قرصنة إلكترونية «إخوانية» لوكالة الأنباء المصرية

بثوا منشوراً حمل علم تركيا... ونددوا بحكم إعدام البلتاجي و74 قيادياً بالجماعة

رسالة إلكترونية بثها قراصنة اخترقوا الموقع الرسمي لوكالة الأنباء الرسمية المصرية (الشرق الأوسط)
رسالة إلكترونية بثها قراصنة اخترقوا الموقع الرسمي لوكالة الأنباء الرسمية المصرية (الشرق الأوسط)
TT

قرصنة إلكترونية «إخوانية» لوكالة الأنباء المصرية

رسالة إلكترونية بثها قراصنة اخترقوا الموقع الرسمي لوكالة الأنباء الرسمية المصرية (الشرق الأوسط)
رسالة إلكترونية بثها قراصنة اخترقوا الموقع الرسمي لوكالة الأنباء الرسمية المصرية (الشرق الأوسط)

فيما بدا أول رد ملموس على معاقبة محكمة مصرية لـ75 من قيادات وعناصر جماعة «الإخوان» بالإعدام في قضية «فض اعتصام رابعة»، والصادر السبت الماضي، تعرض موقع وكالة الأنباء الرسمية المصرية «وكالة أنباء الشرق الأوسط»، أمس، إلى قرصنة إلكترونية، استمرت لنحو الساعة تقريباً.
وفي منتصف نهار، أمس، ظهرت صورة كبيرة في صدارة المتصفح الخاص لمشتركي الوكالة الرسمية المصرية، وكذلك موقعها الرسمي، وتوسطتها صورة للقيادي الإخواني، محمد البلتاجي، الذي كان من بين المعاقبين أخيراً، بحكم الإعدام في قضية «فض رابعة»، وكتب تحتها 4 أسطر باللغة التركية، وكذلك كان العلم التركي يتذيل المنشور.
كما تضمنت الصورة كلاماً بالعربية مصحوباً بعبارات تتحدث عن «الظلم للأبرياء»، و«تجهيز المشانق لأصحاب الأفكار المختلفة»، فضلاً عن التوعد على ما جاء في عبارة: «هل ظننتم أننا سنتخلى عن قضيتنا».
وكانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت العشرات من قيادات وعناصر جماعة «الإخوان» بالإعدام شنقاً، السبت الماضي، وذلك بعد أن أدانتهم في القضية المعروفة باسم «فض الاعتصام المسلح في رابعة العدوية»، التي تتعلق بتجمع أنصار الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، في أعقاب عزله في يونيو (حزيران) 2013، وهو الاعتصام الذي تم فضه في أغسطس (آب) من العام نفسه، وكان من بين أبرز المدانين القياديون: عصام العريان، وعبد الرحمن البر (المعروف بمفتى الإخوان)، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي.
وقال رئيس مجلس إدارة «وكالة أنباء الشرق الأوسط»، علي حسن، إن عملية الاختراق ظهرت للمستخدمين «في نحو الساعة الثانية ظهراً، وتولى المسؤولون التقنيون العمل على حلها». وبشأن ما إذا كان من الممكن تحديد مصدر القرصنة، أوضح حسن لـ«الشرق الأوسط»، أنه «من المبكر الوصول لنتائج تفصيلية، ونحن نجري علمياتنا في هذا الصدد».
وفي نحو الثانية والنصف ظهراً، أمس، حُجب محتوى الوكالة الرسمية عن الظهور للمشتركين في خدماتها، قبل أن تستأنف الوكالة عملها بعد إزالة «منشور القرصنة» في الساعة الثالثة من عصر الأحد.
ووكالة الأنباء الرسمية المصرية تأسست عام 1955 كشركة مساهمة تملكها دور الصحف المصرية، ثم جرى تأميمها عام 1960، وحالياً تخضع مع غيرها من المؤسسات الصحافية المملوكة للدولة لسلطة «الهيئة الوطنية لتنظيم الصحافة»، التي يصدر بتشكيلها قرار من رئيس البلاد. وتبث «أنباء الشرق الأوسط» أخبارها وإصدارتها الدورية بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية.
وفي شأن قريب، قررت لجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح التحفظ على أموال 1589 شخصاً من «العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم الإخوان الإرهابي، و118 شركة متنوعة النشاط، و1133 جمعية أهلية، و104 مدارس، و69 مستشفى، و33 موقعاً إلكترونياً وقناة فضائية».
وقالت اللجنة، أمس، إنها تلقت معلومات «من مصادرها المختلفة، وتأكدت من صحتها بقيام قيادات وكوادر تنظيم «الإخوان»، بإعادة صياغة خطة جديدة لتدبير موارده المالية واستغلال عوائدها في دعم النشاط التنظيمي كأحد ركائز دعم الحراك المسلح من خلال خلق بدائل للحفاظ على ما تبقى من أمواله ومنشآته الاقتصادية، من أبرزها تهريب الأموال السائلة من العملات الأجنبية خارج البلاد للإضرار بالاقتصاد القومي لتقويض خطط الدولة للتنمية، وتكليف عدد من عناصره بتهريب الأموال من خلال الشركات التابعة للتنظيم وعناصره بنظام المقاصة مع رجال الأعمال المنتمين للتنظيم وغير المرصودين أمنياً».
وبحسب اللجنة، فإن عناصر «الإخوان» أخفوا «تبعية بعض الكيانات الاقتصادية من شركات ومدارس ومستشفيات ومراكز طبية وجمعيات أهلية وكيانات ذات أنشطة اقتصادية متنوعة من خلال نقل ملكيتها لعناصر أخرى من رجال الأعمال، على أن تمتلك الجماعة الإرهابية النصيب الأكبر من أسهمها، أو تكون بالمناصفة، وتحصل على نسبة كبيرة من الأرباح للمساهمة في تمويل أنشطتها».
ووفق أحدث إحصائية رسمية معلنة للجنة «حصر أموال جماعة الإخوان»، في عام 2016، فإن إجمالي ما تم التحفظ عليه من أموال عناصر في الجماعة بلغ نحو 8 مليارات جنيه (455 مليون دولار)، تنوعت بين الأرصدة المباشرة، والشركات متنوعة الأنشطة والمدارس التي يملكها عناصر في الجماعة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم