يونكر يستنهض أوروبا كقوة عالمية

أكد أن التكتل أكثر تماسكاً مما يبدو

يونكر يتحدث أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
يونكر يتحدث أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
TT

يونكر يستنهض أوروبا كقوة عالمية

يونكر يتحدث أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
يونكر يتحدث أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)

قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر اليوم (الأربعاء) إن على الاتحاد الأوروبي أن يظهر قدراته الكامنة كقوة عالمية، وذلك في وقت تنسحب فيه الولايات المتحدة من ارتباطات دولية.
وقال يونكر في خطاب حالة الاتحاد السنوي أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ إن الاتحاد الأوروبي عندما كان متحدا كان قوة لا يستهان بها. وتابع: «عندما تتحدث أوروبا بصوت واحد يمكننا فرض وضعنا على الآخرين».
وفي وقت ما زال فيه الاتحاد الأوروبي يتألم من انسحاب بريطانيا الوشيك ومن تصاعد النزعات القومية والتناحر بشأن الهجرة والمعايير الديمقراطية في ظل وجود زعماء يمينيين مثل رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، شدد يونكر على أن الاتحاد الأوروبي أكثر تماسكا مما قد يبدو عليه وهو ما يتيح له أن يشكل العالم كما يحلو له.
ومع بداية عامه الأخير في المنصب حيث ستنتخب دول الاتحاد الأوروبي مجلسا تشريعيا جديدا في مايو (أيار) أشار يونكر، رئيس وزراء لوكسمبورغ السابق، إلى نجاح محاولته لإقناع ترمب بالعدول عن حرب الرسوم الجمركية في يوليو (تموز) كما سلط الضوء على اهتمام الصين الجديد بالعمل مع بروكسل للحفاظ على تدفق التجارة العالمية.
وردا على تساؤلات العديد من الدول عن دور واشنطن كزعيم اقتصادي عالمي قال يونكر أيضا إنه يجب الترويج بشكل أفضل لليورو كعملة عالمية، متسائلا لماذا يجري تسعير معظم واردات الاتحاد الأوروبي من الطاقة بالدولار رغم أن كلها تقريبا لا تأتي من الولايات المتحدة.
وقال رئيس المفوضية الأوروبية إن المفوضية الأوروبية تريد الانتهاء من اتفاق تجاري مع اليابان بحلول مايو (أيار) كما أعلن عن بدء علاقة تجارية جديدة مع أفريقيا. وأضاف: «أفريقيا لا تحتاج لإعانة وإنما لشراكة حقيقية ومتوازنة»، مقترحا تحالفا جديدا سيتيح عشرة ملايين فرصة عمل في أفريقيا خلال خمس سنوات وسيساعد الطلبة والباحثين الأفارقة على الالتحاق ببرامج تبادل في أوروبا.
واقترح يونكر أيضا تعزيز دفاعات أوروبا في مواجهة الأفارقة الفقراء الذين يتجهون شمالا، وذلك من خلال تشكيل حرس أوروبي للحدود والسواحل يخضع لإشراف بروكسل بالكامل ويبلغ قوامه عشرة آلاف فرد للمساعدة في إيقاف المهاجرين الفقراء الذين أجج وصولهم النزعات القومية المناهضة للاتحاد الأوروبي.
من ناحية أخرى، جدد يونكر تعهده بإقامة علاقات تجارية وأمنية وثيقة مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي ولكنه قال إن التكتل لن يتهاون بشأن شروط الانسحاب الرئيسية.
وقال إن المفوضية الأوروبية ستتخذ موقفا صارما مع الدول الأعضاء التي لا تحترم القانون، وذلك وسط قلق إزاء عدم التزام بولندا والمجر بالمبادئ الديمقراطية للاتحاد.
وأضاف: «المفوضية ستقاوم كل أشكال التعدي على حكم القانون... ما زلنا نشعر بقلق بالغ إزاء التطورات في بعض الدول الأعضاء. يجب تطبيق المادة السابعة عندما يكون حكم القانون مهددا».
وفعلت المفوضية الأوروبية بالفعل هذه المادة ضد بولندا وسط قلق إزاء استقلال الهيئة القضائية في البلاد، وقد ينتهي الأمر بتعليق حق وارسو في التصويت في الاتحاد الأوروبي.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.