السودان يخفض فاتورة الاستيراد 600 مليون دولار

قرارات «المركزي» نجحت في تقليص العجز التجاري

خفض السودان فاتورة الاستيراد بمقدار 600 مليون دولار، بعد مضي 6 أشهر من السياسات التي اتخذها البنك المركزي بداية العام الحالي، للسيطرة على تعاملات النقد الأجنبي خارج الجهاز المصرفي، وإجراءات السيطرة على عمليات الاستيراد والتصدير.
وأعلن البنك المركزي أن قراراته بشأن السيطرة على حسابات وموارد الأجهزة الحكومية بالنقد الأجنبي والمحلي داخلياً وخارجياً، بحيث يتم حسابها ضمن أرصدة البنك المركزي، قد نفذت بالكامل. ويجري العمل حالياً على تحسين أداء تلك الوزارات في التحصيل الإلكتروني، الذي تقرر أن يكون هو وسيلة الدفع الوحيدة مع بداية العام المقبل.
وقال مساعد محمد أحمد، محافظ بنك السودان المركزي، لـ«الشرق الأوسط»، إن السياسة التي نفذها البنك المركزي لترشيد النقد الأجنبي، بحيث يكون موجهاً لاستيراد السلع الأساسية ومستلزمات القطاعات الإنتاجية، ساهمت في تخفيض فاتورة الاستيراد والعجز التجاري بمقدار 660 مليون دولار، وذلك خلال 6 شهور منذ تطبيق موازنة عام 2018، رغم أن الموازنة نصت على رفع سعر الدولار الجمركي من 6.9 جنيه إلى 18 جنيهاً للدولار، ما أدى إلى زيادة قيمة السلع المستوردة بنسبة 300 في المائة.
وبيَّن أحمد أن كل موارد الدولة من النقد الأجنبي تم توجيهها لاستيراد السلع الأساسية والأدوية، لكن هناك سلعاً ظلت نادرة وغير متوافرة بالكم الكافي، وتم تجاوز هذه المشكلة من خلال توفير موارد النقد الأجنبي من مصادر مختلفة.
وأصدر بنك السودان المركزي، بداية العام الحالي، إجراءات لضبط سوق النقد الأجنبي، وحدد السعر التأشيري للدولار عند 31.5 جنيه، وألزم البنوك برفع طلبات الاستيراد المستوردين إليه، للنظر فيها.
وبرر البنك المركزي هذه الإجراءات، بأنها تأتي في إطار التوظيف الأمثل لموارد النقد الأجنبي المتاحة في الجهاز المصرفي، لمقابلة احتياجات البلاد من السلع المستوردة بواسطة القطاع الخاص.
وتضمن منشور بنك السودان تقييد استخدامات الحسابات الحرة والموارد الذاتية ومنع الاستيراد عبرها، مع السماح بتغذية الحسابات الحرة من المصادر المختلفة حسب المتبع، كما تم التأكيد على أن الحسابات بالنقد الأجنبي وودائع العملاء بالنقد الأجنبي بالمصارف ستظل بالبنوك من دون تغول عليها.
وفيما يتعلق بقرار البنك المركزي بزيادة حصة القطاع الخاص من التمويل المصرفي ووقف التجارة الداخلية، أوضح أحمد أن التمويل المصرفي للقطاع الخاص خلال فترة تطبيق القرار ارتفع بنسبة 25 في المائة عما كان عليه في السابق، ووجدت العديد من مشاريع القطاع الخاص الإنتاجية والتنموية فرصاً كبيرة في التمويل.
وفصل محافظ بنك السودان الزيادات التي حصلت في تمويل القطاع الخاص خلال الستة أشهر الماضية، منذ تطبيق هذه السياسة، إذ ارتفعت حصة القطاع الصناعي من التمويل المصرفي من 13 إلى 25 في المائة، والزراعي من 12 إلى 20 في المائة.
واستعرض المحافظ، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، النجاحات التي حققها البنك المركزي في إدخال النقود إلى الجهاز المصرفي لوقف استغلالها في شراء الدولار. وقال إن المبالغ اليومية التي تمت عبر عمليات الدفع الإلكتروني، الحكومية والخاصة، زادت خلال الستة أشهر الماضية بنسب عالية، وذلك بفضل الانتشار الواسع لنقاط البيع والصرافات، ودخل للخدمة أكثر من نصف مليون مشترك جديد خلال أسبوع واحد أثناء عطلة عيد الأضحى، وارتفع إجمالي المشتركين في خدمات الدفع الإلكتروني من 3.5 مليون منتصف العام الماضي، إلى 5.5 مليون مشترك حتى الشهر الماضي.
وبلغ عدد الذين فتحوا حسابات جديدة في البنوك نحو 300 ألف عميل. وبيَّن في هذا الصدد أن «المركزي» وجه البنوك التجارية لإعفاء المواطنين من رسوم إصدار الشيكات البالغة 200 جنيه لدفتر الشيكات. كما شجع «المركزي» البنوك التجارية على التوسع في استقطاب الجمهور، وسمح لها بالانتشار والتوسع في خدمات الشمول المالي، وزيادة ساعات عملها.
وأعطى «المركزي»، البنوك التجارية، حرية التصرف في فتح الحساب، وجذب أكبر قدر من العملاء، خصوصاً الراغبين في قروض التمويل الأصغر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ونوه أحمد إلى أن هناك حركة كبيرة في المعاملات الإلكترونية عبر نقاط البيع وخدمات الهاتف المصرفي الموبيل، معرباً عن أمله في أن يتجه معظم الناس إلى التعامل عبر الخدمات المالية الإلكترونية خلال فترة وجيزة.