إيران تعود لتخزين نفطها في البحر وسط تراجع طلبات المشترين

«وكالة الطاقة» تقول إن إنتاج طهران انخفض في أغسطس إلى أدنى مستوى خلال سنتين

إيران تعود لتخزين نفطها في البحر وسط تراجع طلبات المشترين
TT

إيران تعود لتخزين نفطها في البحر وسط تراجع طلبات المشترين

إيران تعود لتخزين نفطها في البحر وسط تراجع طلبات المشترين

يبدو أن إيران ستعاني هذه المرة مجدداً من تضييق الخناق على صادراتها النفطية من قبل الولايات المتحدة. فعلى الرغم من عدم إعلان مشترين كبار للنفط الإيراني عن «امتثالهم الكامل» لرغبة واشنطن في قطع كامل واردات حلفاء الولايات المتحدة من النفط الإيراني؛ فإن الأرقام تشير إلى أن صادراتها وإنتاجها في تراجع، وأن مزيدا من نفطها أصبح مخزنا في ناقلات وسط البحر.
وأظهرت بيانات تتبع الناقلات النفطية، الخاصة بوكالة «بلومبيرغ» أن هناك 8 ناقلات نفطية مملوكة لشركة ناقلات النفط الإيرانية مملوءة بالنفط وراسية في وسط البحر، وهو مما قد يعبر عن أن إيران تواجه صعوبات في إيجاد زبائن لهذه الشحنات وتريد الإبقاء عليها عائمة حتى يتم شحنها بسرعة؛ متى ما تم توفير زبائن لها.
وتحمل هذه الناقلات نحو 14 مليون برميل من النفط الإيراني، 11 مليون برميل منها نفط خام، و3 ملايين برميل مكثفات. والمكثفات نوع من النفط الخفيف جداً الذي يوجد في صورة غازية في مكامن النفط، ولكنه يصبح سائلاً في حالة الضغط العادية على سطح البحر.
وترسو ناقلتا نفط محملتان بالمكثفات قبالة جبل علي في الإمارات العربية المتحدة حيث تعدّ دبي من بين الزبائن للمكثفات والنفط الإيراني. فيما ترسو 5 ناقلات عملاقة من فئة «في إل سي سي»، التي تستطيع حمل حتى مليوني برميل، مقابل جزيرة خرج، المرفأ الأهم لتصدير نفط إيران، وواحدة منها مقابل جزيرة سوروش للتصدير التابعة لحقل سوروش، وهو حقل على مقربة كبيرة جداً من المياه الإقليمية السعودية والكويتية للمنطقة المحايدة. وبحسب بيانات «بلومبيرغ» للناقلات، فإن إيران واجهت بعض الصعوبات في تصدير نفطها إلى الصين التي تعد الزبون الأول لنفطها. ففي العادة تصدر إيران شحنة حجمها مليونا برميل كل 3 أيام إلى الصين، ولكنها هذه المرة لم تتمكن من شحن أي ناقلة إلى الصين لمدة 18 يوماً متواصلة.
وتمكنت إيران يوم الأربعاء الماضي أخيراً من شحن ناقلتين عملاقتين إلى الصين وهما «دينو1» و«ديون» من جزيرة خرج. وكانت آخر شحنة خرجت من إيران إلى الصين قبل ذلك بتاريخ 25 أغسطس (آب) الماضي على متن الناقلة «ستارلا»، التي حملت مليوني برميل.
وفي النصف الأول من العام الحالي، صدرت إيران إلى الصين نحو 660 ألف برميل يومياً في المتوسط، واشترت الصين في العام الماضي ثلث صادرات إيران من النفط.
وكانت إيران لجأت إلى حيلة تخزين النفط في البحر قبل رفع العقوبات الأميركية عنها نتيجة الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وذكرت وكالة «بلومبيرغ» في تقرير أول من أمس، أن حمولة الناقلات الإيرانية حتى الآن لا تستوعب سوى كميات قليلة تكفي لأسابيع وليس لأشهر، كما كان عليه الوضع بين عامي 2012 و2016، عندما كانت إيران ترسل ملايين البراميل من النفط إلى منطقة التخزين العائمة.
ورغم أن عدد الناقلات حتى الآن قليل، فإنه مرشح للازدياد مع اقتراب موعد تطبيق العقوبات الأميركية. ويبرز تخزين إيران النفط في البحر التحديات التي تواجهها لإيجاد مشترين لذهبها الأسود.
وقالت «بلومبيرغ» إن مشترين، مثل فرنسا وكوريا الجنوبية وغيرهما، بدأوا عمليا تقليص اعتمادهم على النفط الإيراني بصورة حادة، خصوصا كوريا التي لم تستورد برميلا واحدا من إيران الشهر الماضي.
وحسب البيانات، فإن معظم العملاء الرئيسيين لإيران اشتروا كميات أقل من براميل النفط الإيرانية في أغسطس الماضي، مقارنة بما اشتروه في أبريل (نيسان) الماضي، أي قبل شهر من إعلان واشنطن إعادة فرض العقوبات الأميركية على طهران.
ونقلت «بلومبيرغ» في التقرير عن كبيرة محللي النفط في شركة «إنيرجي اسبكتس»، أمريتا سين، أن الصادرات الإيرانية تتراجع بسرعة، مشيرة إلى أن معدل شحنات النفط الإيرانية في سبتمبر (أيلول) الحالي يبلغ 1.5 مليون برميل يوميا، وفقا لبرنامج التحميل الأولي، مقارنة بنحو 2.8 مليون برميل يوميا من صادرات النفط قبل مايو (أيار) الماضي.
وأكدت وكالة «رويترز» للأنباء أمس ما ذكرته بأن ناقلتين تحملان مكثفات إيرانية تقفان قبالة الإمارات منذ نحو شهر مع انخفاض الطلب على النفط قبل العقوبات الأميركية.
وأفادت عدة مصادر بالقطاع وبيانات ملاحية بأن الناقلتين، اللتين تحملان معا نحو 2.4 مليون برميل من مكثفات «بارس» الجنوبي، تقفان قبالة السواحل الإماراتية منذ أغسطس الماضي، بعدما أوقفت كوريا الجنوبية وارداتها من إيران بينما انخفض الطلب الصيني خلال الصيف.
وأمس قالت وكالة الطاقة الدولية إن إيران تشعر بتأثير العقوبات. وقالت الوكالة إن إنتاج الخام الإيراني انخفض في أغسطس الماضي بمقدار 150 ألف برميل يوميا مقارنة مع يوليو (تموز) الماضي، إلى أدنى مستوى في 25 شهرا عند 3.63 مليون برميل يوميا، بينما تراجعت الصادرات 280 ألف برميل يوميا إلى 1.9 مليون برميل يوميا من ذروة بلغت نحو 2.5 مليون برميل يوميا في مايو الماضي.
وأظهر تقرير منظمة «أوبك» الشهري الصادر أول من أمس، تراجع إنتاج النفط الإيراني بواقع 150 ألف برميل يوميا خلال شهر أغسطس، رغم ارتفاع إنتاج النفط الشهري لدول «أوبك» بواقع 278 مليون برميل، ليسجل 32.6 مليون برميل يومياً.
وبذلك يكون إنتاج إيران النفطي قد تراجع للشهر الرابع على التوالي، حسب بيانات «أوبك»، ليبلغ 3.584 مليون برميل، مقابل 3.734 مليون برميل في يوليو الماضي.
وستواجه إيران عقوبات أميركية على قطاعها النفطي في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وتهدف إدارة ترمب لوقف الصادرات الإيرانية نهائياً، بينما قالت الصين، أكبر مستوردي النفط الإيراني، إنها ستواصل استيراد النفط من طهران، حيث تستحوذ السوق الصينية على نحو 26 في المائة من إنتاج إيران.
كما تسعى الهند، ثاني أكبر مستوردي النفط الإيراني، للحصول على استثناء من العقوبات الأميركية؛ إذ تمثل وارداتها 23 في المائة من صادرات طهران النفطية.
وقال البنك المركزي الإيراني يوم الثلاثاء الماضي، إن صادرات النفط الإيرانية نمت خلال 4 أشهر انتهت في 22 يوليو الماضي إلى نحو 10 مليارات دولار، وأرجع خبراء اقتصاديون، ارتفاع عائدات إيران النفطية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الإيراني الحالي، إلى زيادة أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث ارتفع متوسط سعر برميل النفط من 50 دولارا للبرميل عام 2017، إلى 60 دولارا في بداية العام الحالي.



سوريا تعلن إنشاء سوق دمشق للعملات الأجنبية والذهب لتعزيز الاستقرار المالي

صورة جوية تُظهر مصرف سوريا المركزي (رويترز)
صورة جوية تُظهر مصرف سوريا المركزي (رويترز)
TT

سوريا تعلن إنشاء سوق دمشق للعملات الأجنبية والذهب لتعزيز الاستقرار المالي

صورة جوية تُظهر مصرف سوريا المركزي (رويترز)
صورة جوية تُظهر مصرف سوريا المركزي (رويترز)

أعلن محافظ مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، يوم الخميس، إنشاء سوق دمشق للعملات الأجنبية والذهب، في خطوة وُصفت بأنها «محورية» في إطار تطوير السياسة النقدية، وتعزيز الاستقرار المالي.

وقال الحصرية، في منشور على صفحته على «فيسبوك»، إن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية البنك، لا سيما الركيزة الثانية المتعلقة بتحقيق سوق صرف متوازنة وشفافة، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 189 لسنة 2025.

وأضاف أن السوق الإلكترونية، التي سيتم إطلاقها لأول مرة في سوريا وفق المعايير الدولية، تهدف إلى تنظيم عمليات التداول وتوحيد مرجعية الأسعار، بما يحد من التشوهات في السوق، ويعكس قوى العرض والطلب بدقة وفي الوقت الفعلي.

وأشار إلى أن السوق ستسهم في تعزيز الشفافية عبر توفير بيانات موثوقة وتحديثات مستمرة، ما يعزز ثقة المتعاملين ويحد من المضاربات غير المنظمة، وصولاً إلى تقليص السوق السوداء والأسواق الموازية، للمرة الأولى منذ أكثر من 70 عاماً.

ولفت الحصرية إلى أنَّ «السوق ستدار عبر منصة إلكترونية وفق المعايير الدولية وبمشاركة أطراف ملتزمة بهذه الأطر، بما يوفر بيئة تداول حديثة تعتمد أفضل الممارسات العالمية، ويرفع كفاءة سوق القطع الأجنبي والذهب، بما يخدم أهداف الاستقرار النقدي».

وعدَّ أن هذا القرار يأتي ضمن حزمة من القرارات التي تم اتخاذها لإعادة هيكلة سوق الصرف والمهن المالية المرتبطة بها، مؤكداً التزام المصرف بمواصلة تنفيذ استراتيجيته الشاملة، بما يحقق التوازن في سوق الصرف، ويدعم مسيرة التعافي الاقتصادي.


سوق المنظفات السعودية في مواجهة تقلبات مضيق هرمز

مختبر شركة «سابك» البحثي في هولندا (المركز الإعلامي للشركة)
مختبر شركة «سابك» البحثي في هولندا (المركز الإعلامي للشركة)
TT

سوق المنظفات السعودية في مواجهة تقلبات مضيق هرمز

مختبر شركة «سابك» البحثي في هولندا (المركز الإعلامي للشركة)
مختبر شركة «سابك» البحثي في هولندا (المركز الإعلامي للشركة)

في وقت تتجه الأنظار نحو قطاع البتروكيميائيات بوصفه الشريان الأكثر حساسية لتقلبات مضيق هرمز، تبرز صناعة المنظفات كأحد أهم الامتدادات الاستراتيجية لهذا القطاع ضمن منظومة الصناعات التحويلية. ورغم ما يشي به هذا القطاع من استقرار ظاهري في مستويات الطلب، فإنه يرتكز في جوهره على هندسة كيميائية معقدة مرتبطة بتدفقات تجارية عالمية بالغة الحساسية. ومحلياً، تُقدر القيمة التشغيلية لهذه السوق في السعودية بين 15 و20 مليار ريال سنوياً (4 إلى 5.33 مليار دولار).

يشير الخبير اللوجستي حسن آل هليل، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن النظرة التقليدية للسوق السعودية، التي تحصرها في حدود 1.3 مليار دولار كقيمة لمنتج نهائي، هي نظرة قاصرة لا تستوعب الحجم الحقيقي للمنظومة؛ فالتكلفة الكلية تتشكل من المواد الخام التي تمثل ما بين 40 في المائة و60 في المائة من قيمة التصنيع، يضاف إليها العمليات اللوجستية المعقدة وشبكات التوزيع. هذا الربط يضع القطاع كجزء لا يتجزأ من الصناعة الثقيلة للبتروكيميائيات، مما يجعله عرضة مباشرة لأي اهتزاز في سلاسل الإمداد العالمية.

عالمياً، تشير التوقعات إلى قفزة حجم السوق العالمية للمنظفات من 145 مليار دولار في 2026 ليصل إلى 178 مليار دولار بحلول عام 2031، مدفوعةً بزيادة الوعي الصحي والتحول نحو المنتجات السائلة والمستدامة.

موقع تصنيعي لشركة «سابك» في الجبيل (المركز الإعلامي للشركة)

هشاشة الإمداد

تكمن خطورة الاعتماد على مضيق هرمز في أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ تستحوذ وحدها على أكثر من 50 في المائة من حصة السوق العالمية للمنظفات في عام 2025، وهي المصدر الرئيسي للمواد الخام الكيميائية.

يوضح آل هليل أن الطلب على منتجات المنظفات يتسم بالاستقرار، باعتبارها من السلع الأساسية، مع تسجيل نمو سنوي يتراوح بين 4 و6 في المائة. إلا أن هذا الاستقرار يخفي، بحسب تعبيره، تحدياً هيكلياً يتمثل في الاعتماد الكبير على استيراد المواد الخام، خصوصاً من الأسواق الآسيوية، وهذا يجعل سلاسل التوريد العامل الأكثر تأثيراً في استمرارية الإنتاج.

وأشار إلى أن حساسية القطاع تتزايد تجاه أي اضطرابات في مضيق هرمز، موضحاً أن مستوى الاعتماد يختلف بين الصادرات والواردات. إذ تمتلك السعودية بدائل استراتيجية تقلل اعتمادها على المضيق في تصدير النفط إلى ما بين 30 و50 في المائة، في حين ترتفع نسبة الاعتماد في الواردات الصناعية إلى ما بين 60 في المائة و70 في المائة، وهو ما يجعل المواد الخام، الحلقة الأضعف في المنظومة التشغيلية.

من التكاليف اللوجستية إلى صدمة الأسعار

وفقاً لآل هليل، يمر التأثير عبر ثلاث مراحل؛ تبدأ باضطراب توفر المواد الخام نتيجة تأخر الشحنات أو إعادة توجيهها، تليها قفزة في التكاليف قد تصل فيها أسعار بعض المواد إلى زيادات تتراوح بين 30 في المائة و70 في المائة، إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل والتأمين.

أمّا المرحلة الثالثة، فتتمثل في انعكاس هذه الضغوط على السوق، عبر تذبذب توفر المنتجات وارتفاع الأسعار، دون أن يصل الأمر إلى انقطاع كامل.

وأشار إلى أن التأثير يختلف بين القطاعات، حيث يُعد قطاع الضيافة الأكثر تأثراً من الناحية التشغيلية بسبب كثافة الاستهلاك، في حين يظهر الأثر في قطاع التجزئة من خلال الأسعار وتوفر المنتجات، بينما يتحمل القطاع الصناعي ضغوطاً أكبر على مستوى التكاليف في حال استمرار الأزمة.

ولفت إلى أن الاستهلاك المنزلي وقطاع التجزئة يستحوذان على نحو 70 إلى 75 في المائة من السوق، مقابل 15 إلى 20 في المائة للقطاع المؤسسي، و10 إلى 15 في المائة للقطاع الصناعي.

أحد مصانع شركة «سابك» السعودية (المركز الإعلامي للشركة)

تحول استراتيجي

وأكد آل هليل أن تداعيات أي اضطراب في مضيق هرمز لا تقتصر على المستوى المحلي، بل تمتد عالمياً، حيث تتصدر دول الخليج قائمة المتأثرين، تليها الاقتصادات الآسيوية الكبرى، بينما تصل التأثيرات بشكل غير مباشر إلى أوروبا والولايات المتحدة عبر ارتفاع أسعار الطاقة.

واختتم بأن أي تعطّل طويل الأمد لا يمثل أزمة مؤقتة، بل نقطة تحول في نموذج عمل القطاع، حيث تتحول الأولويات من الكفاءة التشغيلية إلى تأمين الإمدادات، ما يدفع الشركات إلى إعادة تشكيل سلاسل التوريد وتنويع مصادر المواد الخام وزيادة المخزون الاستراتيجي وتقليل الاعتماد على مسارات جغرافية محددة.


ارتفاع قياسي لتكاليف الإنتاج في بريطانيا وسط ضغوط تضخمية وتداعيات الحرب

عمال يسيرون عبر ساحة كابوت في منطقة كاناري وارف المالية (لندن)
عمال يسيرون عبر ساحة كابوت في منطقة كاناري وارف المالية (لندن)
TT

ارتفاع قياسي لتكاليف الإنتاج في بريطانيا وسط ضغوط تضخمية وتداعيات الحرب

عمال يسيرون عبر ساحة كابوت في منطقة كاناري وارف المالية (لندن)
عمال يسيرون عبر ساحة كابوت في منطقة كاناري وارف المالية (لندن)

أظهر مسح اقتصادي، نُشر يوم الخميس، تسجيل الشركات البريطانية ارتفاعاً قياسياً في تكاليف الإنتاج خلال الشهر الحالي، في إشارة إلى ضغوط تضخمية متزايدة قد تنعكس على مستويات الأسعار في الفترة المقبلة، في ظل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

وأفادت شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» أن مؤشر أسعار المدخلات في مؤشر مديري المشتريات المركب البريطاني الأولي سجل أكبر زيادة شهرية منذ بدء جمع البيانات قبل 28 عاماً، ليبلغ أعلى مستوياته منذ موجة التضخم ذات الرقمين في أواخر عام 2022.

ويثير هذا الارتفاع مخاوف لدى بنك إنجلترا من احتمال انتقال ارتفاع أسعار الطاقة إلى توقعات تضخمية أوسع نطاقاً، في وقت يبقى فيه أداء سوق العمل المتراجع عاملاً قد يحد من وتيرة هذه الضغوط.

كما ارتفع المؤشر الرئيسي لمؤشر مديري المشتريات المركب ـ الذي يقيس نشاط قطاعي التصنيع والخدمات ـ إلى 52 نقطة في أبريل (نيسان)، مقارنة بـ50.3 نقطة في مارس (آذار)، متجاوزاً توقعات استطلاع «رويترز» التي رجّحت تسجيل 49.9 نقطة، أي دون مستوى النمو البالغة 50 نقطة.

وتُظهر البيانات أن الاقتصاد البريطاني لا يزال أكثر عرضة لتقلبات أسعار الطاقة الناتجة عن الصراع، رغم مؤشرات سابقة على نمو قوي قبل اندلاع التوترات الجيوسياسية.

وفي تعليق على النتائج، قال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إن البيانات تشير إلى احتمال تجاوز التضخم للتوقعات الحالية، موضحاً أن ارتفاع الأسعار لا يرتبط فقط بتكاليف الطاقة، بل أيضاً بزيادات واسعة في رسوم السلع والخدمات نتيجة مخاوف مرتبطة بالإمدادات.

وأضاف أن وتيرة النمو الحالية، المقدرة بنحو 0.2 في المائة على أساس ربع سنوي، تبدو غير مستدامة ما لم يتم احتواء تداعيات الأزمة في الشرق الأوسط.

وسجل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات 52 نقطة مقابل 50.5 في مارس، مع ارتفاع ملحوظ في تكاليف المدخلات، بينما صعد مؤشر التصنيع إلى 53.6 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 2022، مدفوعاً جزئياً باضطرابات في سلاسل التوريد نتيجة التوترات الجيوسياسية.

كما ارتفع مؤشر أسعار مدخلات المصانع إلى أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2022، مسجلاً أكبر قفزة شهرية منذ بدء السجلات في عام 1992، ما يعكس تسارعاً واضحاً في ضغوط التكلفة داخل القطاع الصناعي البريطاني.