بابا أقباط مصر في أميركا لتفقد كنائس المهجر

زيارة «رعوية» تُعد الثالثة من نوعها

TT

بابا أقباط مصر في أميركا لتفقد كنائس المهجر

قال مصدر كنسي مصري، إن «زيارة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إلى الولايات المتحدة الأميركية، تعد الثالثة من نوعها، وهي (رعوية)، يتفقد فيها كنائس المهجر ويلتقي الأقباط المقيمين هناك». وأضاف المصدر الكنسي، الذي تحفظ عن ذكر اسمه، أمس: «رافق البابا خلال الزيارة وفد كنسي يتكون من أسقفين وكاهنين... وتشمل الزيارة تفقد وتدشين عدد من الكنائس، وعقد لقاءات مع أقباط المهجر، ومع الشباب القبطي، والخدام والكهنة بالولايات التي يزورها، والتي تشمل نيوجيرسي، ونيويورك، وماين، وماساشوستس، ونيوهامشير، ورود إيلاند، وفيرجينيا».
وغادر تواضروس العاصمة المصرية القاهرة أمس، متوجهاً إلى الولايات المتحدة، في زيارة تعد الثالثة، منذ جلوسه على الكرسي البابوي، التي سوف يخصصها لزيارة الشطر الشمالي من أميركا.
وكان البابا قد زار الولايات المتحدة للمرة الأولى في أكتوبر (تشرين الأول) 2015 بمناسبة مرور 20 عاماً على تأسيس أبراشية جنوب الولايات المتحدة، وتفقد خلالها 42 كنيسة وديراً، ووضع حجر أساس 4 كنائس جديدة، وألقى 50 عظة، والتقى ما يقرب من 21 ألف شخص... ثم زارها في عام 2017، وكان من المقرر أن تكون الزيارة الثالثة له العام الماضي؛ إلا أن البابا قرر تأجيلها نظراً لخضوعه لعملية جراحية.
وعقد بابا الأقباط قبل سفره إلى أميركا بأيام، اجتماع اللجنة الدائمة بالمجمع المقدس في حضور أعضاء لجنتي «الرهبنة والسكرتارية»، وناقش الموضوعات الخاصة بتقنين الكنائس من خلال قانون بناء وترميم الكنائس، وبعض المشكلات التي ظهرت من التطبيق العملي على الأرض... وكذلك متابعة تنظيم الحياة الرهبانية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرسمية حيال الخارجين الذين تم تجريدهم مؤخراً، مع الاهتمام بالتوعية الكنسية اللازمة بعدم التعامل معهم بأي صورة.
وقال مراقبون إن «زيارة بابا الأقباط لأميركا تأتي عقب أحداث شهدتها الكنيسة المصرية مؤخراً، أبرزها، مقتل الأسقف إيبفانيوس رئيس دير (أبو مقار) بوادي النطرون بمحافظة البحيرة (100 كيلومتر شمال غربي القاهرة)، وتجريد وتوقيف آخرين».
وسبق أن أعلنت الكنيسة المصرية تجريد راهب من صفته الدينية الرفيعة، وتوقيف آخر لمدة عام عن ممارسته مهامه، وكلاهما من المنتمين لدير «أبو مقار»، الذي شهد نهاية يوليو (تموز) الماضي حادث مقتل إبيفانيوس، ووجهت النيابة العامة تهمه قتله لاثنين من «الرُهبان» العاملين بالدير، وتنظر محكمة الجنايات في 23 من سبتمبر (أيلول) الحالي، أولى جلسات محاكمة الراهبين السابقين المتهمين بقتله.
وأعقب مقتل رئيس الدير، قرارات حاسمة من بابا الأقباط الأرثوذكس، الذي قرر في مطلع أغسطس (آب) الماضي، «وقف الرهبنة في جميع الأديرة القبطية الأرثوذكسية داخل مصر لمدة عام، وتحديد عدد الرهبان في كل دير بحسب ظروفه وإمكانياته، والتحذير من زيارة الأماكن غير المعترف بها وهي مسؤولية الأبرشيات والكنائس، وحظر على الأساقفة الظهور في وسائل الإعلام بأي صورة ولأي سبب وبأي وسيلة (فضائيات وصحف)، وألزمتهم بغلق صفحات موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وكان في مقدمة من أغلقوا حساباتهم البابا تواضروس».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».