال المدعي العام «نعم».
وتحدث الادعاء أمس عن المستندات المتعلقة برحلة الحج لعياش إلى المملكة العربية السعودية في يناير (كانون الثاني) 2005. مشيرا إلى أن جواز السفر الخاص بعياش استخدمه شخص آخر، معتبرا أن إمكانية تزوير الجواز كانت كبيرة في تلك الفترة لأن المعلومات كانت تكتب بخط اليد، لكن بعد سنوات أصبحت تطبع وبرموز معينة. وأوضح أن زوجة عياش سافرت إلى الحج مع محرمها، الذي من المفترض أن يكون عياش، والسجلات تؤكد أنها سافرت برفقته. وقال: «هواتف عياش كانت ناشطة ما بين 15 و28 يناير (كانون الثاني) 2005، كما كانت قبل وخلال وبعد فترة الحج، ما يؤكد أنه بقي في لبنان، في حين سافرت زوجته. وأعلن أن عياش الذي رافق زوجته إلى المطار للسفر في 15 يناير كان على اتصال معها من لبنان في فترة الحج».
وقال: «في 28 من الشهر نفسه، أظهرت الأدلة أن الهاتف الشخصي لعياش انفصل عن مجموعة هواتفه ليذهب إلى المطار لمدة ساعتين ثم انضم إلى مجموعة عياش، وهذه المرة الوحيدة التي انفصل نشاط هاتفه الشخصي عن شبكة هواتفه. ما يدل على أنه أرسل شخصا إلى المطار لاصطحابها».
ولفت الادعاء إلى أن هاتف عياش الشخصي اتصل 44 مرة من لبنان بالسعودية بشكل يومي، وذلك خلال فترة وجود زوجته في المملكة.
وأعلن أن عياش كان المستخدم الوحيد لهواتف الشبكة والهواتف الشخصية، مستبعدا أن يكون أعطاه لأحد أفراد أسرته للاتصال بالمملكة، لأن استخدام هاتفه الشخصي بقي منتظما في فترة الحج ولم ينفصل عن شبكة هواتفه، مؤكدا أن نمط استخدام هواتف عياش لم يتغير.
بعد ذلك شرح المحامي اد هاردي موجبات الادعاء أمام غرفة الدرجة الأولى. وتطرق هاردي إلى قضية اختفاء أحمد أبو عدس، مشيرا إلى أن الادعاء يزعم أن المتهمين صبرا وعنيسي ومرعي متورطون فيها، وأن عنيسي لقب نفسه محمد مدعيا أنه كان مسيحيا واعتنق الإسلام وطلب من أبو عدس الذي التقاه في مسجد الجامعة العربية تعلم الصلاة.
وبعد أن أنهى الادعاء مرافعته في قضية إسناد الهواتف للمتهمين الأربعة، عرض أدلة إضافية ركزت على شهادات زور وإعلان المسؤولية زورا ومسألة اختفاء أحمد أبو عدس.
وأعلن أن المدعو محمد هو نفسه المتهم عنيسي الذي ذهب معه أبو عدس واتصل بأهله وقال لهم بأنه غادر إلى العراق. ودحض الادعاء كل ما قاله الدفاع من بيانات وشهادات ومستندات، معتبرا أنها مزاعم مليئة بالأخطاء وبأن أبو عدس لم يغادر مع من سماه خالد طه، ولم يكن مهتما بالجهاد.
وأكد القاضي راي عدم مطابقة أي حمض نووي لأبو عدس باستثناء الجثة الموجودة في موقع الجريمة، مشيرا إلى سوء إدارة القوى الأمنية في تلك الفترة، وأنها لم تكن مثالية، وأنه لا خلاف بين جميع الأفرقاء على هذا الموضوع.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».