ارتفاع البطالة في كوريا الجنوبية يثير جدلاً حول سياسات زيادة الأجور

ارتفع معدل البطالة في كوريا الجنوبية خلال أغسطس (آب) إلى 4.2 في المائة، مقابل 3.8 في المائة خلال يوليو (تموز)، وهو أعلى مستويات المؤشر في ثماني سنوات، أي منذ الأزمة المالية العالمية.
وبذلك يكون عدد المتعطلين في كوريا الجنوبية قد ارتفع بـ134 ألف متعطل منذ أغسطس من عام 2017. وتقول «رويترز» إن هذه المؤشرات تعكس أسوأ أداء لسوق العمل منذ يناير (كانون الثاني) 2010، وقت أن فقد هذا السوق 10 آلاف وظيفة.
ويأتي ارتفاع البطالة في كوريا الجنوبية في ظل تطبيق الرئيس الكوري مون جاي إن، سياسة لزيادة الحد الأدنى للأجور، يرى البعض أنها قد تؤثر سلبا على دافعية القطاع الخاص لتعيين العمالة. وقال وزير المالية الكوري كيم دونغ يون، أمس، إن الحكومة ستناقش إبطاء سرعة زيادة الحد الأدنى للأجور مع الرئاسة والحزب الحاكم، ولم يتوقع تعافيا سريعا لسوق العمل.
وأظهر تقرير الوظائف في كوريا الجنوبية أن قطاع التجزئة والسكن الذي يتسم بكثافة العمالة فقد 202 ألف وظيفة في أغسطس، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، ليصبح أكثر القطاعات تضررا، كما فقد قطاع الصناع 105 آلاف وظيفة في الفترة نفسها.
وتم تعويض هذه الوظائف المفقودة جزئيا من خلال زيادة عدد العاملين في الفترة نفسها، في قطاعات الزراعة والإنشاءات والنقل. وقد زاد إجمالي عدد المعينين بـ3000 عامل، وهو أسوأ أداء منذ يناير 2010.
وقال اقتصادي في بنك «سوسيتيه جنرال»، إن المؤشرات الأخيرة تنبئ بأن البلاد قد لا تشهد زيادة في عدد المعينين خلال سبتمبر (أيلول)، أو الشهر الذي يليه. وأضاف أن هناك اقتصاديين في معهد كوريا للتنمية، وهي مؤسسة تابعة للدولة، يعتقدون أن زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 16 في المائة، وهي الأكبر خلال عقدين تقريبا، ثبطت المُشغلين عن تعيين العمالة.
ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، عن بيان هيئة الإحصاء، القول إن معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة، بلغ في أغسطس 10 في المائة، بزيادة قدرها 0.6 نقطة مئوية عن العام السابق. وبلغ معدل العمالة 66.5 في أغسطس الماضي، بانخفاض قدره 0.3 نقطة مئوية عن العام السابق.