قرصنة إلكترونية «إخوانية» لوكالة الأنباء المصرية

بثوا منشوراً حمل علم تركيا... ونددوا بحكم إعدام البلتاجي و74 قيادياً بالجماعة

رسالة إلكترونية بثها قراصنة اخترقوا الموقع الرسمي لوكالة الأنباء الرسمية المصرية (الشرق الأوسط)
رسالة إلكترونية بثها قراصنة اخترقوا الموقع الرسمي لوكالة الأنباء الرسمية المصرية (الشرق الأوسط)
TT

قرصنة إلكترونية «إخوانية» لوكالة الأنباء المصرية

رسالة إلكترونية بثها قراصنة اخترقوا الموقع الرسمي لوكالة الأنباء الرسمية المصرية (الشرق الأوسط)
رسالة إلكترونية بثها قراصنة اخترقوا الموقع الرسمي لوكالة الأنباء الرسمية المصرية (الشرق الأوسط)

فيما بدا أول رد ملموس على معاقبة محكمة مصرية لـ75 من قيادات وعناصر جماعة «الإخوان» بالإعدام في قضية «فض اعتصام رابعة»، والصادر السبت الماضي، تعرض موقع وكالة الأنباء الرسمية المصرية «وكالة أنباء الشرق الأوسط»، أمس، إلى قرصنة إلكترونية، استمرت لنحو الساعة تقريباً.
وفي منتصف نهار، أمس، ظهرت صورة كبيرة في صدارة المتصفح الخاص لمشتركي الوكالة الرسمية المصرية، وكذلك موقعها الرسمي، وتوسطتها صورة للقيادي الإخواني، محمد البلتاجي، الذي كان من بين المعاقبين أخيراً، بحكم الإعدام في قضية «فض رابعة»، وكتب تحتها 4 أسطر باللغة التركية، وكذلك كان العلم التركي يتذيل المنشور.
كما تضمنت الصورة كلاماً بالعربية مصحوباً بعبارات تتحدث عن «الظلم للأبرياء»، و«تجهيز المشانق لأصحاب الأفكار المختلفة»، فضلاً عن التوعد على ما جاء في عبارة: «هل ظننتم أننا سنتخلى عن قضيتنا».
وكانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت العشرات من قيادات وعناصر جماعة «الإخوان» بالإعدام شنقاً، السبت الماضي، وذلك بعد أن أدانتهم في القضية المعروفة باسم «فض الاعتصام المسلح في رابعة العدوية»، التي تتعلق بتجمع أنصار الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، في أعقاب عزله في يونيو (حزيران) 2013، وهو الاعتصام الذي تم فضه في أغسطس (آب) من العام نفسه، وكان من بين أبرز المدانين القياديون: عصام العريان، وعبد الرحمن البر (المعروف بمفتى الإخوان)، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي.
وقال رئيس مجلس إدارة «وكالة أنباء الشرق الأوسط»، علي حسن، إن عملية الاختراق ظهرت للمستخدمين «في نحو الساعة الثانية ظهراً، وتولى المسؤولون التقنيون العمل على حلها». وبشأن ما إذا كان من الممكن تحديد مصدر القرصنة، أوضح حسن لـ«الشرق الأوسط»، أنه «من المبكر الوصول لنتائج تفصيلية، ونحن نجري علمياتنا في هذا الصدد».
وفي نحو الثانية والنصف ظهراً، أمس، حُجب محتوى الوكالة الرسمية عن الظهور للمشتركين في خدماتها، قبل أن تستأنف الوكالة عملها بعد إزالة «منشور القرصنة» في الساعة الثالثة من عصر الأحد.
ووكالة الأنباء الرسمية المصرية تأسست عام 1955 كشركة مساهمة تملكها دور الصحف المصرية، ثم جرى تأميمها عام 1960، وحالياً تخضع مع غيرها من المؤسسات الصحافية المملوكة للدولة لسلطة «الهيئة الوطنية لتنظيم الصحافة»، التي يصدر بتشكيلها قرار من رئيس البلاد. وتبث «أنباء الشرق الأوسط» أخبارها وإصدارتها الدورية بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية.
وفي شأن قريب، قررت لجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح التحفظ على أموال 1589 شخصاً من «العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم الإخوان الإرهابي، و118 شركة متنوعة النشاط، و1133 جمعية أهلية، و104 مدارس، و69 مستشفى، و33 موقعاً إلكترونياً وقناة فضائية».
وقالت اللجنة، أمس، إنها تلقت معلومات «من مصادرها المختلفة، وتأكدت من صحتها بقيام قيادات وكوادر تنظيم «الإخوان»، بإعادة صياغة خطة جديدة لتدبير موارده المالية واستغلال عوائدها في دعم النشاط التنظيمي كأحد ركائز دعم الحراك المسلح من خلال خلق بدائل للحفاظ على ما تبقى من أمواله ومنشآته الاقتصادية، من أبرزها تهريب الأموال السائلة من العملات الأجنبية خارج البلاد للإضرار بالاقتصاد القومي لتقويض خطط الدولة للتنمية، وتكليف عدد من عناصره بتهريب الأموال من خلال الشركات التابعة للتنظيم وعناصره بنظام المقاصة مع رجال الأعمال المنتمين للتنظيم وغير المرصودين أمنياً».
وبحسب اللجنة، فإن عناصر «الإخوان» أخفوا «تبعية بعض الكيانات الاقتصادية من شركات ومدارس ومستشفيات ومراكز طبية وجمعيات أهلية وكيانات ذات أنشطة اقتصادية متنوعة من خلال نقل ملكيتها لعناصر أخرى من رجال الأعمال، على أن تمتلك الجماعة الإرهابية النصيب الأكبر من أسهمها، أو تكون بالمناصفة، وتحصل على نسبة كبيرة من الأرباح للمساهمة في تمويل أنشطتها».
ووفق أحدث إحصائية رسمية معلنة للجنة «حصر أموال جماعة الإخوان»، في عام 2016، فإن إجمالي ما تم التحفظ عليه من أموال عناصر في الجماعة بلغ نحو 8 مليارات جنيه (455 مليون دولار)، تنوعت بين الأرصدة المباشرة، والشركات متنوعة الأنشطة والمدارس التي يملكها عناصر في الجماعة.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.