مصر تستعرض فرص الاستثمار أمام 40 شركة أميركية كبرى

إشادة بالإصلاحات الاقتصادية ومناخ الأعمال الجاذب

وزراء المجموعة الاقتصادية المصريون يعرضون فرص الاستثمار على شركات أميركية («الشرق الأوسط»)

قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار المصرية، إن الحكومة تعمل بنشاط على تشجيع استثمارات القطاع الخاص باعتبارها محركاً لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل والحد من الفقر؛ ولذلك نفذت البلاد إصلاحات اقتصادية واستثمارية كبيرة.
وفي إطار التنسيق المشترك بين وزراء الحكومة من أجل التواصل مع المستثمرين وعرض الفرص المتاحة في القطاعات كافة، عقدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، لقاءً مع نحو 40 شركة أميركية مستثمرة في مصر، بحضور توماس جولدبرجر، القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأميركية بالقاهرة، والمهندس طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأميركية، ومحسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للعامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشاري الوزيرة للشؤون الاقتصادية، ومالك فواز، مستشار الوزيرة لشؤون الخريطة الاستثمارية.
واستعرضت الوزيرة ما تم إنجازه من الناحية التشريعية والتنظيمية من إصدار قوانين ولوائح عدة، مثل قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والتأجيل التمويلي والتخصيم، وتعديلات قانوني الشركات وسوق المال ولائحتيهما التنفيذيتين، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن عدداً من الحوافز الواضحة والضمانات الكاملة للمستثمرين.
ومن أبرز الشركات التي حضرت الاجتماع كل من شركات فيزا، وماستر كارد، وسيتي غروب، وجي بي مورغان، وCIB، من قطاع الخدمات المالية، وشركات فايزر، وأبوت، وجلاكسو سميث كلاين، وجونسون & جونسون، وإل لي لي، وميرك &كو، من قطاع صناعة الأدوية والرعاية الصحية، وشركات مارس ريجلي، وكيلوجز، وهاينز & كرافت، وبيبسيكو، وكوكاكولا، ومونديليز كرافت، من قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات، وشركات هني ويل، وبي & جي، وهاليبرتون، وجنرال إلكتريك، وجنرال موتورز، وميراسكو، وكوفرز، من قطاع الصناعات الهندسية، ومايكروسوفت، وIBM، وأوراكل، وجوجل، وسيسكو، وأوبر، وأمازون، من قطاع تكنولوجيا المعلومات، وشركات شيفرون وشلمبرجر، وإيكسون موبيل، ممثلة عن قطاع النفط والغاز الطبيعي، وشركة ماريوت ممثلة عن قطاع السياحة والفنادق، وشركة بكتل وكارجيل ممثلة عن قطاع خدمات الأعمال.
وأضافت الوزيرة في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «الحكومة تؤمن بدور القطاع الخاص في التنمية وعلى استعداد لعمل الإصلاحات كافة التي من شأنها تسهيل عمل القطاع الخاص في مصر وتعزيز دوره في القطاعات كافة، ومشاركته في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس الذي يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة لتلك المنطقة».
وأضافت «إنشاء عدد من المدن الجديدة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، إضافة إلى توفير خلق بيئة تشريعية جاذبة للقطاع الخاص من أجل الاستثمار، وهذا ما تم من خلال قانون الاستثمار والقوانين المكملة له، وتطوير البنية الأساسية من طرق وكهرباء ومياه وطاقة وربطها بالمواطن».
وأشارت الوزيرة، إلى أن الحكومة حريصة على التواصل المستمر مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتنفيذ خطة التنمية الشاملة، مشيدة بتوسعات القطاع الخاص في الفترة الأخيرة، وبخاصة في قطاع الطاقة، موضحة أنه خلال الاجتماع السنوي للبنك الدولي، أشاد الدكتور جيم كيم، رئيس البنك الدولي، بنجاح مصر في مجال الطاقة، وبخاصة مشروع بنبان في أسوان، المخصص للطاقة الشمسية، وتستثمر فيه عدد من مؤسسات التمويل الدولية.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء فروع لمركز خدمات المستثمرين بجميع أنحاء الجمهورية، بغرض تحسين بيئة الاستثمار، لتكون جاذبة أكثر للمستثمرين، وإزالة أي عقبات تواجه عمل المستثمرين، والقضاء على البيروقراطية، موضحة أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قامت بترجمة قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية إلى الإنجليزية والفرنسية وعدد من اللغات الأخرى، من أجل توضيح تفاصيله كافة للمستثمرين الأميركيين، ومن الجنسيات الأخرى. وأشادت الوزيرة بالتوسعات الأخيرة التي قامت بها الشركات الأميركية، وقصص النجاح التي تم تحقيقها من خلال مشروعاتهم في مصر، معربة عن تطلعها لزيادة الاستثمارات الأميركية في مصر خلال الفترة المقبلة.
ودعا محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الشركات الأميركية إلى الاستثمار في الطاقة المتجددة، اتساقاً مع خطط الحكومة لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة مصدراً للطاقة.
وذكر شاكر، أن وزارة الكهرباء تخطط لبلوغ نسبة الطاقة المتجددة 42 في المائة من مزيج الطاقة بحلول عام 2035، وهذا بعد أن نجحت وزارة الكهرباء في بناء محطات كهرباء تؤمّن وتتجاوز احتياجات السوق لسنوات، وأصبح التركيز الآن على الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء.
من جانبه، قال محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة المصرية نجحت في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بدعم من القيادة السياسية، وتكاتف وتعاون جميع الوزارات والجهات فيما بينها، وحرص المواطن المصري على تغيير مستقبل الدولة للأفضل، ووضع مصر على المسار الصحيح. ويتزامن مع برنامج الإصلاح تنفيذ خطط وبرامج حماية اجتماعية؛ مما أدى إلى تحسن التصنيف الائتماني لمصر، والتأكيد على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد باعتباره خطوة مهمة لتدعيم الثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري؛ مما يؤدي إلى تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في برنامج الإصلاح الاقتصادي بسبب جدية الإجراءات المتبعة وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وينتج من ذلك زيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، وارتفاع معدلات النمو وحجم فرص العمل المحققة
وأضاف وزير المالية، أنه قد تم إنجاز أكثر من 85 في المائة من برنامج الإصلاح ولم يتبقَ سوى القليل.
وقال وزير المالية، إن الرئيس قد أقر قانون الجمارك الجديد، الشهر الماضي، بعد أن درست الوزارة التحديات التي تواجه قطاع الجمارك، واعتمدت آليات جديدة تُسهل تعامل المستثمرين مع الجمارك. وأكد وزير المالية على تعاون جميع الجهات والوزارات لتوفير بيئة استثمار جاذبة، وأنه يتم عرض الإصلاحات التشريعية والتنفيذية على مجتمع الأعمال مع الأخذ بملاحظاتهم المتسقة مع القوانين، وتأكيد هدف وزارة المالية في دعم عمل المؤسسات والشركات، وليس تحصيل الضرائب فقط؛ لأننا شركاء في بناء هذا الوطن.
وأكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن العلاقات الاقتصادية المصرية - الأميركية علاقات استراتيجية قائمة على تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والأميركي على حد سواء، لافتاً إلى ترحيب مصر بإقامة شراكات استثمارية بين مجتمع الأعمال في البلدين، وبصفة خاصة في المشروعات كثيفة العمالة والقائمة على تطوير المكون التكنولوجي، سواء كانت مشروعات كبيرة أو متوسطة أو صغيرة.
وأوضح الوزير، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة بلغ العام الماضي 5 مليارات و618 مليون دولار، محققاً زيادة قدرها 13 في المائة عن عام 2016، حيث بلغ 4 مليارات و974 مليون دولار، لافتاً إلى أهمية زيادة الصادرات المصرية للأسواق الأميركية لتعديل الميزان التجاري بين الجانبين، والذي يميل لصالح الولايات المتحدة الأميركية.
وأشار المهندس عمرو نصار، إلى أن أهم الصادرات المصرية للولايات المتحدة تتمثل في الملابس الجاهزة والمنسوجات، والأسمدة، والحديد والصلب، والورق، والخضراوات والفاكهة، واللدائن، كما تتضمن أهم بنود الواردات المصرية في الطائرات المدنية وأجزائها، والفول الصويا، والفحم الحجري، والبيوتان.
وأشاد توماس جولدبرجر، القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأميركية، بالجهود المبذولة لتسهيل عمل المستثمرين، وفق أفضل المعايير الدولية، مشيراً إلى اهتمام الشركات الأميركية بتوسيع نشاطها خلال المرحلة المقبلة في مصر.