360 ألف قتيل حصيلة جديدة لضحايا القتال في سوريا

TT

360 ألف قتيل حصيلة جديدة لضحايا القتال في سوريا

تسبب النزاع السوري منذ اندلاعه في العام 2011 بمقتل أكثر من 360 ألف شخص بينهم 110 آلاف مدني على الأقل، وفق حصيلة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس، في وقت تهدد دمشق بشن هجوم وشيك على محافظة إدلب.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية، إن النزاع الذي دخل عامه الثامن تسبب بمقتل «110687 مدنياً بينهم أكثر من عشرين ألف طفل».
وكانت الحصيلة الأخيرة للمرصد في 12 مارس (آذار) أفادت بمقتل أكثر من 350 ألف شخص. وتشهد سوريا منذ منتصف مارس (آذار) 2011 نزاعاً دامياً بدأ باحتجاجات سلمية ضد النظام، سرعان ما واجهها بالقمع والقوة قبل أن تتحول حرباً مدمرة تشارك فيها أطراف عدة.
وفيما يتعلق بالقتلى غير المدنيين، أحصى المرصد مقتل أكثر من 124 ألف عنصر من قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها من جنسيات سوريا وغير سوريا، نصفهم من الجنود السوريين إضافة إلى 1665 عنصراً من حزب الله اللبناني الذي يقاتل بشكل علني في سوريا منذ العام 2013.
في المقابل، قتل نحو 65 ألفاً من مقاتلي الفصائل المعارضة والإسلامية وقوات سوريا الديمقراطية التي تشكل الوحدات الكردية أبرز مكوناتها وخاضت معارك عنيفة ضد تنظيم داعش بدعم أميركي.
كما قتل أكثر من 64 ألفاً من مقاتلي تنظيم داعش وهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) إضافة إلى مقاتلين أجانب من فصائل متشددة أخرى.
وعدا عن الخسائر البشرية، أحدث النزاع منذ اندلاعه في العام 2011 دماراً هائلاً في البنى التحتية، قدرت الأمم المتحدة كلفته الشهر الماضي بنحو 400 مليار دولار. كما تسبب بنزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها. وباتت قوات النظام تسيطر راهناً على نحو ثلثي مساحة البلاد بعدما تمكنت من حسم جبهات عدة على حساب فصائل معارضة وجهادية، بفضل دعم حلفائها لا سيما روسيا منذ بدء تدخلها العسكري في سبتمبر (أيلول) 2015.
وتلوح دمشق مع حليفتها موسكو منذ أسابيع، بشن هجوم عسكري وشيك على محافظة إدلب التي تؤوي مع أجزاء من محافظات مجاورة نحو ثلاثة ملايين شخص.
وتحذر الأمم المتحدة من «كارثة إنسانية» غير مسبوقة منذ بدء النزاع في سوريا قد يسببها الهجوم الوشيك على إدلب. وأفادت الخميس عن نزوح أكثر من 38 ألفاً و500 شخص من المحافظة مع تصعيد القصف في الفترة الممتدة منذ مطلع الشهر الحالي حتى الأربعاء، عاد منهم أكثر من 4500 مع تراجع وتيرة القصف منذ مطلع الأسبوع.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».