معهد ثقافي تشيكي في القدس تراه إسرائيل مقدمة لنقل السفارة

نفى مصدر دبلوماسي واسع الاطلاع في براغ، أمس، ما زعمته مصادر عبرية، مساء أول من أمس، عن وجود قرار تشيكي رسمي بنقل السفارة التشيكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة.
وقال المصدر إن «جمهورية التشيك قد اتخذت في اجتماع كبار المسؤولين الدستوريين، الذي انعقد عصر الأربعاء (الماضي) في قصر القلعة الجمهوري، بحضور الرئيس ميلوش زيمان، خطوة إلى الأمام وأخرى إلى الخلف في موضوع القدس، في صراع واضح بين ما تمارسه مجموعات الضغط الإسرائيلية والصهيونية على براغ، لجهة اتخاذ مثل هذا القرار، وبين التزام الأخيرة بالإجماع الأوروبي الذي يطالب بإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية».
وأضاف المصدر أن «القرار هو إقامة مركز ثقافي تشيكي». وقال: «التوصية التي اتخذها المجتمعون، بضغط من الرئيس التشيكي ميلوش زيمان، كما هو مرجح، قد وصفت افتتاح البيت الثقافي التشيكي بالخطوة التي تدلل على نية وليس قرار نقل السفارة التشيكية من تل أبيب إلى القدس. ولكن البيان الصادر عن المجتمعين نسف تلك الفرضية كليا، بتأكيد التوصية على أن ذلك سيكون وفقا للقانون الدولي».
وأشار المصدر إلى أن الرئيس التشيكي «راغب ومبادر في طلب نقل سفارة بلاده إلى القدس منذ عام 2013، ومواقفه المتطرفة بهذا الشأن ليست جديدة ولا صادمة للدبلوماسية الفلسطينية، ولكنه ليس مقررا في السياسات الخارجية للدولة، وفقا للدستور التشيكي».
وأردف المصدر أن «البيت الثقافي التشيكي المزمع افتتاحه نهاية العام الحالي، سيكون في مدينة القدس الغربية وليس في القدس الشرقية، وهو عبارة عن شقة مستأجرة في بناية مكاتب. ووفقا لمعلومات مؤكدة، فإنه سيمارس عملا ثقافيا اجتماعيا فقط، ولن يصادر أي دور تمثيلي للسفارة التشيكية في تل أبيب، التي ستظل تقوم بواجباتها السياسية والدبلوماسية والثنائية مع السلطات الإسرائيلية، من خارج مدينة القدس بشقيها الشرقي والغربي».
وختم المصدر قائلا: «لا شك في أن جمهورية التشيك تتعرض لضغوطات كبيرة، من قبل دولة إسرائيل، لجهة تقليد الخطوة الأميركية بنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، وهو ما يتساوق مع رغبة الرئيس زيمان قبيل زيارته المقررة إلى تل أبيب، في نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ولكن الفرق في السياسة بين الرغبة والقدرة كبير، خصوصا أن الاتحاد الأوروبي يرفض أن تنحو أي دولة عضو فيه نحو موقف يخالف الإجماع الأوروبي في موضوع القدس على وجه التحديد».