حوالي 20 ألف كردي سوري محرومون من الجنسية و46 ألفاً «مكتومو القيد»

تقرير حقوقي بمناسبة الذكرى الـ57 لـ«الإحصاء الاستثنائي»

TT
20

حوالي 20 ألف كردي سوري محرومون من الجنسية و46 ألفاً «مكتومو القيد»

أعلنت منظمة «سوريون من أجل الحقيقة والعدالة» أنّ عشرات الآلاف من الأكراد لا يزالون محرومين من الجنسية السورية، وذلك في تقرير موسّع نشر بمناسبة مرور 56 عاماً على ذكرى قيام حكومة دمشق بإحصاء استثنائي في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا.
وقالت المنظمة في تقرير بعنوان «المواطنة السورية المفقودة: كيف دمر إحصاء عام 1962 حياة الكرد السوريين وهويتهم»، الذي سينشر في مدينة جنيف 18 من الشهر الحالي خلال الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان، واطلعت «الشرق الأوسط» على نسخته النهائية، أنّه حتى مطلع العام 2011 كان عدد الأشخاص من فئة أجانب الحسكة، أو ما كانوا يعرف سابقاً قبل حصولهم على الجنسية السورية بـ«حاملي البطاقة الحمراء»، بلغ 346242 فرداً من المسجلين ضمن قيود دوائر النفوس والسجلات المدنية في مدينة الحسكة وبلداتها.
وكشف بسام الأحمد مدير المنظمة: «مع نهاية شهر مايو (أيار) 2018 بلغ عدد الحاصلين على الجنسية السورية من الفئة نفسها 326489 شخصاً، فيما لا يزال هنالك 19753 كردياً من أجانب الحسكة لم يحصلوا على الجنسية بعد».
وبعد اندلاع حركة الاحتجاجات ربيع 2011، وطالبت بإجراء إصلاحات شاملة في البلاد، أصدر النظام الحاكم المرسوم التشريعي 49 في 7 أبريل (نيسان) من العام نفسه، ونصت مادته الأولى على منح «الجنسية العربية السورية للمسجلين في دوائر النفوس تحت بند أجانب الحسكة».
فيما بقيت قضية «مكتومي القيد»، وهم الأفراد الذين لم تذكر أسماؤهم لا في قيود أجانب الحسكة، ولا في سجلات الأحوال المدنية الرسمية معقدة، إذ وصل عددهم حتى بداية 2011 أكثر من 171300 فرد، بحسب التقرير، ويتابع الأحمد حديثه: «حصل 50400 كردي منهم على الجنسية السورية بعد تصحيح وضعهم القانوني من خانة المكتومين إلى فئة الأجانب»، ولفت إلى وجود أكثر من 41000 حالة لم يتم تصحيح وضعها، ولا يزالون محرومين من الجنسية، وأضاف: «كما لا يزال هناك خمسة آلاف شخص لم يقوموا بمراجعة دوائر النفوس من أجل تصحيح وضعهم القانوني، ويرجح أن يكون هؤلاء خارج البلاد».
وبعد صدور المرسوم التشريعي، نشرت جريدة «الثورة» الرسمية في 29 ديسمبر (كانون الأول) 2011، مقابلة مع العميد حسن جلالي معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية، ذكر فيها: «أن عدد الطلبات المقدمة لمنح الجنسية وصلت إلى 105152 طلباً، وأنّ عدد الذين تقدموا إلى البطاقات الشخصية بلغ 67540 طلباً، وأنّ عدد الذين حصلوا على البطاقة الشخصية بلغ 67525 شخصاً»، الأمر الذي نفاه مدير منظمة «سوريون» بسام الأحمد، وشدد في حديثه: «كما تبين أعلاه الأرقام التي توصل إليها التقرير عكس ذلك، فالأعداد كانت أكبر بكثير، واعتمدنا على مصادر رسمية من دوائر النفوس بالحسكة وقاموا مشكورين بتزويدنا بهذه الأرقام».
ويرى باحثو المنظمة أن مشروع الإحصاء، «يعمد إلى تدمير حياة المواطنين الأكراد، ومارست الحكومات المتعاقبة على حكم سوريا سياسيات عنصرية وتمييزاً عنصرياً على أساس العرق بحق شريحة من السوريين»، والكلام للباحثة في المنظمة شفق كوجك، وتزيد: «أردنا أن ننقل بأمانة معاناة آلاف الكرد الذين حرموا من أبسط حقوقهم، حيث ما زالَ العديد منهم محرومين من الجنسية وكافة حقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية».
وعلى مدى عقود، حُرم الأكراد المسجلون في قيود أجانب الحسكة، ومكتومي القيد، من حق تثبيت وقائع الزواج والولادات في السجلات الرسمية، إلى جانب حرمانهم من وثيقة جواز السفر، وبالتالي عدم تمكنهم من الانتقال إلى خارج البلاد، إلى جانب حرمانهم من التعليم العالي، إضافة إلى فقدان حق العمل لدى دوائر ومؤسسات الحكومة.



اختفاء مراهقين وأطفال في ذمار بالتزامن مع معسكرات الصيف الحوثية

الحوثيون يخضعون أطفالاً في ذمار للتعبئة الفكرية (فيسبوك)
الحوثيون يخضعون أطفالاً في ذمار للتعبئة الفكرية (فيسبوك)
TT
20

اختفاء مراهقين وأطفال في ذمار بالتزامن مع معسكرات الصيف الحوثية

الحوثيون يخضعون أطفالاً في ذمار للتعبئة الفكرية (فيسبوك)
الحوثيون يخضعون أطفالاً في ذمار للتعبئة الفكرية (فيسبوك)

بالتزامن مع تدشين جماعة الحوثي حملات استقطاب واسعة لأطفال وشبان إلى معسكراتها الصيفية لهذا العام، عادت ظاهرة اختفاء المراهقين إلى الواجهة مجدداً في محافظة ذمار الخاضعة لسيطرة الجماعة، وسط مخاوف حقوقية ومجتمعية من تصاعد الظاهرة واستخدامها غطاء لعمليات التجنيد القسري.

وأفادت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» بأن المحافظة شهدت خلال الأيام القليلة الماضية تسجيل ما لا يقل عن ثماني حالات اختفاء مفاجئة لأطفال وشبان تتراوح أعمارهم بين 10 و20 عاماً، في مدينة ذمار وعدد من المديريات المجاورة، دون أن تتمكّن أسرهم من معرفة مصيرهم أو الجهات التي تقف وراء اختفائهم.

ويرى ناشطون حقوقيون في محافظة ذمار أن تصاعد حالات الاختفاء خلال الفترة الأخيرة ليس أمراً عابراً، بل يمثّل مؤشراً خطيراً على عمليات تجنيد منظّم تمارسها الجماعة الحوثية بحق القاصرين، في إطار ما تسميه «المعسكرات الصيفية». وأكدوا أن العام الحالي شهد تصاعداً غير مسبوق في جرائم الخطف، معظم ضحاياها من الفتيان والمراهقين.

الحوثيون يركّزون على الأطفال والمراهقين لتعبئتهم فكرياً وطائفياً (فيسبوك)
الحوثيون يركّزون على الأطفال والمراهقين لتعبئتهم فكرياً وطائفياً (فيسبوك)

وأشار الحقوقيون إلى أن الجماعة الحوثية تسعى من خلال هذه المعسكرات إلى غسل أدمغة الأطفال والمراهقين بالأفكار المتطرفة وتلقينهم مفاهيم طائفية، تمهيداً لإرسالهم إلى جبهات القتال تحت شعارات دينية وسياسية، من بينها «نصرة فلسطين».

وقائع مؤلمة

من بين أحدث حالات الاختفاء التي وثّقتها مصادر محلية، اختطاف الطفل أكرم صالح الآنسي من وسط مدينة ذمار قبل يومين، ولا يزال مصيره مجهولاً. كما شهدت المدينة حادثة اختفاء الطفل مهنأ حفظ الله (13 عاماً) في أثناء خروجه من منزله، دون أن تنجح أسرته حتى الآن في العثور عليه رغم عمليات البحث المكثفة.

وسُجلت أيضاً حالة اختفاء لطفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات، إلى جانب حادثة غامضة أخرى لاختفاء خمسة إخوة من أسرة واحدة، جميعهم دون سن البلوغ، في أثناء قضاء إجازة عيد الفطر في ضواحي المدينة.

وأكد شهود عيان أن الأطفال الخمسة: عبد الرزاق، وهايل، وهناء، وملايين، وجنى، اختفوا في الثالث من أبريل (نيسان) الحالي دون أي أثر، في حين لم تُسفر جهود الأسرة الذاتية عن أي نتيجة.

وتحدّث سكان لـ«الشرق الأوسط» عن تنامي الظاهرة، متهمين جماعة الحوثي باستخدام عمليات الاختفاء وسيلة للابتزاز السياسي والمجتمعي، وفرض واقع التجنيد بالقوة.

قيادات حوثية لدى زيارتها حديثاً لمعسكر صيفي في ذمار (إعلام حوثي)
قيادات حوثية لدى زيارتها حديثاً لمعسكر صيفي في ذمار (إعلام حوثي)

وقال أحد السكان، ويدعى خيري، إن المحافظة تحوّلت خلال الفترة الماضية إلى «ساحة مفتوحة» لخطف المراهقين، متهماً قادة الحوثيين بالوقوف خلف عمليات الاختفاء، خصوصاً بعد رفض الأهالي إرسال أبنائهم إلى المعسكرات.

وأضاف خيري أن الحوثيين يسعون لتحويل الأطفال إلى «دروع بشرية» أمام الضربات الأميركية، واستثمار ذلك لاحقاً في الخطاب السياسي والإنساني، مشيراً إلى أن عشرات الشبان اختطفوا من عدة مناطق بذمار وتمّ إخضاعهم للتعبئة الفكرية والعسكرية دون علم أو موافقة أسرهم.

وكان القيادي الحوثي محمد البخيتي، المعيّن في منصب محافظ ذمار، قد دفع خلال الأعوام الماضية بمئات المجندين، معظمهم من الأطفال والمهمشين واللاجئين الأفارقة، إلى خطوط القتال عبر دوريات عسكرية تابعة للجماعة.

ويحذّر ناشطون من أن استمرار هذه السياسة يضع حياة آلاف الأطفال والشبان في خطر حقيقي، ويهدّد النسيج المجتمعي لمحافظة ذمار التي ترفض الغالبية العظمى من سكانها الزج بأبنائهم في حروب لا علاقة لهم بها.