طهران تقترح «استراتيجية» على بكين لمواجهة العقوبات الأميركية

دعت إلى إنشاء قواعد عسكرية شمال المحيط الهندي عبر البوابة الإيرانية

رئيس اللجنة الاستراتيجية للعلاقات الخارجية كمال خرازي يلقي خطابا بجامعة بكين أمس (إرنا)
رئيس اللجنة الاستراتيجية للعلاقات الخارجية كمال خرازي يلقي خطابا بجامعة بكين أمس (إرنا)
TT

طهران تقترح «استراتيجية» على بكين لمواجهة العقوبات الأميركية

رئيس اللجنة الاستراتيجية للعلاقات الخارجية كمال خرازي يلقي خطابا بجامعة بكين أمس (إرنا)
رئيس اللجنة الاستراتيجية للعلاقات الخارجية كمال خرازي يلقي خطابا بجامعة بكين أمس (إرنا)

كشف رئيس اللجنة الاستراتيجية الإيرانية، كمال خرازي، أمس، في بكين عن سبعة مقترحات لتعزيز «التعاون الاستراتيجي» مع الصين؛ وذلك في محاولة لإغراء الشريك التجاري الأول لمواجهة العقوبات الأميركية، داعياً الجانب الصيني إلى المشاركة في إعادة إعمار العراق وسوريا عبر تعميق الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية مع بلاده، عبر تفعيل مشروع طريق الحرير، وتعزيز تواجدها في شمال المحيط الهندي عبر إنشاء قواعد عسكرية متطورة في ميناء كوادر الباكستانية وتشابهار الهندية.
وقال خرازي، إن إيران ليست مستعدة لبدء أي مفاوضات مع الإدارة الأميركية قبل أن يدافع عن سياسات إيران في إبرام الاتفاق النووي بموازاة انتقادات وجهها إلى الإدارة الأميركية بسبب فرض العقوبات والانسحاب من الاتفاق.
وحمل خرازي إلى بكين سلة مقترحات تغري الصين بمزيد من الشراكة الاقتصادية مع طهران، وتبقي على آمال الحكومة الإيرانية بحماية مبيعات النفط من العقوبات الأميركية في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وفي أول المقترحات دعا المسؤول الإيراني بكين إلى إنشاء حزام أو طريق للتعاون بين إيران والصين، والعودة إلى مشروع طريق الحرير الجديد، وقدم في هذا الصدد إغراءات للجانب الصيني، من بينها أن تستلم الصين مشروعات إنشاء الطرق وسكك الحديد في عموم البلاد، وأهمها ربط ميناء تشابهار بدول آسيا الوسطى.
وتعد الصين أكبر شركاء إيران ويبلغ حجم التبادل التجاري 53 مليار دولار سنوياً.
وتواجه أنشطة الصين التجارية انتقادات واسعة في إيران. وبعد الاتفاق النووي أعرب المؤيدون للحكومة عن ترحيبهم بإقامة علاقات مع الدول الغربية وتقليص الاعتماد على الصين، كما تواجه الصين تهماً من أطراف داخلية بـ«استغلال» العقوبات الدولية في الحصول على امتيازات اقتصادية من إيران.
كانت الصين أول بلد يزورها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي في مايو (أيار) الماضي.
وترى إيران في دول آسيا الوسطى الخيار الأمثل لمواجهة العقوبات الأميركية في الفترة المقبلة. وقال خرازي، إن إيران تريد ربط سكك الحديد في آسيا الوسطى عبر إقامة خط يمتد من شمالي إيران إلى جنوبها ويربط حدودها الشرقية بحدودها الغربية، وبذلك تحصل الصين على طريق سريعة نحو الدول الأوروبية.
المسؤول الإيراني أعرب عن ترحيب بلاده باتفاق باكستان والصين من أجل ربط ميناء كوادر بطريق الحرير، واقترح على الصينيين بخطوة مماثلة لدخول ميناء تشابهار في محافظة بلوشستان جنوب شرقي البلاد للتمكن من واجهة المحيط الهندي، كما شمل المقترح إنشاء طريق سريعة تربط طريق الحرير بشط العرب، حيث ميناء المحمرة وميناء البصرة العراقية.
مقترح إيران شمل الاستثمار في إنشاء مطارات وخطوط نقل النفط والغاز، وبناء مدن حديثة، وفي السياق نفسه ذكر خرازي أهمية الاستثمار الصيني في مجال الطاقة بدول مثل عمان، وإيران، وباكستان، والعراق.
وذهب خرازي أبعد من ذلك عندما دعا الصين إلى المشاركة في إعادة الإعمار والتنمية في العراق وسوريا، والمشاركة في مشروع لنقل الغاز الطبيعي من ميناء عسلوية إلى العراق وسوريا والبحر الأبيض المتوسط وأوروبا الجنوبية. وقال «إعادة إعمار العراق وسوريا اللذين يملكان الطاقة يحظى بأهمية للصين وإيران، وبإمكانه أن يخلق فرص عمل للعراقيين والسوريين». وأشار المسؤول الإيراني إلى فرص استثمارية، من بينها «إنشاء مصانع الحديد والإسمنت ومواد البناء وإنتاج الكهرباء عبر إحداث طريق الحرير».
كما أبدى خرازي استعداد بلاده إلى تعاون استراتيجي ثلاثي بين باكستان والصين وإيران في مجال الصناعات الدفاعية عبر تطوير ميناء تشابهار وكوادر، مقترحاً على الصين التواجد العسكري في تلك المنطقة لـ«تأمين» أمن المحيط الهندي، مشيراً إلى «ضرورة» مشاركة الصين لإقامة قواعد عسكرية حديثة وقوى بحرية متطورة في المحيط الهندي.
كما اقترح خرازي على الصين إنشاء خط غاز يمتد من حقول جنوب إيران (عسلوية) إلى باكستان، وربط غرب الصين بأكبر حقل غاز في العالم.
والمقترح الأخير كان يشير إلى ضرورة إقامة اجتماعات دورية بين بكين وطهران عبر تعزيز التعاون بين اللجنة الاستراتيجية للعلاقات الخارجية الإيرانية التي تتبع صلاحيات المرشد الإيراني، ووزارة الشؤون الخارجية في الحزب الشيوعي الذي يتبع القيادة الصينية؛ بهدف العمل على إقامة علاقات استراتيجية، على حد تعبير خرازي.
ويزور المسؤول الإيراني بكين بدعوة من وزارة الشؤون الدولية للحزب الشيوعي الصيني، وفق ما ذكرت وكالة «إسنا» الحكومية.
وينحدر خرازي من أسرة معروفة بعلاقاتها التجارية بالدول الأوروبية والصين. وهو يعد من بين المطالبين بتفعيل سياسة «التطلع نحو الشرق»، وهو الخيار الذي تراه إيران استراتيجياً لمواجهة العقوبات الأميركية والأوروبية عبر التقارب وتعزيز التعاون مع روسيا والصين؛ وهو ما يمكنها من إقامة علاقات أكبر مع دول آسيا الوسطى وجنوب شرقي آسيا.
ويعود تاريخ تأسيس اللجنة الاستراتيجية للعلاقات الخارجية إلى عام 2006 بأوامر من المرشد الإيراني علي خامنئي، وهو الذي يختار الرئيس وأعضاء اللجنة، ومن بين أبرز الأعضاء مستشار المرشد الإيراني في الشؤون الدولية علي أكبر ولايتي. وتعد اللجنة جهازاً موازياً للخارجية الإيرانية.
وقبل المقترحات، وصف خرازي السياسة الخارجية الإيرانية بالمستقلة، مضيفاً أن علاقات طهران بجيرانها «ودية»، لافتاً إلى أنها تدفع «ثمناً باهظاً بسبب موقفها من سياساتها الخارجية».
ولوحظ من نص خطاب المسؤول الإيراني، أنه حاول توضيح السياسة الإيرانية وموقفها من تطورات المنطقة. بدأ كلام خرازي في هذا الصدد بتطورات منطقة الشرق الأوسط خلال العقد الأخيرة، وقال إنها «كانت مفاجئة» و«لم تكن في حسبان أي من المفكرين السياسيين».
وقال خرازي، إن العقد الأخيرة، ولا سيما تطورات المنطقة «تركتها أثرها على إيران»، مشيراً إلى «ثورات الربيع العربي ونمو الجماعات الإرهابية والاتفاق النووي الإيراني مع مجموعة 5+1 ووصول ترمب وانسحابه في الاتفاق النووي».
وأوضح خرازي، أن سياسات بلاده حيال تطورات دول المنطقة كانت قائمة على أصلين، أولاً «احترام الناس في الدول التي شهدت ثورات» وثانياً «معارضة تدخل الدول الأخرى، ولا سيما القوى الكبرى في الشؤون الداخلية لتلك الدول». انطلاقاً من ذلك، قال خرازي إن طهران وقفت ضد السياسات الأميركية وبعض الدول الأوروبية في الشرق الأوسط. وعن الدور الإيراني في سوريا قال إنه «مقاومة لتغيير النظام الحاكم في سوريا» و«ضد الدول العربية التي دعمت جماعات المعارضة».
وقال خرازي، إن «سقوط النظام السوري كان يستهدف إيران وفقاً للمسؤولين الأميركيين والأوروبيين» قبل أن يقدم شرحاً حول سياسات طهران في العراق ومنطقة الشرق الأوسط.
وكان خرازي يرد بشكل غير مباشر على تهم تطال إيران حول دورها الإقليمي.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.