مصر تدعم قبرص في مواجهة «الانتهاكات التركية» بالبحر المتوسط

رئيس البرلمان أكد حقوق نيقوسيا السيادية في استغلال ثرواتها الطبيعية

مصر تدعم قبرص في مواجهة «الانتهاكات التركية» بالبحر المتوسط
TT

مصر تدعم قبرص في مواجهة «الانتهاكات التركية» بالبحر المتوسط

مصر تدعم قبرص في مواجهة «الانتهاكات التركية» بالبحر المتوسط

جددت مصر رفضها التام لما وصفته بـ«الانتهاكات التركية» في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص في مياه البحر المتوسط. وقال علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان)، خلال زيارته، أمس، إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا، إن بلاده تؤكد «حقوق قبرص السيادية في استغلال ثرواتها الطبيعية الموجودة بتلك المنطقة، وفقاً لاتفاق الأمم المتحدة لقانون البحار، واتفاقات تعيين الحدود البحرية الموقعة بين قبرص ودول المنطقة».
ودخلت قبرص وحلفاؤها مصر واليونان، في نزاع مع تركيا، بسبب عمليات التنقيب عن الغاز والنفط في منطقة شرق البحر المتوسط، حيث تزعم تركيا أن مناطق بحرية قبالة قبرص تقع ضمن المنطقة السيادية لتركيا أو للقبارصة الأتراك، كما منعت سفنا تعمل لصالح قبرص من التنقيب.
وسبق أن حذرت مصر، التي تمتلك حقولا كبيرة من الغاز في المتوسط، تركيا من المساس بحقوقها الاقتصادية في المنطقة، بموجب اتفاقية أبرمتها مع قبرص لترسيم الحدود البحرية عام 2013، وتعترض عليها تركيا.
وفي إطار زيارة رسمية يقوم بها على رأس وفد برلماني إلى قبرص، استقبل رئيس قبرص نيكوس أناستاسيادس رئيس مجلس النواب المصري والوفد المرافق بالقصر الرئاسي بقبرص.
ووفقا لبيان صادر عن مجلس النواب، فقد تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد عبد العال، العلاقات التاريخية بين البلدين التي تحكمها كثير من الثوابت المشتركة، وأعرب عن سعادته لما وصلت إليه العلاقات بين البلدين في الفترة الأخيرة من تطورات إيجابية في مختلف المجالات.
وجدد عبد العال موقف مصر الثابت من القضية القبرصية الذي يرتكز على ضرورة إيجاد حل يتفق عليه طرفا النزاع، وبشكل يفضى لإعادة توحيد الجزيرة دون وجود احتلال أو قوات أجنبية، وأن التسوية المنشودة يجب أن تكون في إطار قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ودعم الموقف القبرصي في كافة المحافل الدولية وعلى رأسها منظمتى التعاون الإسلامي والأمم المتحدة، وفي إطار قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
كما أعرب عن رفض مصر الانتهاكات التركية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، والتأكيد على حقوق قبرص السيادية في استغلال ثرواتها الطبيعية الموجودة بتلك المنطقة وفقاً لاتفاق الأمم المتحدة لقانون البحار، واتفاقات تعيين الحدود البحرية الموقعة بين قبرص ودول المنطقة.
من جانبه، أكد رئيس قبرص، وفقا للبيان المصري، تقديره لمصر حكومة وشعباً، وحرصه على تطوير العلاقات مع مصر في مختلف المجالات، كما عبر عن شكره الكبير لدور مصر الداعم دائماً لقبرص في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، وأكد في المقابل دعم قبرص لمصر في المحافل الدولية خاصة الاتحاد الأوروبي والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، مشيرا إلى أن الاجتماع الثلاثي القادم بين قبرص ومصر واليونان سيشهد مزيدا من التعاون والتنسيق بين الدول لتحقيق المصالح المشتركة.
كما التقى عبد العال رئيس مجلس النواب القبرصي ديميتريس سيلوريس، بمقر المجلس بالعاصمة نيقوسيا. وخلال اللقاء، أكد رئيس البرلمان القبرصي أن مصر شريك مهم واستراتيجي لقبرص، وهو ما يفرض ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين، كما أن هناك كثيرا من القضايا والتحديات المشتركة التي تتطلب التنسيق والتعاون لمواجهتها، وأكد دعوته لنواب برلمان قبرص لدعم مصر في المحافل الدولية المختلفة. وأشار إلى أن قبرص تسعى بالفعل إلى زيادة استثماراتها في مصر، وأنه التقى مع رجال الأعمال والغرفة التجارية القبرصية لتنظيم مؤتمر خاص بشأن العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياحية بين البلدين.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».