إيران تعود لتخزين نفطها في البحر وسط تراجع طلبات المشترين

«وكالة الطاقة» تقول إن إنتاج طهران انخفض في أغسطس إلى أدنى مستوى خلال سنتين

إيران تعود لتخزين نفطها في البحر وسط تراجع طلبات المشترين
TT

إيران تعود لتخزين نفطها في البحر وسط تراجع طلبات المشترين

إيران تعود لتخزين نفطها في البحر وسط تراجع طلبات المشترين

يبدو أن إيران ستعاني هذه المرة مجدداً من تضييق الخناق على صادراتها النفطية من قبل الولايات المتحدة. فعلى الرغم من عدم إعلان مشترين كبار للنفط الإيراني عن «امتثالهم الكامل» لرغبة واشنطن في قطع كامل واردات حلفاء الولايات المتحدة من النفط الإيراني؛ فإن الأرقام تشير إلى أن صادراتها وإنتاجها في تراجع، وأن مزيدا من نفطها أصبح مخزنا في ناقلات وسط البحر.
وأظهرت بيانات تتبع الناقلات النفطية، الخاصة بوكالة «بلومبيرغ» أن هناك 8 ناقلات نفطية مملوكة لشركة ناقلات النفط الإيرانية مملوءة بالنفط وراسية في وسط البحر، وهو مما قد يعبر عن أن إيران تواجه صعوبات في إيجاد زبائن لهذه الشحنات وتريد الإبقاء عليها عائمة حتى يتم شحنها بسرعة؛ متى ما تم توفير زبائن لها.
وتحمل هذه الناقلات نحو 14 مليون برميل من النفط الإيراني، 11 مليون برميل منها نفط خام، و3 ملايين برميل مكثفات. والمكثفات نوع من النفط الخفيف جداً الذي يوجد في صورة غازية في مكامن النفط، ولكنه يصبح سائلاً في حالة الضغط العادية على سطح البحر.
وترسو ناقلتا نفط محملتان بالمكثفات قبالة جبل علي في الإمارات العربية المتحدة حيث تعدّ دبي من بين الزبائن للمكثفات والنفط الإيراني. فيما ترسو 5 ناقلات عملاقة من فئة «في إل سي سي»، التي تستطيع حمل حتى مليوني برميل، مقابل جزيرة خرج، المرفأ الأهم لتصدير نفط إيران، وواحدة منها مقابل جزيرة سوروش للتصدير التابعة لحقل سوروش، وهو حقل على مقربة كبيرة جداً من المياه الإقليمية السعودية والكويتية للمنطقة المحايدة. وبحسب بيانات «بلومبيرغ» للناقلات، فإن إيران واجهت بعض الصعوبات في تصدير نفطها إلى الصين التي تعد الزبون الأول لنفطها. ففي العادة تصدر إيران شحنة حجمها مليونا برميل كل 3 أيام إلى الصين، ولكنها هذه المرة لم تتمكن من شحن أي ناقلة إلى الصين لمدة 18 يوماً متواصلة.
وتمكنت إيران يوم الأربعاء الماضي أخيراً من شحن ناقلتين عملاقتين إلى الصين وهما «دينو1» و«ديون» من جزيرة خرج. وكانت آخر شحنة خرجت من إيران إلى الصين قبل ذلك بتاريخ 25 أغسطس (آب) الماضي على متن الناقلة «ستارلا»، التي حملت مليوني برميل.
وفي النصف الأول من العام الحالي، صدرت إيران إلى الصين نحو 660 ألف برميل يومياً في المتوسط، واشترت الصين في العام الماضي ثلث صادرات إيران من النفط.
وكانت إيران لجأت إلى حيلة تخزين النفط في البحر قبل رفع العقوبات الأميركية عنها نتيجة الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وذكرت وكالة «بلومبيرغ» في تقرير أول من أمس، أن حمولة الناقلات الإيرانية حتى الآن لا تستوعب سوى كميات قليلة تكفي لأسابيع وليس لأشهر، كما كان عليه الوضع بين عامي 2012 و2016، عندما كانت إيران ترسل ملايين البراميل من النفط إلى منطقة التخزين العائمة.
ورغم أن عدد الناقلات حتى الآن قليل، فإنه مرشح للازدياد مع اقتراب موعد تطبيق العقوبات الأميركية. ويبرز تخزين إيران النفط في البحر التحديات التي تواجهها لإيجاد مشترين لذهبها الأسود.
وقالت «بلومبيرغ» إن مشترين، مثل فرنسا وكوريا الجنوبية وغيرهما، بدأوا عمليا تقليص اعتمادهم على النفط الإيراني بصورة حادة، خصوصا كوريا التي لم تستورد برميلا واحدا من إيران الشهر الماضي.
وحسب البيانات، فإن معظم العملاء الرئيسيين لإيران اشتروا كميات أقل من براميل النفط الإيرانية في أغسطس الماضي، مقارنة بما اشتروه في أبريل (نيسان) الماضي، أي قبل شهر من إعلان واشنطن إعادة فرض العقوبات الأميركية على طهران.
ونقلت «بلومبيرغ» في التقرير عن كبيرة محللي النفط في شركة «إنيرجي اسبكتس»، أمريتا سين، أن الصادرات الإيرانية تتراجع بسرعة، مشيرة إلى أن معدل شحنات النفط الإيرانية في سبتمبر (أيلول) الحالي يبلغ 1.5 مليون برميل يوميا، وفقا لبرنامج التحميل الأولي، مقارنة بنحو 2.8 مليون برميل يوميا من صادرات النفط قبل مايو (أيار) الماضي.
وأكدت وكالة «رويترز» للأنباء أمس ما ذكرته بأن ناقلتين تحملان مكثفات إيرانية تقفان قبالة الإمارات منذ نحو شهر مع انخفاض الطلب على النفط قبل العقوبات الأميركية.
وأفادت عدة مصادر بالقطاع وبيانات ملاحية بأن الناقلتين، اللتين تحملان معا نحو 2.4 مليون برميل من مكثفات «بارس» الجنوبي، تقفان قبالة السواحل الإماراتية منذ أغسطس الماضي، بعدما أوقفت كوريا الجنوبية وارداتها من إيران بينما انخفض الطلب الصيني خلال الصيف.
وأمس قالت وكالة الطاقة الدولية إن إيران تشعر بتأثير العقوبات. وقالت الوكالة إن إنتاج الخام الإيراني انخفض في أغسطس الماضي بمقدار 150 ألف برميل يوميا مقارنة مع يوليو (تموز) الماضي، إلى أدنى مستوى في 25 شهرا عند 3.63 مليون برميل يوميا، بينما تراجعت الصادرات 280 ألف برميل يوميا إلى 1.9 مليون برميل يوميا من ذروة بلغت نحو 2.5 مليون برميل يوميا في مايو الماضي.
وأظهر تقرير منظمة «أوبك» الشهري الصادر أول من أمس، تراجع إنتاج النفط الإيراني بواقع 150 ألف برميل يوميا خلال شهر أغسطس، رغم ارتفاع إنتاج النفط الشهري لدول «أوبك» بواقع 278 مليون برميل، ليسجل 32.6 مليون برميل يومياً.
وبذلك يكون إنتاج إيران النفطي قد تراجع للشهر الرابع على التوالي، حسب بيانات «أوبك»، ليبلغ 3.584 مليون برميل، مقابل 3.734 مليون برميل في يوليو الماضي.
وستواجه إيران عقوبات أميركية على قطاعها النفطي في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وتهدف إدارة ترمب لوقف الصادرات الإيرانية نهائياً، بينما قالت الصين، أكبر مستوردي النفط الإيراني، إنها ستواصل استيراد النفط من طهران، حيث تستحوذ السوق الصينية على نحو 26 في المائة من إنتاج إيران.
كما تسعى الهند، ثاني أكبر مستوردي النفط الإيراني، للحصول على استثناء من العقوبات الأميركية؛ إذ تمثل وارداتها 23 في المائة من صادرات طهران النفطية.
وقال البنك المركزي الإيراني يوم الثلاثاء الماضي، إن صادرات النفط الإيرانية نمت خلال 4 أشهر انتهت في 22 يوليو الماضي إلى نحو 10 مليارات دولار، وأرجع خبراء اقتصاديون، ارتفاع عائدات إيران النفطية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الإيراني الحالي، إلى زيادة أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث ارتفع متوسط سعر برميل النفط من 50 دولارا للبرميل عام 2017، إلى 60 دولارا في بداية العام الحالي.



«لوسيد» تحصل على تمويل إضافي بـ1.75 مليار دولار من صندوق الاستثمارات العامة

سيارة «لوسيد إير غراند تورينغ» الكهربائية معروضة خلال معرض نيويورك الدولي للسيارات (رويترز)
سيارة «لوسيد إير غراند تورينغ» الكهربائية معروضة خلال معرض نيويورك الدولي للسيارات (رويترز)
TT

«لوسيد» تحصل على تمويل إضافي بـ1.75 مليار دولار من صندوق الاستثمارات العامة

سيارة «لوسيد إير غراند تورينغ» الكهربائية معروضة خلال معرض نيويورك الدولي للسيارات (رويترز)
سيارة «لوسيد إير غراند تورينغ» الكهربائية معروضة خلال معرض نيويورك الدولي للسيارات (رويترز)

أعلنت شركة «لوسيد» الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية زيادة تسهيلات القروض المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أكبر مساهميها، بمقدار 1.75 مليار دولار، في خطوة تعزز قدرتها التمويلية خلال مرحلة إعادة هيكلة العمليات وتحسين الأداء، وتوفر لها السيولة اللازمة حتى الربع الأخير من عام 2027، وفق «رويترز».

وقالت الشركة، الاثنين، إن الزيادة في تسهيلات القرض لأجل، التي تتيح سحب التمويل عند الحاجة، ترفع السيولة المتاحة لها على أساس افتراضي إلى 3.75 مليار دولار، بما يعزز قدرة رئيسها التنفيذي الجديد سيلفيو نابولي على تنفيذ خطة التعافي، في ظل ضعف الطلب الذي يواجه قطاع السيارات الكهربائية عموماً بعد انتهاء العمل بالإعفاء الضريبي الاتحادي في الولايات المتحدة العام الماضي.

وتتوقع «لوسيد» أن تكفيها السيولة المتاحة لمواصلة عملياتها حتى بدء إنتاج سيارتها متوسطة الحجم في النصف الثاني من عام 2027، فيما قالت إنها ستكشف عن توجيهاتها الإنتاجية لعام 2027 وخطتها متوسطة الأجل بالتزامن مع إعلان نتائج نهاية العام.

وتأتي الخطوة في وقت تعمل فيه الشركة على خفض الإنفاق النقدي وتحسين الكفاءة التشغيلية. فقد قلّصت التدفقات النقدية الخارجة خلال الربع الثالث إلى 1.04 مليار دولار، مقارنة بـ1.48 مليار دولار في الربع السابق، عبر خفض الإنتاج، بما في ذلك إلغاء الوردية الثانية في مصنعها بولاية أريزونا، إلى جانب تقليص المخزون والتكاليف التشغيلية.

وقال المدير المالي ألكسندر دي بوك إن هذه الإجراءات بدأت تنعكس على النتائج، مشيراً إلى أن استهلاك التدفقات النقدية الحرة انخفض بنسبة 30 في المائة على أساس فصلي خلال الربع الثالث.

وأضافت الشركة أن عدد موظفيها تراجع بنحو 28 في المائة بين الربعين الأول والثالث، وأنها حققت 800 مليون دولار من إجمالي التحسينات المستهدفة في التدفقات النقدية، والبالغة 1.4 مليار دولار خلال العام الحالي، من خلال خفض المخزون والتكاليف التشغيلية والإنفاق الرأسمالي.

وتشمل خطة التحول أيضاً إعادة تنظيم الهيكل الإداري، وتقليص المستويات الإدارية، وربط الحوافز بأربعة مشروعات ذات أولوية. كما انضم إلى الشركة في بداية الربع الثالث مسؤولون جدد عن التكنولوجيا والمالية وشؤون العملاء والتحول المؤسسي.


ناقلات الغاز عبر مضيق هرمز تسجل أعلى حركة شهرية منذ اندلاع الحرب في أكتوبر

سفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، عُمان (رويترز)
سفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، عُمان (رويترز)
TT

ناقلات الغاز عبر مضيق هرمز تسجل أعلى حركة شهرية منذ اندلاع الحرب في أكتوبر

سفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، عُمان (رويترز)
سفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، عُمان (رويترز)

سجلت حركة ناقلات الغاز الطبيعي المسال المحمّلة المغادرة عبر مضيق هرمز أعلى مستوياتها الشهرية خلال أكتوبر (تشرين الأول) منذ اندلاع الحرب الأميركية - الإيرانية في فبراير (شباط) الماضي، في مؤشر على تحسن تدريجي لحركة صادرات الغاز من الخليج، رغم استمرار القيود والاضطرابات التي طالت الملاحة في الممر البحري الحيوي.

وأظهرت بيانات تتبع السفن الصادرة عن «إس آند بي غلوبال إنرجي» عبور 31 ناقلة محمّلة بالغاز الطبيعي المسال عبر المضيق خلال أكتوبر، مقارنة بـ23 ناقلة في سبتمبر (أيلول). وشملت الشحنات 23 ناقلة جرى تحميلها في ميناء رأس لفان القطري، وثماني ناقلات من جزيرة داس في الإمارات.

وقال إريك يب، كبير المحللين لدى «إس آند بي غلوبال إنرجي»، إن حركة العبور الإماراتية عادت إلى مستويات ما قبل الحرب، فيما استعادت قطر أكثر من 30 في المائة من مستويات العبور السابقة للنزاع.

وفي قراءة أخرى لحركة الشحن، أظهرت بيانات شركة «كبلر» ارتفاع عدد شحنات الغاز الطبيعي المسال المحمّلة خلال أكتوبر إلى 42 شحنة، مقارنة بـ27 شحنة في سبتمبر. كما بلغت عمليات التحميل في رأس لفان 35 شحنة، تجاوزت حمولتها 2.7 مليون طن، وهو أعلى مستوى منذ اندلاع الحرب، وإن ظل أقل بكثير من صادرات قطر التي قاربت 6.2 مليون طن في فبراير.

وشهدت حركة الشحن أيضاً استخدام عمليات نقل الغاز من سفينة إلى أخرى قبالة سواحل سلطنة عُمان، في مؤشر على لجوء الشركات إلى ترتيبات لوجستية بديلة لتسهيل وصول الشحنات إلى وجهاتها.

وأظهرت بيانات «كبلر» أن ناقلتين غادرتا رأس لفان عبر المضيق ونفذتا عمليات نقل من سفينة إلى أخرى قبالة منطقة المخطاف في صحار. ونقلت الناقلة «إس سي بريستيج» حمولتها إلى «بي دبليو إن إن كريستال سكاي»، التي تتجه حالياً إلى كوريا الجنوبية.

كما نقلت الناقلة «المفير» شحنتها إلى الناقلتين «شاندونغ ريدوود» و«إجنان»، اللتين أوصلتا الشحنات إلى باكستان.

وفي المقابل، ظلت صادرات جزيرة داس الإماراتية مستقرة عند سبع عمليات تحميل خلال أكتوبر، دون تغيير عن سبتمبر، وفق بيانات «كبلر».


مسودة مسحوبة تكشف عن طرح ضخم لـ«أنثروبيك» بقيمة 70 مليار دولار

شعار «أنثروبيك» معروض في مركز موسكوني خلال قمة دريم فورس 2026 للتكنولوجيا في سان فرانسيسكو (رويترز)
شعار «أنثروبيك» معروض في مركز موسكوني خلال قمة دريم فورس 2026 للتكنولوجيا في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

مسودة مسحوبة تكشف عن طرح ضخم لـ«أنثروبيك» بقيمة 70 مليار دولار

شعار «أنثروبيك» معروض في مركز موسكوني خلال قمة دريم فورس 2026 للتكنولوجيا في سان فرانسيسكو (رويترز)
شعار «أنثروبيك» معروض في مركز موسكوني خلال قمة دريم فورس 2026 للتكنولوجيا في سان فرانسيسكو (رويترز)

كشفت تفاصيل مسودة طرح عام أولي لشركة «أنثروبيك» المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، جرى تداولها لفترة وجيزة مع عدد من البنوك قبل سحبها مساء الاثنين، عن خطط لاكتتاب قد تصل قيمته إلى نحو 70 مليار دولار، في واحدة من أكبر عمليات الإدراج المحتملة في قطاع التكنولوجيا.

وأظهرت المسودة، التي اطلعت عليها «رويترز»، أن الشركة تستهدف طرح نحو 866.7 مليون سهم من الفئة «أ»، ضمن نطاق سعري يتراوح بين 70 و80 دولاراً للسهم، بما يرفع حصيلة الطرح إلى 69.3 مليار دولار عند الحد الأعلى للنطاق السعري.

وبحسب التفاصيل الأولية، كانت «أنثروبيك» تعتزم بيع نحو 843.3 مليون سهم، إلى جانب 23.3 مليون سهم إضافي من المساهمين الحاليين، في طرح يجمع بين الأسهم الجديدة والأسهم المعروضة من مستثمرين قائمين.

غير أن ممثلاً للشركة أرسل لاحقاً رسالة إلكترونية إلى البنوك أوضح فيها أن تفاصيل التسعير الواردة في المسودة غير دقيقة، مشيراً إلى أن الشركة ستقدم نسخة محدثة من الإفصاح لاحقاً. ولم تحدد الرسالة الأجزاء غير الصحيحة، كما امتنعت الشركة عن التعليق.

استثمارات بـ26 مليار دولار

وفي جانب آخر، كشفت المسودة الأولية عن ترتيبات لاستثمارات خاصة بقيمة 26 مليار دولار من مجموعة من كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، بالتزامن مع الطرح العام الأولي، بما يعكس تشابك المصالح المالية بين الشركات التي تقود طفرة الذكاء الاصطناعي.

وشملت قائمة المستثمرين «غوغل» التابعة لمجموعة «ألفابت»، و«إنفيديا»، و«أدفانسد مايكرو ديفايسز» (إيه إم دي)، و«برودكوم»، و«ميكرون تكنولوجي»، و«مايكروسوفت»، و«تي إس إم سي». وأشارت المسودة إلى أن هذه الشركات وافقت على المشاركة في اكتتاب خاص بأسهم عادية من الفئة «ن» بسعر الطرح العام، على أن تُستكمل الصفقة مباشرة بعد الإدراج.

وكان من المتوقع أن تبدأ «أنثروبيك» رسمياً الجولة الترويجية للطرح الثلاثاء، على أن يُحدد السعر النهائي للاكتتاب خلال الأسبوع التالي، وفق التفاصيل التي أوردتها «رويترز».

ويأتي الطرح المحتمل في وقت تواجه فيه شركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات تحديات في أسواق التمويل، دفعت بعضها إلى تأجيل أو سحب خطط الإدراج، وسط ارتفاع أسعار الفائدة وموجة بيع حادة طالت أسهم وسندات شركات تشغيل مراكز البيانات، من بينها «كور ويف»، إلى جانب تصاعد التساؤلات بشأن استدامة الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي.

تقييمات مرتفعة ونمو متباطئ

وسبق أن ناقش مستثمرون تقييماً محتملاً لـ«أنثروبيك» يصل إلى تريليوني دولار، إلا أن التوقعات تراجعت لاحقاً، مع اعتبار مستوى 1.5 تريليون دولار الحد الأعلى للنطاق المتداول، وفق تقارير سابقة لـ«رويترز».

وتأسست الشركة عام 2021 على يد مسؤولين سابقين في «أوبن إيه آي»، من بينهم داريو أمودي وشقيقته دانييلا أمودي، التي تشغل حالياً منصب رئيسة الشركة. وبرزت «أنثروبيك» بوصفها إحدى الشركات الرائدة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال عائلة نماذج «كلود».

ويستند توسع الشركة بدرجة كبيرة إلى علاقاتها مع «غوغل» و«أمازون»، اللتين تؤديان في الوقت نفسه أدوار المستثمر ومزود القدرة الحاسوبية وشريك التوزيع، فضلاً عن كونهما منافستين في سوق الذكاء الاصطناعي.

وتعهدت «أنثروبيك» بالتزامات حاسوبية تقارب 900 مليار دولار مع شركائها، ومن بينهم «أمازون» و«غوغل»، بما يعكس حجم القدرات المستقبلية التي تحتاج إليها الشركة لمواصلة توسعها، واعتمادها على تمويلات وقدرات تشغيلية تتجاوز سيطرتها المباشرة.

ورغم أن إيرادات الشركة قاربت 17 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر (أيلول)، فإن معدل نموها الفصلي تباطأ بصورة حادة، وفق إفصاح معدل قدمته الشركة في وقت سابق من الشهر.