إغلاق مطار معيتيقة الليبي بعد إطلاق صواريخ بالقرب منه

مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس (أرشيف- رويترز)
مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس (أرشيف- رويترز)
TT

إغلاق مطار معيتيقة الليبي بعد إطلاق صواريخ بالقرب منه

مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس (أرشيف- رويترز)
مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس (أرشيف- رويترز)

قال سكان إن صواريخ أُطلقت باتجاه مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس في ساعة متأخرة من مساء أمس (الثلاثاء)، وأعلنت السلطات وقف الملاحة الجوية في المطار وتحويل الرحلات إلى مطار مصراتة.
جاء ذلك بعد أقل من أسبوع على توسط الأمم المتحدة في هدنة هشة بين جماعات مسلحة متناحرة في المدينة.
وقال متحدث باسم فصيل يسيطر على المطار، وهو المطار الوحيد العامل في العاصمة، إنه لم تقع إصابات بشرية أو أضرار مادية. وذكرت قنوات تلفزيونية ليبية أن عدة أشخاص أصيبوا بسبب الصواريخ التي سقط أحدها في البحر المتوسط.
واشتبكت جماعات متناحرة في طرابلس لعدة أيام لكن المعارك تركزت على جنوب المدينة.
ويقع مطار معيتيقة في شرق العاصمة.
وقال المطار على صفحته على «فيسبوك» إن رحلة للخطوط الجوية الليبية كانت قادمة من الإسكندرية في مصر إلى طرابلس حولت مسارها إلى مصراتة، التي تقع على بعد نحو 190 كيلومترا شرقي العاصمة.
وذكر في بيان لاحق على «فيسبوك» «تعليمات صدرت بوقف الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي ونقل الرحلات لمطار مصراتة الدولي».
وأضاف أنه تم أيضا نقل كل الطائرات من مطار معيتيقة الدولي. وبشكل منفصل، أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم على مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس وذلك حسبما أعلنت وكالة أعماق التابعة للتنظيم يوم الثلاثاء.
وقال مسؤولون إن الهجوم الذي وقع يوم الاثنين أدى إلى مقتل اثنين من موظفي المؤسسة وإصابة عشرة ووصفوا المهاجمين الثلاثة الذين لقوا مصرعهم أيضا بأنهم «أفارقة».
وكان ذلك أول هجوم من نوعه ضد مقر إدارة صناعة النفط الحكومية في ليبيا.
وليبيا منقسمة بين حكومتين متنافستين وفصائل مسلحة تتمركز في الشرق وأخرى في الغرب منذ عام 2014 مما تسبب في جمود سياسي وأزمة اقتصادية.
وشن متشددون موالون لتنظيم داعش من قبل هجمات في طرابلس وغيرها من البلدات والمدن الليبية رغم أنهم فقدوا معقلهم في مدينة سرت بوسط ليبيا في أواخر 2016.
لكن المؤسسة الوطنية للنفط واصلت عملها بشكل طبيعي نسبيا في أنحاء ليبيا التي يعتمد معظم دخلها على صادرات النفط.
وفي مايو (أيار) الماضي، أعلن «داعش» مسؤوليته عن هجوم على مقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.